القضاء الفرنسي ينتصر للحرية الأكاديمية.. إلغاء قرار منع ندوة المركز العربي في كوليج دو فرانس

ألغت المحكمة الإدارية في فرنسا قرار كوليج دو فرانس القاضي بإلغاء ندوة بعنوان "فلسطين وأوروبا: ثقل الماضي والديناميات المعاصرة"، كانت مقررة أن تعقد في 13 و14 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وذلك بعد دعوى تقدّم بها منظمو الندوة وعدد من الباحثين المشاركين فيها وجهات حقوقية.

الندوة، التي كان من المفترض أن ينظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – فرع باريس بالتعاون مع كرسي تاريخ العالم العربي المعاصر في كوليج دو فرانس، الذي يشغله المؤرخ الفرنسي هنري لورنس، تحوّلت إلى محور جدل واسع في الأوساط الأكاديمية والإعلامية الفرنسية، بعد قرار إلغائها قبل أيام من انعقادها.

قرار "غير متناسب" وخيارات بديلة

وأكدت المحكمة ما خلص إليه المقرر العام خلال جلسة الأول من حزيران/يونيو الماضي، حين وصف قرار الإلغاء بأنه "غير متناسب"، مشددًا على أن إدارة كوليج دو فرانس كان بإمكانها اتخاذ "تدابير أمنية" مناسبة لضمان انعقاد الندوة، بدلًا من اللجوء إلى إلغائها بالكامل.

رحّب المركز العربي بالقرار، معتبرًا أنه يشكّل "انتصارًا مهمًا للحرية الأكاديمية وحرية البحث العلمي"، في وقت تتزايد فيه الضغوط على النقاشات المرتبطة بالقضية الفلسطينية داخل الجامعات الأوروبية

كما شدد الحكم على مبدأ أساسي مفاده أن مؤسسات التعليم العالي مطالبة بضمان استمرار النقاشات العلمية، حتى في ظل وجود ضغوط أو مخاوف أمنية، وأن أي تقييد للحرية الأكاديمية يجب أن يكون محكومًا بالضرورة والتناسب.

انتصار للحرية الأكاديمية وتأكيد على دور الجامعات

وفي تعليقه على الحكم، رحّب المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – فرع باريس بالقرار، معتبرًا أنه يشكّل "انتصارًا مهمًا للحرية الأكاديمية وحرية البحث العلمي"، في وقت تتزايد فيه الضغوط على النقاشات المرتبطة بالقضية الفلسطينية داخل الجامعات الأوروبية، وما يرافقها من محاولات لتقييدها أو الحدّ من مساحتها.

وتوجّه بالشكر إلى الباحثين والأكاديميين والشركاء والداعمين الذين تحرّكوا طوال مسار الإجراءات، وكذلك إلى مقدّمي الدعوى ومستشاريهم القانونيين.
واعتبر أن القرار يشكّل تذكيرًا قويًا بالدور الجوهري الذي تؤديه الجامعات ومؤسسات البحث، بوصفها فضاءات للنقاش والمعرفة والتعددية.

تحرك قانوني واسع

ولم يقتصر الطعن على الجهات المنظمة للندوة، بل انضمت إليه منظمات حقوقية ونقابية وأكاديمية، من بينها رابطة حقوق الإنسان في فرنسا، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، وجمعية الدراسات حول الشرق الأوسط والعوالم الإسلامية، والجمعية الفرنسية للعلوم السياسية، إلى جانب جهات أخرى.

وأكدت هذه الأطراف أن القضية تتجاوز مؤتمرًا بعينه، وتمس جوهر الحرية الأكاديمية في فرنسا، مشددة على أن نقل الندوة إلى مكان آخر لا يعالج المشكلة، لأن الإشكال يتعلق بمشروعية إلغاء مؤسسة أكاديمية عمومية لنشاط علمي بسبب الجدل.

ضغوط سياسية وحملات تحريض

تعود حيثيات القضية إلى إعلان مدير كوليج دو فرانس، توماس رومر، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إلغاء مؤتمر أكاديمي كان مقررًا عقده بالشراكة مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – فرع باريس، بعنوان "فلسطين وأوروبا: ثقل الماضي وديناميات معاصرة"، تحت وطأة ضغوط سياسية وإعلامية مكثفة، في مقدمتها تدخل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفرنسي فيليب باتيست، الذي دافع لاحقًا عن القرار واعتبره "مسؤولًا".

كما قادت جماعات ضغط مؤيدة لإسرائيل، من بينها "الرابطة الدولية ضد العنصرية ومعاداة السامية" (LICRA)، حملة ضد المؤتمر، شملت هجمات على المشاركين ومحاولات لاتهامهم بمعاداة السامية والانحياز السياسي.

كما لعبت مجلة "لو بوان" (Le Point) اليمينية دورًا محوريًا في تأجيج الحملة، عبر نشر سلسلة مقالات وصفت الندوة بأنها "منحازة للفلسطينيين" و"معادية للصهيونية"، وهاجمت شخصيات مشاركة مثل جوزيب بوريل ودومينيك دو فيلبان وفرانسيسكا ألبانيزي، معتبرة مشاركتهم "إضفاء شرعية على خطاب معادٍ لإسرائيل"، وفق تعبيرها.

كما أعادت المجلة استحضار سرديات تستهدف المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في محاولة للتشكيك في استقلاليته ومصداقيته البحثية، في سياق ما يصفه مراقبون بتحالف بين منابر إعلامية يمينية وجماعات ضغط إسرائيلية تعمل على تقييد النقاش الأكاديمي حول فلسطين.

رد المنظمين وتحذير من سابقة خطيرة

وفي ردّهما على قرار المنع، أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – باريس وكرسي تاريخ العالم العربي المعاصر بيانًا مشتركًا، أكدا فيه أن المؤتمر أُعد وفق أعلى المعايير العلمية، بمشاركة باحثين من مؤسسات دولية مرموقة، من بينها المدرسة الفيدرالية البوليتكنيكية في لوزان، وجامعة أمستردام، والمعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية (INALCO)، وجامعة لندن (SOAS).

واعتبر البيان أن اتهام المشاركين بمعاداة السامية هو ادعاء باطل يهدف إلى تقويض مصداقية البحث العلمي، محذرًا من أن رضوخ إدارة كوليج دو فرانس للضغوط السياسية يهدد استقلاليتها ويؤسس لسابقة خطيرة، قد تسمح بإلغاء أي نشاط أكاديمي "حساس" تحت ضغط إعلامي أو سياسي.

نقاش فرنسي محتدم

وتزامنت القضية مع نقاش أوسع في فرنسا حول تداعيات الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث تصاعد التوتر في الفضاءين الأكاديمي والإعلامي.

وفي هذا السياق، دافعت افتتاحية صحيفة "لوموند"، في مقال لهيئة التحرير، عن الحرية الأكاديمية بوصفها مبدأً ديمقراطيًا أساسيًا، محذّرةً من تدخل السلطة السياسية في النقاشات العلمية، ومعتبرةً أن ما جرى في كوليج دو فرانس يمثل سابقة مقلقة تهدد استقلال المؤسسات البحثية.

وأشارت الافتتاحية إلى أن "النقاش العام بلغ نقطة اشتعال تجعله مستحيلًا"، مؤكدةً أن الحرية الأكاديمية لا يحدّها سوى مقتضيات البحث عن الحقيقة، لا حياد مفروض، داعيةً إلى الدفاع عنها. وأضافت أن ما حدث في كوليج دو فرانس أظهر كيف يمكن لتدخل الوزير المكلّف بحمايتها أن يهدد مؤسسة رفيعة المكانة، معتبرةً أنه تجاوز دوره، خصوصًا بعد إقراره بإجراء اتصالات مباشرة مع إدارة المؤسسة للضغط باتجاه إلغاء المؤتمر.

تكريس مبدأ الحرية الأكاديمية

يكرّس قرار المحكمة الإدارية في فرنسا مبدأً أساسيًا مفاده أن الجامعات ومراكز البحث يجب أن تبقى فضاءات حرة للنقاش وإنتاج المعرفة، بمنأى عن الضغوط السياسية والإعلامية. كما يعيد التأكيد على أن الحرية الأكاديمية ليست امتيازًا، بل ركيزة جوهرية لا غنى عنها لأي نظام ديمقراطي.

تقرؤون المزيد في: "كوليج دو فرانس" يلغى مؤتمرًا مشتركًا مع المركز العربي تحت ضغط لوبيات مؤيدة لإسرائيل