بعد أسابيع معدودة على إعلان اتفاق بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، يعود المشهد للتعقيد من جديد، ولا يظهر أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ينظر لها باعتبارها بوابةً للخروج من المأزق السياسي. جاء ذلك بعد تنصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عن هذا الاتفاق، الذي صرح بأنه أمهل المجلس الأعلى للدولة، 15 يومًا للرد على مجلس النواب بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات.
بعد أسابيع معدودة على إعلان اتفاق بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، يعود المشهد للتعقيد من جديد، ولا يظهر أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية
وصوت مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة في مدينة بنغازي على مقترح لتشكيل لجان مؤقتة لمدة أسبوعين تختص بـ"التصدي للانسداد السياسي"، وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن "المجلس الأعلى للدولة لم ينتج أي شيء، وأنه لم يرد على مجلس النواب بشأن المناصب السيادية"، ونفى صالح ما أعلنه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بشأن توافق المجلسين حول رفض ترشح العسكريين إلى الانتخابات الرئاسية، وأكد صالح في جلسة مجلس النواب أمس الثلاثاء، إنه يدعم ترشّح الجميع بمن فيهم العسكر ومزدوجي الجنسية، لافتًا إلى أنه "لم يتفق مع المشري في القاهرة إلا على نقطة واحدة، تتعلق بإحالة مخرجات لجنة المسار الدستوري إلى المجلسين وفق التعديل الدستوري الثاني عشر الصادر عن النواب".
وأشار صالح إلى أن التقارب بين مجلس النواب ومجلس الدولة "لفظي فقط، ولم ينتج عنه أي شيء حتى الآن"، وأضاف عقيلة "مجلس النواب أرسل لمجلس الدولة 13 ملفًا خاصًا بقوائم المناصب السيادية منذ عام ونصف العام، لكنه لم يرد علينا سلبًا أو إيجابًا"، وتابع "يبدو أن مجلس الدولة يستخدم الفيتو ضد قرارات مجلس النواب".
وشدّد صالح على أنّ "مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد، ومجلس الدولة جسم استشاري فقط، لا يحق له إصدار قاعدة دستورية". وحثّ عقيلة صالح، النواب على تحمل مسؤوليتهم، وإحباط ما وصفه بـ"المؤامرة الواضحة"، محذّرًا إياهم من "التدخل الأجنبي، وانزلاق البلاد إلى الانقسام"، داعيًا أعضاء المجلس إلى "اتخاذ إجراءات وقرارات جريئة وشجاعة لإخراج البلاد من أزمتها"، مؤكدًا أن "الحل الصحيح، هو أن يقوم مجلس النواب بتعديل الإعلان الدستوري لوضع قاعدة للانتخابات".
وتعقيبًا، على تصريحات رئيس مجلس النواب، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن "الأيادي ممدودة لمن يسعى إلى التوافق والاستقرار بقدره وأكثر، ومن أراد غير ذلك، سيحصد سوء نواياه".
وقبل أن يطلق صالح هذه الموقف تجاه المجلس الأعلى للدولة، كان قد أجرى حوارًا مع قناة "القاهرة الإخبارية"، ذكر فيه، أنه تم التوافق بين مجلسي النواب، والأعلى للدولة بأن تجرى الانتخابات قبل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، في "ظل حاجة العملية الانتخابية للتجهيز بتوعية المواطنين بأهميتها وقبول نتائجها"، مشيرًا إلى أن "الانتخابات ليست غاية بل وسيلة نظام أمن واستقرار"، مضيفًا أن "الليبيين يحتاجون لسلطة تنفيذية، وأنه يجب وضع مصلحة الليبيين فوق كل اعتبار".
بدوره، كان المشري قد قال الأسبوع الماضي في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "هناك رأيًا عامًا داخل مجلسي النواب والدولة، على عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بشروط معقولة ومقبولة، كما أكد عليه قادة المجلسين في اجتماعات القاهرة".
وفي 5 كانون الثاني/ يناير الجاري، أكد رئيسا مجلسي النواب والدولة، في بيان مشترك عقب لقاء جمعهما مع رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي في القاهرة، على إحالة الوثيقة الدستورية المنجزة من لجنة المسار الدستوري، لإقرارها وفقًا لنظام كل مجلس، دون كشف أي تفاصيل بشأنها.
نهاية الشهر الماضي، أطلق المجلس الرئاسي الليبي (محمد المنفي) مبادرة تقضي إلى اجتماع المجالس الثلاثة "المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة"
ونهاية الشهر الماضي، أطلق المجلس الرئاسي الليبي (محمد المنفي) مبادرة تقضي إلى اجتماع المجالس الثلاثة "المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة"، في مدينة غدامس الليبية، بهدف إزالة العراقيل التي تعترض المسار الدستوري لإجراء الانتخابات، إلا أن مجلس الدولة رفض المبادرة، فيما تجاهلها مجلس النواب، واعتبر المجلس الأعلى للدولة، أن المجلس الرئاسي لا يمتلك أي صفة "للتدخل في المسار الدستوري".
