تراجعت حظوظ رئيس الوزراء حيدر العبادي بتولي فترة جديدة على رأس الحكومة المقبلة بشكل كبير، على الرغم من الدعم الأمريكي له، بعد أن أعلن المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني رفضًا صريحًا لتوليه المنصب، فضلًا عن أي من الأسماء التي تولت سابقًا رئاسة الحكومة أو مناصب فيها.
جاء موقف السيستاني بعد تخلي أغلب الأطراف السياسية الشيعية، من ضمنها الصدر الحليف الأبرز، عن دعم العبادي، على خلفية أزمة البصرة
وقد جاء موقف السيستاني بعد تخلي أغلب الأطراف السياسية الشيعية، من ضمنها الصدر الحليف الأبرز، عن دعم العبادي، على خلفية أزمة البصرة، حيث طالبت كتلتا "سائرون" و"الفتح" باستقالته عقب جلسة برلمانية عقدت يوم السبت 8 أيلول/سبتمبر، وهي جلسة قال العبادي إنها استُغلت "للتسقيط السياسي"، وهو ما يأتي لصالح طهران حتى الآن.
السيستاني يريد "وجهًا جديدًا"
نقل الموقع الرسمي للمرجع الأعلى عن مصدر وصفه بالمقرب من السيستاني، أن "المرجع لا يؤيد رئيس الوزراء القادم إذا اختير من السياسيين الذين كانوا في السلطة في السنوات الماضية، بلا فرق بين الحزبيين منهم والمستقلين"، مؤكدًا أن "معظم الشعب لم يعد لديه أمل في أي من هؤلاء في تحقيق ما يصبو إليه من تحسين الأوضاع ومكافحة الفساد".
اقرأ/ي أيضًا: العبادي بلا مظلة.. سقوط اللاعب القديم عن الحبلين
وكان نائب الرئيس العراقي الحالي إياد علاوي، قد تولى رئاسة أول حكومة عراقية مؤقتة بعد سقوط النظام السابق، في الفترة بين عامي 2004 – 2005، أعقبه وزير الخارجية الحالي إبراهيم الجعفري خلال عامي 2005 – 2006، ثم نائب الرئيس العراقي حاليا نوري المالكي للفترة بين 2006 – 2014، ثم العبادي منذ أيلول/ سبتمبر عام 2014 وحتى الآن.
وأكد صباح الساعدي القيادي في تحالف "سائرون" الذي يدعمه مقتدى الصدر، وجود رفض من قبل المرجع الأعلى على تولي خمسة أسماء لقيادة الحكومة المقبلة، هم إلى جانب العبادي، كل من نوري المالكي، وهادي العامري، وفالح الفياض، وطارق نجم.
ويشترط السيستاني بحسب البيان، اختيار وجه جديد يعرف بـ "الكفاءة والنزاهة والشجاعة والحزم"، للتواصل مع الحكومة المقبلة، أو الاستمرار بمقاطعة المسؤولين الحكوميين.
العبادي.. نهاية الحلم
وقد أكدت الأطراف السياسية الشيعية، من جانبها، استعدادها الالتزام بشروط المرجع الأعلى بشأن رئيس الوزراء القادم، سيما بعد أزمة محافظة البصرة، وتصاعد وتيرة الاحتجاجات وفشل حكومة العبادي في تنفيذ مطالب المتظاهرين، حيث تعهد تحالف "سائرون" على لسان قياديين فيه بـ"العمل على عدم تمكين أي مسؤول سابق من السلطة، وعلى رأسهم العبادي".
من جانبه عد ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي، أن تجديد الولاية للعبادي أصبح "شبه مستحيل"، في ظل رفض سياسي، وتأييد من قبل المرجعية في النجف. أما قيس الخزعلي القيادي في تحالف الفتح والمقرب من طهران، فقد وصف بيان المرجع الأعلى بـ "طلقة الرحمة على المشروع الأمريكي".
وكانت فصائل في الحشد الشعبي قد اتهمت سابقًا، العبادي بـ"الانصياع" إلى مشروع "أمريكي-سعودي" يهدف إلى تشكيل حكومة ضعيفة، في إشارة إلى التحركات التي أجراها مبعوث الرئيس الأمريكي بريت ماكغورك في العراق، في محاولة لتأمين الدعم اللازم لبقاء العبادي على رأس الحكومة خلال السنوات الأربع القادمة.
تقارب إيراني - صدري
من جانب آخر، تحدثت مصادر مطلعة عن تحقق تقارب بين زعيم ائتلاف "سائرون" مقتدى الصدر وزعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، لتشكيل "الكتلة الأكبر" وطرح "مرشح تسوية" لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة، بعد "تصدع" تحالف الصدر مع العبادي، وهو ما تسعى إليه طهران.
اقرأ/ي أيضًا: تقدير موقف: العلاقات الأمريكية الإيرانية بعد فرض العقوبات.. احتمالات التصعيد
وقد أكد القيادي في كتلة "الفتح" محمد الغبان هذه التسريبات، قائلًا إن هناك "تفاهمات جديدة بين تحالفي الفتح وسائرون بتوجيه من المرجعية"، مشيرًا إلى "إعادة الاصطفافات بعد الأداء السيئ للحكومة مع أحداث البصرة". في حين علق عليها قيس الخزعلي، بالقول إن "توافق الفتح وسائرون يمثل استقرار العراق ونجاح الحكومة القادمة لتلبية مطالب الشعب".
تحدثت مصادر مطلعة عن تحقق تقارب بين زعيم ائتلاف "سائرون" مقتدى الصدر وزعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، لتشكيل "الكتلة الأكبر" وطرح "مرشح تسوية"
التعويل على واشنطن
في مقابل ذلك، تشير مصادر أخرى، إلى أن واشنطن تواصل مساعيها الحثيثة لضمان فوز العبادي بالمنصب، برغبة مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقطع الطريق أمام أي احتمال قد يفرز حكومة تساند إيران في المرحلة المقبلة، مبينة أن "هناك اتصالات مستمرة بين البيت الأبيض ومكتب العبادي".
ويعتقد مراقبون أن ذلك يعني أن العبادي لا زال يتمتع بفرصة لنيل الولاية الثانية، بالأخذ بعين الاعتبار أنه يحظى، إلى جانب الموقف الأمريكي، بدعم بعض الدول الخليجية.
ومع ما تقدم فإن المشهد السياسي في البلاد يزداد تعقيدًا مع بدء العد التنازلي لموعد الجلسة البرلمانية الحاسمة في 15 أيلول/سبتمبر الجاري، والتي من المفترض أن تحسم ملف رئاستي البرلمان والحكومة، في وقت لا تزال الاحتجاجات الشعبية ضد نقص الخدمات والفساد مستمرة وتنذر بالتصعيد.
اقرأ/ي أيضًا:
الديوانية تخرج عن صمتها.. فقراء العراق في قلب الحركة الاحتجاجية
حلف المليشيات وسلطة المحاصصة.. جدار الحرس القديم ضد الشارع العراقي