الترا صوت – فريق التحرير
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن فضيحة أخرى من جملة الفضائح التي تلفُّ اغتيال الصحفي والمعارض السعودي، جمال خاشقجي، سنة 2018. هذه المرة، وفي حوار أجرته الصحيفة مع محققة الأمم المتحدة في قضية الاغتيال، أغنيس كلامار، أكَّدت المتحدِّثة تلقيها تهديدات بالقتل من مسؤوليين سعوديين، إذا "لم تلزم حدودها".
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن فضيحة أخرى من جملة الفضائح التي تلفُّ اغتيال الصحفي والمعارض السعودي، جمال خاشقجي، سنة 2018
القصة تعود لكانون الثاني/يناير، تقول المحققة الأممية، حينما توصلت بتنبيهات زميلها بأن مسؤولين سعوديين أفصحوا لنظرائهم الأمميين، أثناء لقاء في مدينة جنيف السويسرية، بعزمهم على "تولي أمر" كلامار في حال ما إذا لم تكبح الأمم المتحدة جماحها، وعندما سألت الصحيفة عن معنى تلك الكلمات، قالت: "كانت تهديدًا بالقتل، هكذا فهمها الجميع".
اقرأ/ي أيضًا: عقوبات ودعوات لإعادة النظر في العلاقات الأمريكية السعودية بعد تقرير خاشقجي
آغنيس كلامار، التي ستتولى قريبًا منصب الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولي، يعود ارتباط اسمها بجريمة خاشقجي إلى سنة 2019، حيث نشرت تقريرًا مفصلًا من 100 صفحة عنها، تقف من خلاله على وجود "أدلة دامغة" تثبت ضلوع ولي عهد المملكة السعودية، محمد بن سلمان، في عمليَّة الاغتيال، وتمنح ما وقع صفة "الجريمة الدولية". تأتي هذه التهديدات الأخيرة على لسان مسؤولين رفيعي المستوى في السعودية، و"تنضاف إلى نبرة الغضب والانتقادات الشرسة التي وجهت من قبلهم لعملي في القضية"،كما تقول المحققة الدولية لصحيفة الغارديان، مشيرة إلى رشقها بـ "اتهامات لا أساس لها من الصحة" حول تلقيها "أموالًا من دولة قطر" في سبيل مهاجمة النظام الحاكم بالرياض.
وأثناء ذلك الاجتماع، لما حذر المسؤولون الأمميون من خطورة تلك التهديدات، تدارك نظراؤهم السعوديون الأمر باعتباره "انفعالًا لا يجب أن يؤخذ على محمل الجد"، لكن ومع مغادرة الوفد غرفة الاجتماعّ، تأخر أحد أعضائه ليعيد تكرار نفس التهديد. وتسرد كلامار: "أبلغت بما حصل إثر وقوعه، وأنها كانت فرصة للتعبير عن قوة الأمم المتحدة، حيث كان ردُّ الحاضرين حازمًا، وقد أوضحوا للوفد السعودي أن تعامله ذاك غير مقبول وعليه ألا يتكرر. وكما تعلمون، تلك التهديدات لن تثنيني على المضي قدما في العمل على ما أراه صوابًا". هذا وتقول الصحيفة البريطانية أنها تواصلت مع الحكومة السعودية قصد التعليق على الأمر، لكن هذه الأخيرة أحجمت عن الرد.
ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، قد أقدمت على نزع السرية عن تقريرها الاستخباراتي حول مقتل جمال خاشقجي. حيث يقدر التقرير "أن ابن سلمان وافق على عملية في إسطنبول لخطف أو قتل خاشقجي"، ويبني تقييمه ذاك على أساس "سيطرة ولي العهد على عملية صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لابن سلمان في العملية، ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي".
أكدت محققة الأمم المتحدة في قضية اغتيال خاشقجي، أغنيس كلامار، تلقيها تهديدات بالقتل من مسؤوليين سعوديين
حيث، و منذ عام 2017، "يتمتع ولي العهد بالسيطرة المطلقة على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المملكة؛ ما يجعل من المستبعد جدًا أن يكون المسؤولون السعوديون نفذوا عملية من هذا النوع بدون إذن من ابن سلمان"، وأن " أعضاء فريق التدخل السريع (المنفذ للعمليَّة) لم يكونوا ليشاركوا في عملية قتل خاشقجي دون موافقته"، حسب ما يورد نصُّ تقرير الاستخبارات الأمريكية.