توالت ردود الأفعال من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية في العراق على قصف استهدف منتجعًا سياحيًا في دهوك بإقليم كردستان وتسبب في مقتل 9 مواطنين وجرح 23 آخرين. كما أصدر مجلس الأمن الوطني، الأربعاء، جملة قرارات في اجتماع طارئ، بعد اتهام الجيش التركي بالوقوف وراء الحادثة.
توالت ردود الأفعال من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية في العراق على القصف التركي الذي استهدف منتجعًا سياحيًا في دهوك بإقليم كردستان
وأدان المجلس في مستهل الاجتماع بأشد العبارات ما وصفه بـ "الاعتداء التركي الغاشم" الذي استهدف مواطنين في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك، وتسبب بسقوط عدد الضحايا، مضيفًا أن ذلك "يؤكد تجاهل الجانب التركي للمطالبات العراقية المستمرة بوقف الانتهاكات ضد سيادة العراق وأمن مواطنيه، واحترام مبدأ حسن الجوار"، وفق بيان لمكتب رئيس الحكومة.
وفي تفاصيل الردود التي أخذت لهجة حادة، أفادت القناة الرسمية العراقية أن "العراق رفع شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات التركية عبر ملف يتضمن كافة الانتهاكات التركية"، كما نقلت القناة الرسمية عن مصدر دبلوماسي عراقي أن "العراق يتخذ سلسلة من الإجراءات لإيقاف الاعتداء التركي". وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي اتخذ جملة من القرارات، بينها توجيه وزارة الخارجية بإعداد ملف متكامل بالاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.
كما طلب المجلس وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة، بالإضافة إلى استقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة لغرض المشاورة، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا ووقف إجراءات السفر إلى تركيا. كما وجه المجلس بمطالبة تركيا بتقديم اعتذار رسمي، وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية.
وفي ذات السياق أصدرت أطراف سياسية عراقية بيانات استنكار "للاعتداءات التركية المتكررة"، وطالبت بموقف سياسي ومجتمعي موحد من "الانتهاكات". وفي هذا الصدد طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الحكومة بالتصعيد ضد تركيا عبر 4 خطوات، تشمل إغلاق المطارات والمعابر البرية وإلغاء الاتفاقية الأمنية مع تركيا. ونشر الصدر على حسابه في تويتر سلسلة تغريدات قال فيها إنّ "تركيا زادت من وقاحتها ظنًا منها أنّ العراق لا يستطيع الرد إلاّ بإدانة هزيلة من وزارة الخارجية مع الأسف الشديد، لذا وكخطوة أولى أقترح التصعيد." وتابع الصدر أنّ "التصعيد يكون من خلال؛ تقليل التمثيل الدبلوماسي مع تركيا، وغلق المطارات والمعابر البرية بين العراق وتركيا، ورفع شكوى لدى الأمم المتحدة بالطرق السلمية وبأسرع وقت." واقترح الصدر في هذا الإطار، "إلغاء الاتفاقية الأمنية مع تركيا، ما لم تتعهد بعدم قصف الأراضي العراقية إلاّ بعد إخبار الحكومة والاستعانة بها إذا كانت هناك تهديدات قرب حدودها". وختم بالقول إن "التعدي على محافظات الشمال والإقليم من الداخل والخارج ما عاد يحتمل".
العراق رفع شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات التركية عبر ملف يتضمن كافة الانتهاكات التركية
بدورها دانت بعثة الأمم المتحدة في العراق القصف في دهوك، داعية إلى إجراء تحقيق شامل. وقالت البعثة في بيان: "ندين بشدة القصف المدفعي المميت اليوم في منطقة زاخو بمحافظة دهوك بإقليم كردستان، والذي أفادت التقارير بمقتل 8 مدنيين وإصابة 23 آخرين". وأضاف البيان أنّ "المدنيين يعانون مرة أخرى من الآثار العشوائية للأسلحة المتفجرة"، مشددة أنّ "القانون الدولي يوجب ألا تكون الهجمات موجهة ضد السكان المدنيين".
من جهتها، نفت الخارجية التركية مسؤولية أنقرة عن الهجوم الحاصل، وأوضحت في بيان رسمي أن "مثل هذه الهجمات تنفذها منظمات إرهابية"، داعية السلطات العراقية إلى عدم الانجرار إلى إصدار بيانات "متأثرة بدعاية منظمات إرهابية" على حد ما ورد في البيان، علمًا أن لتركيا قواعد عسكرية في شمال العراق، وكانت قد أعلنت مؤخرًا شنّ عمليات جديدة ضد حزب العمال الكردستاني، المصنّف في تركيا ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية".
