الشبكة السورية لحقوق الإنسان تطالب بحماية التنوع الديني في محافظة حماة

شهدت مطرانية حماة وتوابعها للروم الأرثوذكس، شمالي غرب سوريا، أمس الأربعاء، اعتداء طال باحتها بالإضافة إلى المبنى الخارجي، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ هروب رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، إلى موسكو، وتكليف إدارة العمليات العسكرية السورية التي قادت عملية "ردع العدوان" رئيس حكومة الإنقاذ، محمد البشير، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية السورية قبل نحو 10 أيام.

ووفقًا لبيان الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن مطرانية حماة وتوابعها للروم الأرثوذكس، الواقعة في حي المدينة بمركز مدينة حماة، تعرضت أمس الأربعاء لـ"اعتداء مسلح نفذته عناصر مسلحة لم نتمكن من تحديد تبعيتها"، مشيرة إلى أن الهجوم شمل "دخول العناصر إلى ساحة المطرانية ومحاولتهم نزع الصليب، ثم إطلاق الرصاص على جدران الكنيسة".

وأدانت الشبكة الحقوقية في بيانها "بشدة الاعتداء الذي استهدف مركز مطرانية حماة وتوابعها للروم الأرثوذكس"، مشددة على أن "استهداف دور العبادة والرموز الدينية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، مطالبة "السلطات المحلية باتخاذ تدابير وقائية ملموسة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، بما في ذلك تعزيز حضورها الأمني في المواقع الدينية والثقافية الحساسة".

تُعد حادثة الاعتداء على مطرانية حماة وتوابعها للروم الأرثوذكس الأولى من نوعها منذ هروب رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، إلى موسكو

وأشارت الشبكة الحقوقية في بيانها إلى أنها سجلت "سلسلة من الانتهاكات منذ سيطرة إدارة العمليات العسكرية على محافظة حماة في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2024"، بما في ذلك "القتل خارج نطاق القانون، تدمير المنازل، الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".

وبحسب الشهادات التي جمعتها الشبكة الحقوقية من نشطاء محليين وشهود عيان، فإن هذه الاعتداءات "تظهر تورط عناصر تتبع لتنظيم أنصار التوحيد في نسبة كبيرة من هذه الانتهاكات، إلى جانب جهات أخرى لم يتم تحديدها بشكل دقيق حتى الآن".

ووفقًا لما نقل موقع "تلفزيون سوريا"، فإن تنظيم "أنصار التوحيد" من الجماعات الجهادية المسلحة التي نشطت في النزاع السوري، وقد تم تأسيسه في عام 2017، بعدما قامت "هيئة تحرير الشام" بتكفيك تنظيم "جند الأقصى" وهو يتخذ من بلدة سرمين في ريف إدلب مقرًا له، حث يعمل بقيادة المدعو خالد خطاب.

وبيّنت الشبكة الحقوقية في بيانها أن محافظة حماة "تعد من أكثر المحافظات السورية تنوعًا دينيًا وعرقيًا، حيث تضم مزيجًا من المسلمين السنة، والإسماعيليين، والمراشدة، والعلويين، والمسيحيين"، مؤكدة أن "الحفاظ على هذا التنوع وتعزيز السلم الأهلي يمثلان مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود لحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة".

ولفتت الشبكة الحقوقية في بيانها إلى أنه على الرغم من "تفاعل قيادة شرطة محافظة حماة مع البلاغات التي قدمتها المطرانية"، إلا أنه "تظل المسؤولية الكاملة لوقف هذه الانتهاكات، وردع المسؤولين عنها على عاتق الجهات المسيطرة، وهي السلطات الانتقالية في سوريا"، معيدة التذكير بأن المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "تكفل الحق في حرية الدين والمعتقد، بما يشمل الحق في ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة والمحافظة عليها".

🎥 السويداء.. اعتصام لطلاب جامعيين احتجاجًا على ارتفاع أجور النقل. pic.twitter.com/WNfQgQzwq1

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) December 19, 2024

وطالبت الشبكة الحقوقية الحكومة الانتقالية السورية بـ"الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، داعية إلى فتحها "تحقيقًا جادًا في الحادثة المذكورة وغيرها من الانتهاكات المماثلة، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها وفق إجراءات قضائية عادلة وشفافة"، كما طالبت سكان المدينة بـ"التعاون مع الجهات الحقوقية المحلية والدولية من خلال الإبلاغ عن أي انتهاكات يتم رصدها، مع ضمان حماية الشهود والمبلغين، وإشراك المجتمع المحلي في الحلول".

ونبّهت الشبكة الحقوقية إلى "أهمية التوعية المجتمعية"، مطالبة الحكومة الانتقالية بـ"إطلاق برامج وحملات توعية تهدف إلى تعزيز مبادئ التعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الطوائف"، وأن تركز هذه البرامج "على مكافحة الأيديولوجيات المتطرفة التي تهدد السلم الأهلي"، لافتة إلى أنه "يمكن تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع قادة دينيين ومنظمات المجتمع المدني".

وختمت الشبكة الحقوقية بيانها بالإشارة إلى "أهمية مبادرات حماية التنوع، داعية إلى تشكيل لجان مجتمعية تضم ممثلين عن جميع المكونات العرقية والدينية في المنطقة"، حاصرة مهامها بـ"التنسيق مع السلطات الانتقالية بشأن حماية المواقع ذات الأهمية الدينية والثقافية، وضمان احترام التنوع الاجتماعي".