السلطات الأمريكية تعتقل مصريًا بتهمة التجسس على معارضين لنظام السيسي

الترا صوت – فريق التحرير

قالت وزارة العدل الأمريكية إنه تم إلقاء القبض على مواطن مصري انتحل صفة مسؤول يعمل وكيلًا لدى الحكومة المصرية في الولايات المتحدة دون أن يقدم طلبًا بذلك. وأوضحت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها أن المتهم يدعى بيير جرجس ويحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية ويعيش في مانهاتن وتم اعتقاله أمس الخميس، وأشارت الوزارة إلى أن جرجس وُجهت إليه اتهامات بالعمل كعميل غير مسجل لصالح الحكومة المصرية.

قالت وزارة العدل الأمريكية إنه تم إلقاء القبض على مواطن مصري انتحل صفة مسؤول يعمل وكيلًا لدى الحكومة المصرية في الولايات المتحدة دون أن يقدم طلبًا بذلك

وتم نشر لائحة اتهام من 6 تهم علنية تقول إن جرجس تصرف وفقًا لتوجيهات وسيطرة مسؤولي الحكومة المصرية بين عامي 2014 و2019 على الأقل، وتضمنت مهامه تعقب معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووفق لائحة الاتهام فإن رسائل مشفرة بين جرجس ومسؤولين مصريين أظهرت أنه كان على اتصال بأكثر من جهة حكومية في القاهرة من أجل جمع المعلومات بين عامي 2014 و2019. وتابع البيان أن جرجس أرسل عام 2017 معلومات عن ناشط معارض للسيسي وأفراد آخرين حصل عليها من الحكومة المصرية إلى ضباط إنفاذ قانون أمريكيين.

وقال ممثلو الادعاء إنه بالإضافة إلى مراقبة معارضي السيسي، فقد استخدم جرجس علاقاته مع سلطات إنفاذ القانون المحلية للحصول على معلومات لا تُنشر للعامة، ورتب مزايا للمسؤولين المصريين الذين يزورون مانهاتن، ونسق اجتماعات بين سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والمسؤولين المصريين.

وأورد ممثلو الادعاء بعضًا من أنشطة بيير جرجس، حيث نُشر نص لما قيل إنها محادثات دارت بين جرجس ومسؤول مصري لم تحدد هويته في أيار/ مايو 2018، وناقش المتهم وضعه كوكيل للحكومة المصرية مع مسؤول مصري باستخدام تطبيق مراسلة مشفر. وخلال المحادثة أعرب المسؤول المصري عن إحباطه بشأن تواصل جرجس مع موظفين من أجهزة حكومية مصرية مختلفة، مطالبًا إياه بعدم التواصل مع جميع الأجهزة المصرية الأخرى.

وفي تبادل لاحق للرسائل نصح المسؤول المصري جرجس بأن الأجهزة الحكومية المصرية الأخرى تريد المصادر الخاصة به لنفسها بعدما أصبح مصدرًا مهمًا لهم لجمع المعلومات، وكان رده بالقول "أنا أعرف وأرى وأتعلم منك"، وأبلغ المسؤول المصري بأنه لن يكرر هذا الأمر مرة أخرى.

وفي سياق عملياته المستمرة، قدم المتهم معلومات بعد استفسار من مسؤول مصري عن علاقته مع أحد الضباط الأمريكيين. كما قام  في آذار/مارس 2019 بمساعدة مسؤولين مصريين زائرين على حضور تدريبات للشرطة في مانهاتن مخصصة فقط لرجال إنفاذ القانون.

بدوره قال مساعد المدعي العام ماثيو جي أولسن، إنه لن تسمح وزارة العدل الأمريكية لوكلاء الحكومات الأجنبية بالعمل في الولايات المتحدة بغرض ملاحقة وجمع المعلومات عن منتقدي تلك الحكومات، موضحًا أن جرجس عمل بتوجيه من الحكومة المصرية على استهداف منتقدي الرئيس المصري من المقيمين في الولايات المتحدة بما يتعارض مع القوانين والقيم الأمريكية. وأضاف أن الوزارة ستواصل التطبيق الصارم لقوانين تسجيل العملاء الأجانب والتي تظل بالغة الأهمية لضمان عدم التأثير على حكومتنا سرًا من قبل الحكومات الأجنبية.

ويواجه جرجس تهمة التصرف كعميل لحكومة أجنبية دون إخطار المدعي العام الأمريكي، والتي تصل عقوبتها القصوى للسجن 10 سنوات، وتهمة تآمر متصلة بها تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات. هذا ورفضت الحكومة المصرية التعليق على إعلان وزارة العدل الأمريكية اعتقال العميل المصري. 

ضيّقت وزارة العدل الخناق في السنوات الأخيرة على العملاء الأجانب غير المسجلين، بعد عقود من عدم فاعلية قانون يعود لعام 1938 ويُعرف باسم قانون تسجيل الوكلاء الأجانب

وضيّقت وزارة العدل الخناق في السنوات الأخيرة على العملاء الأجانب غير المسجلين، بعد عقود من عدم فاعلية قانون يعود لعام 1938 ويُعرف باسم قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.