أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الإثنين 30 ديسمبر/كانون الأول 2024، بيانًا أكدت فيه أن ممارسات الإهانة أثناء اعتقال متهمين بانتهاكات، تقوّض مسار العدالة في سوريا.
وأثارت حملة أمنية واسعة أطلقتها السلطات السورية الجديدة لملاحقة المتهمين بانتهاكات في عهد نظام بشار الأسد جدلاً واسعًا، بعد انتشار تقارير عن ممارسات تعذيب وإهانات طالت المعتقلين. وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان لها إلى أن هذه الممارسات تُضعف جهود العدالة الانتقالية وتُهدد مصداقية النظام القضائي الجديد.
وبدأت القوات الأمنية بتنفيذ عمليات تمشيط مكثفة في عدة مناطق، أبرزها جنوب اللاذقية ومنطقة ستمرخو، حيث اعتقلت العشرات من المشتبه بهم وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. كما أقامت نقاط تفتيش في مواقع حيوية، مثل طريق قاعدة حميميم العسكرية، لمراقبة حركة الدخول والخروج. وشملت الحملة مناطق أخرى في ريف دمشق، مثل قدسيا والهامة وجبل الورد، للحد من انتشار السلاح غير الشرعي ومنع الانفلات الأمني.
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بيانًا أكدت فيه أن ممارسات الإهانة أثناء اعتقال متهمين بانتهاكات، تقوّض مسار العدالة في سوريا
ومن جهتها، شنت مليشيات تابعة للنظام السابق هجمات على دوريات أمنية، أسفرت عن مقتل 17 عنصرًا من القوات الأمنية وإحراق عدد من مركباتهم. وتركزت المواجهات في محافظتي طرطوس واللاذقية، حيث استهدفت مواقع مثل خربة المعزة وتلكلخ وبلقسة في ريف حمص.
وأشارت الشبكة السورية إلى انتشار مقاطع فيديو عبر الإنترنت، تُظهر اعتقال أفراد يُشتبه بتورطهم في جرائم خلال فترة حكم نظام الأسد. وقد وثّقت هذه المقاطع مشاهد مهينة شملت الضرب والإذلال الجسدي والنفسي للمعتقلين، مما أثار استياء واسعًا في الأوساط الحقوقية والشعبية.
وحذرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أن هذه الممارسات تُهدد مسار العدالة الانتقالية، حيث تُضعف ثقة المواطنين بالنظام القضائي الجديد، وتُفاقم الانقسامات المجتمعية. كما أوضح البيان أن وجود أدلة على التعذيب قد يدفع الدول التي لجأ إليها متهمون من نظام الأسد إلى رفض تسليمهم، مما يُعيق جهود المحاسبة الدولية.
ودعت الشبكة السلطات الجديدة إلى اتخاذ خطوات لضمان احترام حقوق المعتقلين، وأصدرت العديد من التوصيات، منها توصيات أثناء اعتقال المتهمين، وتتضمن استخدام القوة بشكل متناسب وقانوني كملاذ أخير، وإبلاغ المعتقلين بحقوقهم وأسباب اعتقالهم فورًا، وتنفيذ الإجراءات دون تمييز وباحترام كرامة المعتقلين.
كما قدمت الشبكة توصيات لما بعد الاعتقال، وتتضمن توفير معاملة إنسانية وظروف احتجاز تتماشى مع المعايير الدولية، وضمان التمثيل القانوني الفوري للمعتقلين، وتوفير الدعم الصحي والنفسي للمفرج عنهم لتسهيل إعادة اندماجهم في المجتمع.
