القضاء الأمريكي يخلي مسؤولية شركات التقنية الكبرى عن تداول المحتوى المتطرّف عليها

فصلت المحكمة العليا الأمريكية بقضية المسؤولية القانونية المترتبة على شركات تويتر وفيسبوك وجوجل بخصوص المحتوى المنشور عليها والمتعلق بدعم الإرهاب والترويج له، وذلك في قرار تاريخي يخلي مسؤولية هذه الشركات عن ذلك. وقد أنهى هذا القرار جدلًا امتدّ لسنوات حول تقصير منصات التواصل الاجتماعي في التصدي لخطابات الإرهاب والعنف، وما إذا كانت تتحمل جزءًا من المسؤولية غير المباشرة عن وصولها إلى روادها. 

يعد هذا القرار انتصارًا جديدًا لشركات التقنية الكبرى على الساحة القضائية فيما يخص المحتوى المنشور عليها

ويعد هذا القرار انتصارًا لشركات التقنية الكبرى على الساحة القضائية، إذ قال القضاة إن المنصات لم "تساعد ولا تحرض" على الهجمات الإرهابية عبر إتاحتها فرصة استضافة منشورات داعمة لتنظيمات مثل "داعش" عليها، وهو قرار يشي باستمرار الحصانة التي تتمتع بها هذه الشركات على المستوى القانوني، ولاسيما في الولايات المتحدة. 

وكانت أسر أشخاص قتلوا على أيدي مسلحين متطرفين قد رفعوا دعاوى على شركات تويتر وجوجل وفيسبوك، رغم عدم وجود أية علاقة سببية مباشرة بين الجرائم المرتكبة والمحتوى المنشور على تلك المنصّات من حسابات تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش". إلا أن محامي هذه الأسر قد لجأوا إلى قانون "مكافحة الإرهاب"، لاتهام الشركات الثلاثة بأنها أخفقت في مراقبة المحتوى المتطرف والإرهابي على منصاتها، ولاسيما التابع لحسابات تتبنى أفكار تنظيم "داعش" أو تدعي أنها تنطق باسمه وتروج له في منشوراتها. 

وقال أحد القضاة المتابعين للقضية إن هذه الشركات لم تقدم "آلية معلومة ولا معتبرة لمساعدة داعش على نحو يجعلها مسؤولة بموجب قانون مكافحة الإرهاب". 

أما القضية الثانية، التي تم رفعها بالاعتماد على الفصل 230 من قانون الاتصالات الأمريكي المثير للجدل، وهو القانون الذي يمنح منصات التواصل الاجتماعي "حصانة" عملية بشأن المسؤولية عن المحتوى المنشور عليها.  

فالفصل 230، وهو قسم من قانون أقر عام 1996 يتعلق بحماية شركات الإنترنت مثل تويتر وفيسبوك بحيث لا يتم التعامل معها قانونيًا باعتبارها ناشرًا لمحتوى طرف ثالث، وهو ما يمنح أيضًا منصات التواصل الاجتماعي صلاحية ضبط المحتوى الذي ينشر عليها، دون أن تكون مسؤولة قانونيًا عن تبعات هذا المحتوى. وقد دعا كل من الرئيس جو بايدن وسلفه دونالد ترامب إلى إصلاح هذا القانون أو إلغائه، وتعزيز القدرة على مساءلة الشركات التقنية الكبرى في الولايات المتحدة.