القطاع الصناعي في بريطانيا يطالب بدعم الدولة وتخفيض الضرائب لتجنب الانهيار

القطاع الصناعي في بريطانيا يطالب بدعم الدولة وتخفيض الضرائب لتجنب الانهيار

منفذ للبضائع ببن بريطانيا وإيرلندا (Getty)

ألترا صوت - فريق التحرير

طالبت العديد من الشركات الصناعية البريطانية، ممثلة باتحاد الصناعة البريطاني، بدعم الحكومة بشكل طارئ بمبلغ 10.3 مليار دولار أمريكي لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد - 19 على الصناعة. وهذا المبلغ هو جزء من حزمة مخططة حكوميًا بمبلغ 24 مليار دولار أمريكي مخصصة لتعزيز الاقتصاد وتحفيز الاستثمار خلال فترة الإغلاق العام في البلاد. وتأتي الحزمة المالية من ضمن رؤية اقتصادية مستقبلية لمواجهة التحديات في العقد القادم، وخاصة بعد تفشي وباء كورونا وإجراءات الإغلاق المتكرر وتراجع الحركة الاقتصادية.

تأتي مطالبة القطاع الصناعي البريطاني بالدعم الحكومي وتخفيض الضرائب بشكل أساسي نتيجة القيود التي فرضها انتشار فيروس كورونا

فيما اجتمع رئيس الحكومة البريطاني بوريس جونسون ووزير المالية ريشي سوناك مع 30 رجل أعمال بريطاني، من بينهم طوني دنكر، رئيس اتحاد الصناعة البريطاني، للبحث في قضايا تخص الانعاش الاقتصادي في مرحلة الوباء وما بعده والآليات اللازمة لتحقيق ذلك. وتأتي الأولوية كما يرى دنكر في "عدم الانسحاب السريع للدعم الحكومي مما قد يؤدي إلى انهيار العديد من الشركات الاقتصادية في البلاد"، وبرأيه فالدعم يجب أن يستمر طالما هناك إجراءات وقيود على عمل الشركات، بحسب ما أفادت صحيفة الغارديان البريطانية.

اقرأ/ي أيضًا: ميغان ماركل تقاضي صحيفة بريطانية بدعوى انتهاك الخصوصية

بينما قال اتحاد الصناعة البريطاني أنه لا يمكن الانتظار حتى شهر آذار/مارس لمعرفة ما إذا أمكن تمرير حزمة المساعدات المالية من ضمن الموازنة العامة التي سيقدمها وزير المالية ريشي سوناك. وأضاف اتحاد الصناعة أنه وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الشركات تقف أمام قرارات مصيرية وصعبة تتعلق بحجم الاستثمارات المستقبلية وبمعدلات التوظيف، مما يستوجب ضخ السيولة المالية دون انتظار 6 أسابيع ريثما تقر الميزانية لأن ذلك من شأنه أن يؤذي اقتصاديًا وماليًا آلاف المؤسسات. وأضاف طوني دنكر، رئيس اتحاد الصناعة البريطاني، على ذلك في أقوال نقلتها وكالة رويترز "إنهاء الدعم في هذا الوقت يعتبر أمرًا غريبًا، ويجب علينا متابعة القيام بالأعمال"، وأعلن عن ضرورة تأجيل دفع مستحقات الضريبة على القيمة المضافة وعدم الانجرار وراء تفعيل المزيد من الضرائب كوسيلة لسد العجز في الميزانية".

تعتبر الضرائب على الصناعة في بريطانيا منخفضة مقارنة بالضرائب المفروضة من قبل الدول ذات الاقتصادات الصناعية الكبرى، لكن هناك توجه لرفع نسبة الضرائب الصناعية من أجل إصلاح المالية العامة

في المقابل يرى وزير المالية ريشي سوناك أن تمديد الدعم سيكلف الخزينة البريطانية 280 مليار جنيه استرليني أي ما يعادل 378 مليار دولار خلال سنة مالية واحدة، وهو رقم اعتبره سوناك ضخم وثقيل على الميزانية العامة. بالرغم من ذلك، يواجه وزير المالية ضغوطات من قبل العديد من النواب وصانعي السياسات من أجل الاستمرار بدعم نفقات الرعاية الاجتماعية في ظل حالة الطوارئ التي فرضها انتشار فيروس كورونا، فيما ستمنح الشركات التي أغلقت بسبب إجراءات الحجر الصحي والإغلاق تمديدًا في مهلة تسديد الضرائب عن عامي 2020-2021 وسيتم إعفاء بعض الشركات من الضرائب، خاصة تلك التي أجبرت على الإقفال بشكل كلي.

اقرأ/ي أيضًا: سفاح القربى في واجهة التداول الإعلامي في فرنسا وشهادة كوشنير تجر آلاف الشهادات

وقال سوناك "سيكون من الخطأ زيادة نسبة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة قبل أن يتعافى الاقتصاد". وتعتبر الضرائب على الصناعة في بريطانيا منخفضة مقارنة بالضرائب المفروضة من قبل الدول ذات الاقتصادات الصناعية الكبرى، لكن هناك توجه لرفع نسبة الضرائب الصناعية من أجل إصلاح المالية العامة كما جاء في تقرير ويليام سكومبيغ المنشور في وكالة رويترز في 19 كانون الثاني/ يناير 2021. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الضرائب على الشركات الصناعية تشكل 19% حاليًا، فيما يرى وزير المالية ريشي سوناك بضرورة زيادتها لتحقيق التوازن بين الإنفاق الحكومي وإيرادات الدولة، إذ تشكل الفجوة ما يقارب 400 مليار جنيه استرليني.

وبحسب صحيفة الغارديان، فإن دنكر يرى أن "الحكومة دعمت  الاقتصاد منذ بداية الأزمة مما سمح بالحفاظ على الوظائف وتأمين سبل العيش للبريطانيين" وأضاف دنكر أن الأمل بتوفير اللقاح المناسب قريبًا يدعو للتفاؤل بتعافي الاقتصاد البريطاني. وأن "سنة من الطلب غير المنتظم والقيود المفروضة على الشركات كان لها أثرها، فمعنويات الموظفين تضررت وأوضاع الشركات المالية والاقتصادية تدهورت" بحسب دنكر.

 

اقرا/ي أيضًا: 

قرار ألمانيا بتعليق قانون حظر ترحيل المدانين إلى سوريا يثير انتقادات حقوقية

الحكومة ومصالح الشركات في مواجهة احتجاجات المزارعين في الهند