السعودية تطبّق رسوم مرافقي العمالة الوافدة.. وجه جديد لجباية الإفلاس؟

في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2016، صرح وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي أن: "السعودية كانت ستواجه إفلاسًا حتميًا بعد ثلاث سنوات في ظل الظروف الحالية، وفي ظل انخفاض أسعار النفط العالمية، لولا اتخاذها بعض الإجراءات ومنها إلغاء بعض المنح للموظفين".

بدأت السعودية في تطبيق رسوم على المرافقين للعمالة الأجنبية المقيمة في المملكة، وهو القرار الذي أثار استنكارًا وتخوفًا

وقدر وردت تقارير عن مراكز أبحاث عالمية تفيد أن "السعودية قد قامت بإجراءات تقشفية من ضمنها زيادة أسعار الوقود بنسبة 40%، فضلاً عن تخفيضات كبيرة في دعم الكهرباء والماء والسلع الأخرى. وجاء ذلك على خلفية عجز متوقع في الميزانية يبلغ 98 مليار دولار، ما يعادل 60 في المئة من إيرادات الدولة المتوقعة"، هذا العجز في الميزانية يبدو أنه ارتفع مع صفقة الأسلحة التي أبرمت مع الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب، تلك الصفقة التي بلغت قيمتها 400 مليار دولار على مدار عشر سنوات في ظل ما تعانيه المملكة من هشاشة اقتصادية.

اقرأ/ي أيضًا: الغاز.. العنصر الغائب في تفسير حرب السعودية على قطر

رؤية 2030 ورسوم مرافقي العمالة الوافدة

في ظل هذه الظروف التي تعاني منها المملكة، فإن رؤية 2030 التي تحمل شعارات "مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح" وتسعى إلى زيادة الإيرادات غير النفطية قد بدأ العمل بالعديد من قراراتها هذا الشهر، ومن القرارات المتخذة تطبيق رسوم على المرافقين للعمالة الأجنبية المقيمة في المملكة.

الجدير بالذكر أن الرسوم التي يتم تحصيلها من العمالة هي رسوم شهرية وتصل إلى 100 ريال في الشهر على كل مرافق بإجمالي يصل إلى 1200 ريال في السنة الأولى، لتتضاعف إلى 200 ريال شهريًا في مطلع تموز/ يوليو من العام 2018.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل تتضاعف هذه الرسوم كل عام حتى تصل في عام 2019 إلى 300 ريال شهريًا على كل مرافق ليصل ما يدفعه الفرد سنويًا إلى 3600 ريال. ومن المتوقع أن يتم تحصيل 24 مليار ريال في 2018 من أموال العمالة الوافدة.

ردود الأفعال بين الغضب والحسرة

المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا أن هذه الرسوم تُفرض على الفئات الأشد فقرًا في المملكة. ورأى البعض أنها لا تمثل الحل الأمثل لانتعاش الاقتصاد السعودي.

هل الاستغناء عن العمالة الوافدة هو الحل في السعودية؟

يبدو هذا غير منطقيًا. إذ يشير تقرير في الدوتش فيله الألمانية إلى أن الاقتصاد السعودي ومواطنيه يعتمدون على العمالة الأجنبية بنسبة تصل إلى 80% وكثير من هؤلاء مقيمون بالمملكة بشكل غير شرعي ويعملون في وظائف لا يقبل العمل بها مواطنون سعوديون، ومنها مجالات النظافة والمطاعم والفنادق، والخدمات المنزلية، هناك أيضًا من يعملون في أعمال البناء الشاقة والنقل والصيانة والخدمات الصحية. كما أن الاستغناء عن كثيرين منهم بالجملة سيعرض هذه القطاعات إلى الشلل.

ولكن يبدو أن فاتورة الرفاه التي كانت توفرها السعودية لمواطنيها باتت أكبر من قدرتها على التحمل، كما يؤكد كثير من رجال الأعمال السعوديين تضررهم والتوجه نحو تسوية أوضاع العمالة الوافدة، وليس ترحيلها.

اقرأ/ي أيضًا:

"التدخل السافر".. سياسة بن سلمان لجر السعودية نحو الهاوية

ما تبقى من أوراق الضغط السعودي والإماراتي على قطر.. فشلٌ من وراء فشل