الشبكة السورية تطالب بمساءلة شاملة تتضمن داعمي النظام من فنانين وسياسيين
23 ديسمبر 2024
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بيانًا أكدت فيه مسؤولية نظام الأسد عن انتهاكات جسيمة طالت ملايين السوريين على مدار 14 عامًا، مشيرةً إلى تورط عشرات الآلاف من الأفراد في تنفيذ هذه الجرائم.
وأوضحت الشبكة أن قاعدة بياناتها الشاملة توثق ملايين الحوادث المتعلقة بالانتهاكات منذ اندلاع الثورة السورية. ووفق البيان، حدّدت الشبكة قائمة تضم أسماء 16,200 شخص متورط في الجرائم المرتكبة، موزعين على النحو التالي:
- 6,724 فردًا من القوات الرسمية، بما يشمل الجيش وأجهزة الأمن.
- 9,476 فردًا من القوات الرديفة، التي تضم الميليشيات والمجموعات المسلحة المساندة للنظام.
وأشارت الشبكة إلى أن التركيز يجب أن يكون على محاسبة القيادات العليا من الصفين الأول والثاني، كونهم المسؤولين عن التخطيط والإشراف المباشر على الانتهاكات.
انتقدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استضافة شخصيات داعمة للنظام على بعض المنصات الإعلامية، معتبرة أن ذلك يسيء لمشاعر الضحايا
وشدد البيان على أهمية منح الضحايا الحق الكامل في رفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين عن معاناتهم، بغض النظر عن مواقعهم ورتبهم، سواء كانوا منفذين مباشرين أو مشرفين على الجرائم.
ووسّعت الشبكة نطاق المحاسبة ليشمل أفرادًا دعموا جرائم النظام بطرق غير مباشرة، بينهم ممثلون وفنانون وكتّاب وسياسيون، ساهموا في التحريض أو دعم الانتهاكات. وأكد البيان ضرورة خضوع أفعال هؤلاء لتقييم قضائي ضمن إطار العدالة الانتقالية.
وانتقدت الشبكة استضافة شخصيات داعمة للنظام على بعض المنصات الإعلامية، معتبرًا أن ذلك يسيء لمشاعر الضحايا. وحددت الشبكة خطوات مطلوبة من هؤلاء الأفراد قبل أي ظهور إعلامي أو مشاركة عامة:
- الاعتذار العلني: اعتراف واضح بمسؤوليتهم عن دعم النظام، مع تعبير عن الندم وتعهّد بعدم التكرار.
- المساهمة في التعويضات: دعم مالي ومجتمعي للضحايا وبرامج إعادة البناء.
- الإسهام في كشف الحقيقة: تقديم شهاداتهم ودعم حملات توعية عن الجرائم المرتكبة.
- الامتناع عن المناصب القيادية: تعهّد بعدم شغل أي مناصب حكومية مستقبلًا.
- التوقف عن الظهور الإعلامي: حتى تنفيذ الخطوات السابقة.
ودعت الشبكة وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمعايير الأخلاقية، مشيرةً إلى ضرورة التأكد من تنفيذ المتورطين للخطوات المطلوبة قبل منحهم أي فرصة للظهور. واعتبرت أن تلميع صورة المتورطين يُعد إساءة للضحايا وعرقلة لمسار العدالة.
وأكد البيان أن وسائل الإعلام يجب أن تكون جزءًا من عملية المحاسبة الشاملة، لا أداة للتطبيع مع الجرائم، داعيًا إلى تعزيز المساءلة على جميع المستويات لتحقيق العدالة للشعب السوري.
