العراق..المالكي يحضر نفسه لولاية ثالثة
2 أكتوبر 2016
عادة ما يُتهم رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي بأنه أحد أسباب سقوط المدن العراقية بيد تنظيم "داعش"، بسبب سوء إدارته للبلاد، كما يقال إن تقريبه لقادة أمنيين منه وتمتعهم بصلاحيات واسعة، ساعد في إفساد المؤسسة الأمنية العراقية، وأتاح للتنظيمات الإرهابية فرصة السيطرة على عدة مدن عراقية بسبب انشغالهم بالبزنس والصفقات.
بعد إزاحته من السلطة، سرعان ما أعاد المالكي ترتيب أوراقه مع حلفائه، خاصة إيران، وبدأ يُخطط لكيفية الفوز بانتخابات العام 2018 والعودة للسلطة
المالكي وجد نفسه وحيدًا بعد أن أزيح من السلطة، على خلفية تحضير الأجواء للحرب ضد داعش، وقتما كان مرشحًا لولاية ثالثة في رئاسة الحكومة العراقية، لكنه سرعان ما أعاد ترتيب أوراقه مع حلفائه، خاصة في إيران، ولم يكتف بالحفاظ على ماء الوجه، بل راح إلى أبعد من ذلك، وبدأ يُخطط لكيفية الفوز بانتخابات العام 2018 والعودة للسلطة.
اقرأ/ي أيضًا: هل تعزل موسكو نفسها دوليًا؟
بدأت خطط المالكي من داخل السلطة التشريعية التي يرأسها مرشح المكون السُني سليم الجبوري، فشكل النواب التابعون لكتلة المالكي (ائتلاف دولة القانون) ما يُسمى بجبهة الإصلاح مع عدد من نواب الكتل الأخرى.
بدأ ضغط المالكي من أجل إقالة رؤساء الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب واضحًا، لكنه لم ينجح، فتوجه إلى وزيرين مقربين من خصميه، الكردي مسعود بارزاني، والسُني أسامة النجيفي، لإقالتهما.
استثمر المالكي الخلاف بين رئيس مجلس النواب سليم الجبوري التابع للحزب الإسلامي (السني)، ووزير الدفاع خالد العبيدي التابع لكتلة متحدون السُنية أيضًا، وحشد لإقالة الأخير باعتباره مرشحًا عن كتلة متحدون التي يرأسها خصمه أسامة النجيفي، ومرشحًا مقبولًا به من قبل خصمه وخلفه حيدر العبادي.
اقرأ/ي أيضًا: لماذا ترامب هو مرشح الأحلام لداعش؟
بعدها، عاد نشاط جبهة الإصلاح التي يديرها المالكي، فحشدت لإقالة وزير المالية هوشيار زيباري التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، بالإضافة إلى كونه خال الأخير، ونجح في ذلك.
بهاتين الخطوتين، لا يجد المالكي حتى الآن عائقًا أمام وصوله لرئاسة الحكومة العراقية للمرة الثالثة في العام 2018، بل ويتحدث البعض عن احتمال أن يصل إليها في عملية انقلاب سياسي كبيرة قبل الانتخابات، فهو الرجل الذي يدير، حسبما يعتقد الكثيرون، الدولة العميقة في العراق.
يمتلك المالكي موارد مالية كبيرة، ويمتلك فصائل مسلحة مقربة منه بشكل كبير، وله سلطة كبيرة على الحشد الشعبي، بالإضافة لهذا، فالرجل مقرب من إيران أكثر من أي سياسي آخر، وفضلًا عن هذا كله، فإنه بعد عام من الآن، سيصبح رئيسًا للتحالف الوطني العراقي (التحالف الشيعي).
فائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، ينتمي إليه رئيس الحكومة العراقية الحالي، حيدر العبادي. وينشطر هذا الائتلاف إلى قسمين، الأول مؤيد للعبادي، والثاني للمالكي، لكن الثاني يبدو الأكثر سطوة، ومن خلاله يحاول المالكي إسقاط العبادي.
ويمكن تلمس سطوة المالكي على الائتلاف، بالنظر إلى أن نواب ائتلاف دولة القانون أثناء فترة حكم المالكي للعراق، كانوا يمتدحون ويبجلون الحكومة، أما الآن، فتصريحاتهم تأتي على عكس ما يريد زميلهم العبادي، وهو مؤشر على وجود مساع داخل مجلس النواب لسحب الثقة عن حيدر العبادي، أو على الأقل، عدم الاعتراف به كزعيم لكتلتهم.
كل الذين وقفوا واعترضوا على تسلم المالكي لرئاسة حكومة ثالثة في العراق، يواجهون اليوم مصيرًا سياسيًا مرتبكًا، فحتى سلفه إبراهيم الجعفري وزميله السابق في حزب الدعوة، مهدد الآن بالإقالة من منصبه كوزير للخارجية، عبر الكتلة التي يديرها المالكي.
اقرأ/ي أيضًا:
