23-يوليو-2020

موجة اعتقالات جديدة تقودها السلطات السعودية ضد نشطاء (تويتر)

ألترا صوت – فريق التحرير

ذكرت صفحات رسمية يديرها نشطاء سعوديون عبر منصات التواصل الاجتماعي اعتقال السلطات السعودية ثلاثة نشطاء وكتاب سعوديين منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، بعدما قاموا بالتغريد عبر حساباتهم الرسمية ينعون الداعية الإصلاحي عبد الله الحامد الذي توفي داخل السجن بعد إصابته بجلطة دماغية، وذلك بالتزامن مع حملة المناشدات الحقوقية التي تطالب الرياض بإطلاق سراح معتقلي الرأي خوفًا من تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا الجديد في أماكن احتجازهم.

اعتقلت السلطات السعودية ثلاثة نشطاء وكتاب سعوديين منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، بعدما قاموا بالتغريد عبر حساباتهم الرسمية ينعون الداعية الإصلاحي عبد الله الحامد

وقال الحساب الرسمي لمعتقلي الرأي السعوديين في تغريدة نشرت الأربعاء إن السلطات السعودية أقدمت على اعتقال الدكتور عبد العزيز الدخيل، والكاتب عقل الباهلي، والمحامي الناشط سلطان العجمي منذ بداية شهر رمضان (نيسان/أبريل الماضي) على خلفية التغريد عبر حساباتهم الرسمية بالتعازي لعائلة الحامد بوفاته داخل المعتقل.

اقرأ/ي أيضًا: أمراء سعوديون رهن الاعتقال.. ماذا يحدث في المملكة؟

وأشار حساب معتقلي الرأي في تغريدة – أرفقها مع مقطع مصور للتغريدات التي أدت لاعتقال الأسماء الثلاثة – إلى أن "السجن، هو ثمن التغريدة لدى السلطات السعودية.. الثمن الذي كان آخر من دفعه كل من المحاميين عقل الباهلي وسلطان العجمي إضافة إلى الأكاديمي عبدالعزيز الدخيل، وذلك لأجل تغريدهم بالتعازي بموت عبدالله الحامد".

وكان الحساب الحقوقي قد أعلن يوم 24 نيسان/أبريل الماضي وفاة الداعية الإصلاحي الحامد في السجن، مشيرًا إلى أن سبب الوفاة كان "نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي أوصله إلى جلطة دماغية أودت بحياته"، وأضاف في سلسلة من التغريدات بأن وفاة الحامد في محبسه "ليس أمرًا عاديًا"، واصفًا حادثة الوفاة بأنها "اغتيال متعمد قامت به السلطات السعودية بعد أن تركته إدارة السجن في غيبوبة عدة ساعات قبل نقله للمستشفى".

وينظر إلى الحامد، على أنه داعية الحركة الإصلاحية الأول ومؤسسها، وأحد أبرز وأهم الداعين إلى التغيير السياسي نحو الملكية الدستورية في السعودية، ومن أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة، فضلًا عن مشاركته مع عديد الإصلاحيين السعوديين في تشكيل تيار الدعوة إلى الإصلاح السياسي الدستوري في 2003.

ويحمل الحامد شهادة الدكتوراه في الأدب من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر في القاهرة، وحين أنهى دراسته عاد إلى السعودية ليؤسس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية، وجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، واعتقل الحامد خلال مسيرة عمله السياسي منذ عام 1995 سبع مرات بشكل متفرق، كان آخرها في في آذار/مارس 2013، حيث حكم عليه بالسجن 11 عاما بتهمة "التحريض على الفوضى".

يأتي الكشف عن حادثة اعتقال الأسماء الثلاثة، في وقت لا تزال فيه الشكوك تحوم حول وقوف السلطات السعودية وراء أسباب وفاة الكاتب الصحفي صالح الشيحي، والذي ذكرت وسائل إعلام رسمية أنه توفي يوم الأحد الماضي بعد معاناة امتدت لثلاثة أسابيع منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد، في حين قال حساب معتقلي الرأي إن أسباب وفاة الشيحي مرتبطة بسوء المعاملة أثناء اعتقاله.

وأوضح الحساب الحقوقي أن السلطات السعودية حاولت أن "تظهر بمظهر المتسامح بأن أفرجت عن صالح الشيحي قبل انتهاء محكوميته الجائرة بنصف المدة تقريبًا، لكن تبعات الأحداث تظهر أن قرار الإفراج كان في الغالب بعد تدهور صحته بهدف التخلص من أية انتقادات قد تطال السلطات في حال مات الشيحي داخل السجن، كما حصل مع الحامد".

يقول النشطاء السعوديون إن عشرات المرضى والمسنين يقبعون في السجون السعودية بسبب تغريدة أو كلمة حرة، وسط مخاوف من تدهور حالتهم الصحية بسبب تعرضهم للإهمال المتعمد من قبل السلطات السعودية، أو الإفراج عنهم بعد التأكد من سوء حالتهم الصحية، ووفقًا للحساب الحقوقي فإن وفاة الشيحي بعد خروجه من السجن بأسابيع قليلة تثير الشكوك بأن تكون "جاءت نتيجة إهمال صحي متعمد داخل السجن، كما تثير القلق على جميع معتقلي الرأي، خاصة المرضى والمسنين منهم".

وكان الشيحي قد اعتقل على خلفية تصريحاته التي هاجم فيها منظومة الفساد في المؤسسات السعودية خلال لقاء ضمن برنامج يا هلا التي تبثه فضائية روتانا خليجية السعودية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، واتهم الشيحي في حديثه الديوان الملكي بشكل مباشر بوقوفه وراء ملفات الفساد، بقوله إنه تم منح مجموعة أراضٍ لأشخاص مقربين من موظفين كبار في الديوان الملكي.

أضاف الشيحي في حديثه  وقتها مشيرًا إلى أن "الدول التي تعج بالفساد يبقى الفساد فيها بعيدًا عن البحر، باستثناء السعودية"، متهمًا جهات نافذة دون أن يكشف عن هويتها بالوقوف وراء ما أسماه تجفيف مياه البحر على المدن الساحلية.. من أجل تنفيذ مشاريع شخصية لهم، منتقدًا عدم تعامل السلطات السعودية طوال السنوات الماضية بجدية مع ملفات الفساد، مطالبًا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمحاكمة المتورطين بتهم الفساد.

بينما شهدت السعودية منذ تعيين ابن سلمان بمنصب ولي العهد في حزيران/يونيو من العام 2017، اعتقالات واسعة طالت رجال الأعمال، والكتاب والمفكرين، ومسؤولين سابقين أو كانوا على رأس عملهم تمهيدًا لبسط نفوذه داخل المملكة، فضلًا عن تنفيذه حملة اعتقالات إضافية في آذار/مارس الماضي طالت ما لا يقل عن 20 أميرًا من الأسرة الحاكمة، أبرزهم وزير الداخلية وولي العهد السابق محمد بن نابف بتهمة التخطيط لانقلاب يطيح بحكم ابن سلمان.

وكانت مجموعة من النواب البريطانيين قد طالبت في عريضة موقعة وزارة الخارجية البريطانية بالتدخل لضمان سلامة ثلاثة ناشطين حقوقيين خليجيين بارزين، بما فيهم الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول، إلى جانب الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، والناشط البحريني عبد الجليل السنكيس.

ناشطون سعوديون: السجن هو ثمن التغريدة لدى السلطات السعودية.. الثمن الذي كان آخر من دفعه كل من المحاميين عقل الباهلي وسلطان العجمي إضافة إلى الأكاديمي عبدالعزيز الدخيل، وذلك لأجل تغريدهم بالتعازي بموت عبدالله الحامد

فيما قالت لينا الهذول، شقيقة لجين، في تصريحات نقلتها صحيفة الغارديان البريطانية الشهر الماضي، إن عائلتها تحدثت مع لجين قبل أسبوعين، وعبرت خلال حديثها عن خوفها من أنها قد لا تتمكن من التحدث معهم مجددًا لأشهر عدة، مضيفة أنه من بين التهم التي تواجهها شقيقتها لقاؤها مسؤولًا في السفارة البريطانية في الرياض. كما قالت النائبة كاروليىان لوكاس، واحدة من النواب الموقعين على الرسالة إنه برفض الحكومة البريطانية الحديث علنًا "عن الانتهاكات المستمرّة بحق هؤلاء الأفراد الشجعان، فإنّ الحكومة تبدي تفضيلها، مرة أخرى، سعيها لصفقات تجارية، على حقوق الإنسان".