دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الحكومة الروسية إلى تسليم الرئيس المخلوع، بشار الأسد، إلى السلطات السورية الجديدة، من أجل محاكمته في سوريا على خلفية الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب السوري.
هذه الدعوة تأتي بعد إعلان الكرملين في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 عن منح الأسد وعائلته حق اللجوء في روسيا "لدواعٍ إنسانية".
وفي تصريحاتٍ نقلتها القناة الروسية الأولى، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قرر منح الأسد وعائلته حق اللجوء في روسيا. لكن القرار أثار تساؤلات حول خلفياته السياسية، حيث تتزامن هذه الخطوة مع التحديات القانونية التي يواجهها الأسد جراء تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومة الروسية إلى تسليم الرئيس المخلوع، بشار الأسد، إلى السلطات السورية الجديدة
وارتكب نظام بشار الأسد العديد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على مدار سنوات النزاع. وفقًا لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن الأسد مسؤول عن قتل ما لا يقل عن 202 ألف مدني سوري، من بينهم 15 ألفًا قُتلوا تحت التعذيب، فضلًا عن إخفاء 96 ألفًا آخرين وتشريد قسري لقرابة 13 مليون شخص.
كما أورد التقرير الصادر عن الشبكة، أن الأسد مسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، وهي جريمة موثقة في العديد من التقارير الدولية.
وبحسب القانون الدولي، لا يُسمح للأفراد المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب بالحصول على اللجوء. ووفقًا لاتفاقية اللاجئين لعام 1951، فإن المادة 1 الفقرة "واو" تستثني الأفراد الذين ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية من حماية اللاجئين.
ورغم هذا الاستبعاد، تنص الاتفاقية على أنه لا يجوز إعادة هؤلاء الأفراد إلى بلدان يواجهون فيها خطرًا حقيقيًا للتعذيب أو انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان. إلا أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تؤكد أن القرار الروسي يتناقض مع الالتزامات الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الكبرى.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومة الروسية بإعادة النظر في قرار منح اللجوء لبشار الأسد، مُشيرة إلى أن ذلك يتعارض مع الالتزامات الدولية المتعلقة بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. ودعت إلى اتخاذ إجراءات لتسليمه إلى السلطات السورية الجديدة من أجل محاكمته في سوريا، وفقًا للمعايير القانونية الدولية.
كما طالبت الشبكة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بممارسة الضغط على روسيا للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، ووقف استخدام اللجوء الإنساني كغطاء سياسي لمجرمي الحرب.
وفيما يتعلق بالحكومة السورية المستقبلية، دعت الشبكة إلى الالتزام بمبادئ العدالة الانتقالية وضمان محاكمة عادلة لبشار الأسد وكل من ارتكب انتهاكات بحق الشعب السوري. كما أكدت ضرورة فصل القضاء بشكل كامل عن السلطة التنفيذية، لضمان محاسبة كافة الأطراف المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان. وتعد هذه الدعوة جزءًا من جهود مستمرة لضمان العدالة للضحايا الذين عانوا من ويلات الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.
