القضاء المغربي يحكم على 4 صحفيين بالسجن بتهمة "نشر الحقيقة"!
29 مارس 2019
يوم أسود عاشه الصحفيون المغاربة بعدما أدانت المحكمة الابتدائية في الرباط، 4 صحفيين ومستشارًا برلمانيًا، بالسجن ستة أشهر غير نافذة وغرامة مالية قيمتها 10 آلاف درهم (ألف دولار)، بتهمة نشر معلومات عن لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد، والذين توبعوا بها على إثر شكاية حكيم بن شماس، رئيس مجلس المستشارين، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض.
حكم القضاء المغربي على 4 صحفيين بالسجن 6 أشهر غير نافذة وغرامة 10 آلاف درهم، بتهمة نشر أخبار صحيحة!
القضية يتابع فيها كل من الصحفي محمد أحداد من جريدة "المساء"، وعبدالحق بلشكر من جريدة "أخبار اليوم"، وعبدالإله سخير رئيس تحرير موقع "الجريدة 24"، وكوثر زكي صحافية في موقع "لوسيت أنفو".
اقرأ/ي أيضًا: محاكمة 4 صحفيين في المغرب بتهمة "نشر أخبار صحيحة"!
أثار الحكم الابتدائي سخطًا كبيرًا عند ممارسي السلطة الرابعة في المغرب، معتبرين أن العمل الذي قام به الصحفيون الأربعة يدخل في مجال عملهم، إذ إنهم حصلوا على معلومات صحيحة لما وقع داخل لجنة تقصي الحقائق، بناء على مصادرهم الخاصة، وفق ما يكفله لهم القانون، ونقلوها للرأي العام دون زيادة أو نقصان.
"الحكم وصمة العار"
علق محمد أحداد، أحد الصحفيين الأربعة، على الحكم الصادر في حديث لـ"ألترا صوت"، قائلًا إن "الحكم بمثابة نقطة سوداء في تاريخ الصحافة المغربية، وعار سيلاحق رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماس، كما أنه ينال من حرية التعبير وحرية الصحافة في المغرب"، مؤكدًا أن الصحفيين الأربعة كانوا يأملون ألا يكونوا "ضحية صراعات سياسية. لكن حدث العكس".
ولم يكن صوت أحداد وحيدًا، إذ صدحت أصوات العشرات من زملاء مهنة الصحافة المغاربة، رافضين الحكم الصادر في حق زملائهم الأربع، ومنتقدين الوضع الذي وصل له مستوى المشهد الصحفي والإعلامي في المغرب، والذي أصبح يفتخر حسب تعبيرهم، بصحافة "البوز" فقط.
من جهتهم طالب عدد من الصحفيين المغاربة مقاطعة كل الأنشطة المنظمة من طرف رئيس المجلس المستشارين بصفته المؤسساتية، وأيضًا بصفته الحزبية، احتجاجًا على متابعته القضائية للصحفيين.
وقال سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، في تصريح صحفي على هامش المحاكمة، إن "الحكم الصادر، في حق الصحافيين يؤسس لمرحلة سلبية في تعامل القضاء مع الصحافيين على اعتبار أنهم حوكموا بالقانون المنظم لمهام لجان تقصي الحقائق عوض قانون الصحافة والنشر، على الرغم من أن القضية المتابعون فيها تتعلق بنشر أخبار صحيحة".
وأضاف المودني أن "تكييف التهم بهذه الطريقة ما كان يجب أن يكون بهذه الطريقة من الأصل"، معتبرًا أنه "يضرب عرض الحائط جميع الوعود، التي قطعت أثناء مناقشة قانون الصحافة والنشر"، مبديًا أمله في أن تصحح مرحلة الاستئناف هذا الحكم.
النقابة تستنكر
أصدرت نقابة الصحفيين في المغرب بلاغًا تنديديًا، بعد ساعات قليلة من صدور الحكم، والذي اعتبرته "غير منصف للزملاء ولا لحرية الصحافة في بلادنا"، محملة كامل المسؤولية لحكيم بن شماس، الذي حول، حسب تعبيرها، "وظيفة المؤسسة التشريعية التي يرأسها من تجويد التشريع في مجال حرية الصحافة والنشر والتعبير، وضمان حماية الصحفيين، إلى مؤسسة لملاحقة الصحفيين والتضييق عليهم وتخويفهم بالمتابعات القضائية".
وأكدت نقابة الصحفيين أنها بذلت جهودًا لإقناع رئيس مجلس المستشارين بسحب هذه الشكاية، ورغم تعهده بذلك إلا أنه أصر على المتابعة مخلفًا بتعهداته ومنصبًا نفسه خصمًا لحرية العمل الصحفي الملتزم.
وعبرت النقابة عن آمالها في إنصاف الزملاء الذين قاموا بوظيفتهم بمهنية عالية، وفي إطار احترام القانون الذي يجرم نشر الأخبار الزائفة، بأن تحروا و نشروا أخبارًا صحيحة وحقيقية.
اعتبرت نقابة الصحفيين أن الشكاية ضد الصحفيين الأربعة "غريبة" كونهم لم يتجاوزوا القانون بتحريهم الحقيقة ونشرهم أخبارًا صحيحة
من جهتها وجهت منظمة مراسلون بلا حدود انتقادات للمغرب، على خلفية إصدار القضاء أحكامًا بالسجن موقوف التنفيذ في حق الصحفيين الأربعة، معتبرة أن "الحكم غير مبرر، ولا أساس له من الصحة، لأنه يستند على قانون خاص بسير مجلس المستشارين، الذي يجرم نشر المعلومات عن أعمال لجانه".
اقرأ/ي أيضًا:
حرية الصحافة لعام 2018.. العداء ضد الصحفيين يزداد عالميًا ويتضاعف عربيًا
في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. ما واقع حرية الصحافة بالمغرب؟
