الزاوية في خارطة النفوذ الليبية.. صراع محلي يعيد تشكيل موازين القوى في الغرب

لم تعد مدينة الزاوية الليبية، الواقعة غرب العاصمة طرابلس، مجرد ساحة لاشتباكات محلية متكررة بين تشكيلات مسلحة متنافسة بعد ثورة السابع عشر من فبراير؛ فالتطورات التي شهدتها خلال الأشهر الأخيرة، وصولًا إلى استهداف منشآتها النفطية والكهربائية بالطائرات المسيّرة في آب/أغسطس 2026، تكشف أن المدينة تحولت إلى واحدة من أكثر نقاط التماس حساسية في خريطة النفوذ بغرب ليبيا.

الزاوية تجمع في مساحة جغرافية واحدة ثلاثة عناصر نادرًا ما تجتمع بهذا الثقل: الموقع الاستراتيجي على الطريق الساحلي بين طرابلس والحدود التونسية، وقوة التشكيلات المسلحة المحلية وتشابك تحالفاتها، والأهمية الاقتصادية المتمثلة خصوصًا في المصفاة والمنشآت النفطية المرتبطة بها؛ لذلك فإن أي تغيير في ميزان القوى داخل المدينة لا يبقى محصورًا فيها، بل يمتد أثره إلى طرابلس والساحل الغربي ومنظومة الطاقة، وربما إلى التوازن الأمني في كامل المنطقة الغربية.

وتضع التطورات الأخيرة هذا الدور تحت ضوء أكثر وضوحًا؛ إذ تعرض مجمع الزاوية النفطي لسلسلة هجمات بطائرات مسيّرة طالت خزانات ومنشآت نفطية، بينها خزان بنزين كان يحتوي على نحو أربعة ملايين ونصف المليون لتر، قبل أن يمتد التصعيد إلى منشآت الكهرباء. وأعلنت الشركة العامة للكهرباء في الثاني عشر من آب/أغسطس تعرض محطة تحويل جنوب الزاوية لهجوم تسبب في أضرار كبيرة وانقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة، فيما أدت الأوضاع الأمنية إلى تعطل أكثر من 700 ميغاواط من القدرة المتاحة لمحطة كهرباء الزاوية بعد تعليق فرق فنية أجنبية أعمالها.

هذه الأحداث ليست منفصلة عن مسار أطول من الصراع؛ فتقرير فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا، المقدم إلى مجلس الأمن في الرابع والعشرين من آذار/مارس 2026، رسم صورة لغرب البلاد باعتباره فضاءً تتزايد فيه الانقسامات على أسس جغرافية، مع احتكاك متصاعد بين تحالف يغلب عليه نفوذ مدينة مصراتة، وبين شبكة من الجماعات المسلحة المحلية الممتدة من الزاوية إلى الحدود التونسية.

الزاوية تجمع ثلاثة عناصر حاسمة: موقع استراتيجي بين طرابلس والحدود التونسية، وقوة تشكيلاتها المسلحة وتشابك تحالفاتها، وأهميتها الاقتصادية بفضل المصفاة والمنشآت النفطية

الزاوية... الجغرافيا التي تصنع النفوذ

يصعب فهم وزن الزاوية من دون النظر إلى موقعها؛ فالمدينة تقع على المحور الساحلي الذي يربط العاصمة بمناطق صبراتة وصرمان وزوارة، وصولًا إلى معبر رأس جدير والحدود التونسية، ومن ثم فإن السيطرة أو النفوذ فيها يعني امتلاك موقع مؤثر على واحد من أهم شرايين الحركة الاقتصادية والأمنية في غرب ليبيا.

لكن الجغرافيا وحدها لا تفسر مكانة المدينة؛ ففي الزاوية تقع أكبر مصفاة عاملة في ليبيا حاليًا، بطاقة تكريرية تبلغ نحو 120 ألف برميل يوميًا، وترتبط بمنظومة إمدادات حقل الشرارة، أحد أكبر الحقول النفطية في البلاد. ولذلك فإن أي اضطراب أمني يمكن أن يتحول سريعًا إلى مشكلة وطنية في إمدادات الوقود والطاقة، وقد ظهر ذلك بوضوح عندما لوحت المؤسسة الوطنية للنفط بإمكانية إعلان القوة القاهرة إذا استمرت الاعتداءات الأخيرة.

بهذا المعنى، لا تستمد الزاوية نفوذها من قدرتها العسكرية فقط، وإنما من قدرتها الجغرافية والاقتصادية على التأثير خارج حدودها.

خريطة أمنية لا مركز واحد لها

تاريخيًا، لم تتشكل المنظومة الأمنية في الزاوية حول قوة واحدة قادرة على احتكار السلاح والنفوذ؛ وتظهر دراسة "تشاتام هاوس" حول الفاعلين الأمنيين في مصراتة والزاوية والزنتان أن المشهد في المدينة تطور حول محورين رئيسيين متنافسين، يرتبطان بالعائلات والأحياء والمصالح الاقتصادية وشبكات النفوذ داخل مؤسسات الدولة.

يتمثل المحور الأول في وسط الزاوية، وارتبط خلال مراحل مختلفة بمحمود بن رجب ومحمد بحرون، وبمجموعات تنتمي إلى أولاد صقر وتشكيلات متمركزة في وسط المدينة. أما المحور الثاني فيرتبط بأبو حميرة، وتبرز داخله عائلتا أبوزريبة وخشفلة، مع نفوذ تاريخي في جنوب الزاوية ومحيط المصفاة.

وترى دراسة "تشاتام هاوس" أن المنافسة الاقتصادية لعبت دورًا مركزيًا في تشكيل الجماعات المسلحة في الزاوية، وأن دمج تلك الجماعات في مؤسسات الدولة لم يؤد بالضرورة إلى تفكيك سلاسل القيادة القديمة أو تحويلها إلى أجهزة أمنية محترفة، بل إن العلاقة مع الدولة أتاحت، في حالات كثيرة، غطاءً مؤسسيًا وموارد إضافية للقوى المحلية القائمة.

وهنا تختلف الزاوية نسبيًا عن نماذج أخرى في غرب ليبيا؛ ففي مصراتة مثلًا، ارتبط تشكل القوة العسكرية بدرجة أكبر بتجربة ثورة فبراير 2011، بينما ارتبط تطور الجماعات المسلحة في الزاوية بصورة أوضح بالمنافسة المحلية على النفوذ والموارد والأسواق وشبكات الاقتصاد.

من صراع المدينة إلى معادلة الغرب الليبي

التحول الأهم خلال العام الأخير كان انتقال ثقل بعض القوى القادمة من الزاوية من المجال المحلي إلى المنافسة على طرابلس نفسها؛ حيث يشير تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة إلى أن اشتباكات أيار/مايو 2025 ومقتل عبد الغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة"، جاءا في سياق توترات أوسع بين قوى غرب ليبيا، مرتبطة جزئيًا بتعيينات داخل المؤسسات العسكرية والحكومية اعتبرتها أطراف في الغرب منحازة بصورة مفرطة لمصراتة، بما يهدد توازن النفوذ القائم.

وبعد أقل من ثلاثة أسابيع على تلك الأحداث، عيّن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في الأول من حزيران/يونيو 2025، حسن بوزريبة، المنحدر من الزاوية، قائدًا لجهاز دعم الاستقرار، وفي الرابع والعشرين من الشهر نفسه دخل بوزريبة وقوات تحت قيادته إلى طرابلس وسيطروا على مقر الجهاز في جنزور.

ووصف فريق الخبراء الأممي هذه الخطوة بأنها المرة الأولى التي تؤسس فيها قوة مسلحة من الزاوية وجودًا في طرابلس، مشيرًا إلى أنها فُسرت على نطاق واسع باعتبارها محاولة للحد من نفوذ رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، على المنظومة الأمنية في العاصمة.

هذه النقطة تحديدًا تكشف تغير موقع الزاوية في معادلة القوة: من مدينة تدافع تشكيلاتها عن حصصها المحلية إلى مصدر قوة قادر على محاولة التأثير في الترتيبات الأمنية داخل العاصمة.

جبهة تمتد من الزاوية إلى الحدود التونسية

لم يتوقف الأمر عند دخول قوة من الزاوية إلى طرابلس؛ فبحسب فريق الخبراء، شهدت جنزور في تموز/يوليو 2025 اجتماعًا بمبادرة من حسن بوزريبة، ضم قادة جماعات مسلحة من الزاوية وورشفانة والعجيلات وصبراتة وزوارة والزنتان. ورغم أن الاجتماع لم ينتج تحالفًا عسكريًا رسميًا، فإنه عزز التنسيق بين تلك القوى في مواجهة ما اعتبرته تناميًا لنفوذ الجماعات المسلحة المرتبطة بمصراتة والداعمة للدبيبة.

وبذلك بدأت تتبلور معادلة تتجاوز التقسيم التقليدي بين طرابلس والزاوية، لتأخذ شكلًا جغرافيًا أوسع: قوى محلية ممتدة عبر أجزاء من الساحل الغربي في مقابل مراكز قوة متمركزة في العاصمة ومرتبطة بشبكات عسكرية وسياسية أوسع.

وهذا ما دفع فريق الخبراء إلى استنتاج أن التوترات في غرب ليبيا باتت تُغذى بصورة متزايدة على أسس جغرافية، وهو تطور مهم لأنه يعني أن الاشتباكات المحلية قد تصبح حلقات ضمن تنافس إقليمي مصغر داخل الغرب الليبي نفسه.

الانتخابات أيضًا دخلت دائرة الصراع!

ولم يبق تأثير البيئة الأمنية في الزاوية محصورًا في المجال العسكري والاقتصادي؛ ففي الخامس عشر من آب/أغسطس 2025، تعرض مكتبا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في الزاوية والساحل الغربي لهجومين متزامنين بالحرق.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا آنذاك أن الهجومين كانا متعمدين وشكلا اعتداءً على العملية الانتخابية، كما وثق تقرير فريق الخبراء تفاصيل تشير إلى درجة عالية من التنظيم في استهداف مخزن المواد الانتخابية بالزاوية، حيث أدى الحريق إلى تدمير مواد مخصصة للانتخابات المحلية، بينما تعرضت مديرية أمن صرمان لهجوم بقنبلة يدوية، وأجبرت الأحداث على تأجيل العملية الانتخابية في عدد من البلديات.

وتكتسب هذه الحوادث أهميتها لأنها توضح أن الصراع على النفوذ لم يعد يتعلق فقط بمن يسيطر على مقر أمني أو طريق أو منشأة اقتصادية، وإنما بات قادرًا على التأثير في مسارات الحكم المحلي والعملية السياسية نفسها.

اقتصاد السلاح... الوجه الآخر للصراع

ويضيف تقرير الاقتصاد السياسي للزاوية، الصادر عن مشروع تقييم الأمن في شمال أفريقيا التابع لمسح الأسلحة الصغيرة، بُعدًا آخر لفهم استمرار هذه الحالة.

فالمدينة، وفق الدراسة، شهدت منذ 2015 مستويات متكررة من العنف، لكنها تجنبت في الوقت نفسه حربًا شاملة بين القوى الرئيسية فيها، ويعيد التقرير تفسير هذه المفارقة إلى طبيعة المصالح الاقتصادية للجماعات المسلحة وعلاقاتها بالمجتمع المحلي.

وهذا يفسر جزئيًا لماذا تتكرر المواجهات دون أن تنتهي عادةً بإقصاء كامل لأحد الأطراف؛ فشبكات القوة ليست عسكرية فقط، وإنما ترتبط بمصالح اقتصادية وعائلية ومناطقية، وبالتالي فإن القضاء على مجموعة مسلحة لا يعني بالضرورة القضاء على البيئة الاجتماعية والاقتصادية التي تستند إليها.

وتوصل "تشاتام هاوس" إلى نتيجة مشابهة: أي انتصار لمحور في الزاوية على آخر يصعب أن يكون مطلقًا، لأن القواعد الاجتماعية للقوى المتنافسة تظل موجودة داخل مناطقها.

المسيّرات... مرحلة جديدة من الصراع

أضافت أحداث آب/أغسطس 2026 عنصرًا أكثر خطورة إلى هذه المعادلة: انتقال جانب من المواجهة من الأسلحة التقليدية والاشتباكات الأرضية إلى الطائرات المسيّرة واستهداف البنية التحتية الاستراتيجية.

فبعد اشتباكات شهدتها الزاوية ومناطق مجاورة، تعرض المجمع النفطي لسلسلة هجمات تسببت في حرائق وأضرار في خزانات الوقود، قبل أن تتعرض منشآت كهربائية لهجمات أخرى. والمصفاة نفسها لم تتضرر بصورة مباشرة، لكن الإنتاج تعطل مؤقتًا، فيما ظل خطر توقف العمليات قائمًا.

وفي الثاني عشر من الشهر الجاري، أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن الهجوم على محطة جنوب الزاوية أدى إلى انقطاع واسع للكهرباء، بينما تسبب الوضع الأمني في توقف أعمال فرق فنية أجنبية وانخفاض القدرة المتاحة لمحطة كهرباء الزاوية بأكثر من سبعمائة ميغاواط.

ولا تزال هوية منفذي هذه الهجمات غير معلنة، ولذلك فإن نسبتها إلى طرف بعينه تظل غير ممكنة استنادًا إلى المعلومات المتاحة، لكن دلالتها السياسية والأمنية واضحة: القدرة على ضرب منشآت النفط والكهرباء من الجو تعني أن قواعد الردع القديمة بين الجماعات المحلية لم تعد كافية لمنع التصعيد.

لماذا أصبحت الزاوية بهذا القدر من الأهمية؟

يمكن اختزال أهمية الزاوية في خريطة النفوذ الليبية في تداخل أربعة مستويات:

الأول عسكري؛ بحكم تعدد القوى المسلحة فيها وقدرتها على بناء تحالفات تمتد نحو طرابلس والساحل الغربي.

والثاني جغرافي؛ لأنها تقع على الممر الذي يربط العاصمة بالحدود التونسية، وبين طرابلس ومراكز مهمة مثل صرمان وصبراتة وزوارة.

والثالث اقتصادي؛ بسبب المصفاة ومستودعات الوقود والمنشآت النفطية والكهربائية، ما يجعل أمن المدينة مرتبطًا مباشرة بأمن الطاقة الليبي.

أما المستوى الرابع فهو سياسي؛ إذ أظهرت أحداث ما بعد أيار/مايو 2025 أن قوى الزاوية باتت جزءًا من معركة أوسع بشأن شكل التوازن الأمني في العاصمة نفسها، لا مجرد طرف محلي يدافع عن مجال نفوذه.

قد تكون الزاوية نموذجًا مكثفًا للمشكلة الليبية: مؤسسات رسمية تقابلها قوى محلية ذات نفوذ وقدرات عسكرية، وموارد وطنية تقع ضمن ساحات نفوذ متنافسة، وجماعات مسلحة تجمع بين الصفة الرسمية والولاءات المحلية المتغيرة

مدينة تختبر مستقبل التوازن في الغرب

من هنا، فإن السؤال بشأن الزاوية لم يعد: من يسيطر على المدينة؟ فتركيبتها الأمنية والاجتماعية تجعل احتكارها الكامل من طرف واحد أمرًا بالغ الصعوبة.

السؤال الأهم أصبح: أي موقع ستحتله الزاوية في التوازن الجديد الذي يتشكل في غرب ليبيا؟

يقدم تقرير خبراء الأمم المتحدة مؤشرًا مهمًا في هذا الاتجاه؛ فالتنافس الذي كان يُقرأ سابقًا بوصفه صراعًا بين تشكيلات منفردة، بات يأخذ تدريجيًا طابعًا جغرافيًا، مع تبلور مصالح مشتركة بين قوى تمتد من الزاوية باتجاه الحدود التونسية في مواجهة قوى أخرى مرتبطة بطرابلس ومصراتة.

وفي الوقت نفسه، تؤكد دراسة تشاتام هاوس أن معالجة هذا النوع من المشاهد الأمنية لا يمكن أن تتم عبر نموذج وطني موحد لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، لأن الجماعات المسلحة الليبية تشكلت وفق ظروف اجتماعية واقتصادية ومحلية شديدة الاختلاف.

لذلك قد تكون الزاوية نموذجًا مكثفًا للمشكلة الليبية الأوسع: مؤسسات دولة موجودة رسميًا، لكن القوى المحلية تحتفظ بشبكات قيادة ومصالح وقدرات عسكرية خاصة بها؛ وموارد استراتيجية يُفترض أن تكون وطنية، لكنها تقع داخل ساحات نفوذ متنافسة؛ وجماعات مسلحة تحمل صفات رسمية، بينما تظل في الوقت ذاته مرتبطة بقواعد محلية وتحالفات متحركة.

والخطر الذي تكشفه هجمات آب/أغسطس 2026 لا يكمن فقط في الخسائر التي لحقت بخزان وقود أو محطة كهرباء، بل في أن الصراع على النفوذ بات قادرًا على تحويل البنية التحتية الوطنية إلى أدوات ضغط وساحات مواجهة.

لهذا تبدو الزاوية اليوم أكثر من مجرد مدينة مضطربة غرب العاصمة: إنها عقدة تربط طرابلس بالساحل الغربي والحدود، والسلاح بالاقتصاد، والقوى المحلية بالمؤسسات الرسمية، وأي تغير كبير في موازينها يمكن أن يتردد صداه على امتداد غرب ليبيا.

ومن ثم، فإن مراقبة ما يجري في الزاوية لا تعني متابعة اشتباك محلي آخر في بلد اعتاد المواجهات المسلحة، بل قراءة مبكرة لاتجاهات إعادة تشكيل النفوذ في المنطقة الغربية؛ فالطرف الذي يستطيع بناء شبكة مستقرة من الزاوية إلى الساحل الغربي، أو احتواء تلك الشبكة ضمن مؤسسات الدولة، سيمتلك ورقة مؤثرة في معادلة طرابلس نفسها.

أما استمرار الصراع بصورته الحالية، مع دخول المسيّرات واستهداف منشآت النفط والكهرباء على خط المواجهة، فيرفع كلفة التنافس إلى مستوى يتجاوز حسابات الجماعات المسلحة، ويضع أمام ليبيا احتمالًا أكثر خطورة: أن تتحول معارك إعادة توزيع النفوذ من صراع على مؤسسات الدولة إلى صراع يدمر الأصول التي تقوم عليها الدولة ذاتها.