ألترا صوت – فريق التحرير
كشف نواب في الكابيتول هيل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال بشكل مفاجئ المفتش العام ستيف لينيك الشهر الماضي، ردًا على شروعه فتح تحقيق بإعلان البيت الأبيض حالة طوارئ وطنية للسماح بتمرير صفقة أسلحة للرياض تجاوز فيها الكابيتول هيل، فضلًا عن مزاعم بأن بومبيو وزوجته استخدما موظفًا يحصل على أجره من أموال دافعي الضرائب لأداء مهام شخصية.
تعتبر إقالة لينيك الأحدث بين سلسلة إقالات وعمليات فصل مفاجئة أصدرها ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر بحق مسؤولين كان لهم دور بطريقة أو بأخرى في بنود مساءلته أمام الكابيتول هيل
وتعتبر إقالة لينيك الأحدث بين سلسلة إقالات وعمليات فصل مفاجئة أصدرها ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر بحق مسؤولين كان لهم دور بطريقة أو بأخرى في بنود مساءلته أمام الكابيتول هيل، التي جاءت في أعقاب تبريئه من مجلس الشيوخ من التهم التي وجهها إليه نواب ديمقيراطيون بتهمة الضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أجل تشويه سمعة منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن.
اقرأ/ي أيضًا: "نهاية كاذبة".. إغلاق ملف "عزل ترامب" على طريقة السينما الهوليوودية
وأصدر ترامب قرارًا بإقالة لينيك في منتصف أيار/مايو الماضي، ليكون بذلك رابع مسؤول رقابي في الحكومة الأمريكية يعزل أو يُقال خلال الشهور القليلة الماضية، وعيّن ترامب في منصب لينيك مسؤول مكتب البعثات الخارجية ستيفن أكارد، الذي يعتبر حليفًا مقربًا من نائب الرئيس الجمهوري مايك بنس، ويقع على المفتش العام مهام منع الاحتيال وإساءة استغلال المال العام، لكن إقالة لينيك إلى جانب مفتشين آخرين من قبل إدارة ترامب، أثارت المخاوف لدى الديمقراطيين وبعض الجمهوريين بشأن قدرة المفتشين على أداء عملهم.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكابيتول هيل – يسيطر عليها الديمقراطيون – إليوت إنجل في بيان وقع عليه نواب ديمقراطيون آخرون، إن لينيك أكد في مقابلة مع أعضاء الكابيتول أنه كان يحقق في مزاعم بأن وزير الخارجية مايك بومبيو وزوجته أساءا استغلال موارد الوزارة، فيما أشار نواب في الكابيتول إلى أن لينيك كان يحقق في قرار ترامب إعلان حالة طوارئ وطنية العام الماضي من أجل بيع أسلحة للسعودية رغم اعتراضات نواب الكابيتول.
كما أشار نواب ديمقراطيون سابقًا إلى أن سبب إقالة لينيك من منصبه قد يكون مرتبطًا بإجراء تحقيقات تزعم بأمر بومبيو بشكل غير لائق أحد موظفيه بتنفيذ مهام شخصية نيابة عنه، وصرح بومبيو لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية حينها، بأنه أوصى ترامب بإقالة لينيك لأنه يعمل على تقويض مهام الخارجة الأمريكية، دون أن يتطرق لتفاصيل أخرى، باستثناء نفيه أن تكون الإقالة ردًا على أي تحقيق.
ودافع ترامب عن بومبيو واصفًا إياه بـ"الرجل اللامع"، مشيرًا إلى أنه عندما طلب بومبيو من أحد موظفيه أداء مهام شخصية "ربما" قد يكون "منشغلًا" في مفاوضات يجريها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وتابع مضيفًا "لذا قال (بومبيو): لو سمحت.. هل يمكن إن تنزه كلبي؟ هل يزعجك ذلك؟"، ومضى ترامب في دفاعه عن أبرز حلفائه في إدارته الحالية بالقول: "أفضل أن يكون على الهاتف مع قادة العام بدل أن يضيع وقته في غسل الصحون، لأن زوجته ربما ليست موجودة".
وكان ترامب قد أثار استياء العديد من أعضاء الكابيتول في أيار/مايو الماضي، من بينهم جمهوريون، على خلفية إعلانه حالة الطوارئ الوطنية متذرعًا بالتوترات الدبلوماسية التي دخلتها إدارته مع طهران، وأشارت تقارير صحفية إلى أن ترامب أعلن حالة الطوارئ حتى يتجنب مراجعة الكابيتول هيل لصفقة أسلحة عسكرية بقيمة ثمانية مليارات دولار لدول الإمارات والسعودية والأردن، من بينها صفقة بقيمة سبعة مليارات دولار مع السعودية.
وأعرب إنجل في وقت سابق عن قلقه من قرار ترامب بفصل لينيك قبل الانتهاء من عملية التحقيق المرتبط بصفقة الأسلحة مع السعودية، وشرع الكابيتول بفتح التحقيق بعدما استند وزير الخارجية مايك بومبيو لبند من النادر استخدامه في القانون الفيدرالي يسمح للإدارة الأمريكية بتجاوز مراجعة الكونغرس لصفقات الأسلحة المبرمة مع السعودية، والتي تأتي في خضم التوترات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن في منطقة الشرق الأوسط.
ووفقًا للقانون الفيدرالي فإنه يشترط على الإدارة الأمريكية إخطار الكابيتول هيل بمبيعات الأسلحة المحتملة لدول أخرى، غير أن القانون الذي استند إليه بومبيو يسمح للرئيس ترامب بالتنازل عن عملية المراجعة عبر إعلان حالة الطوارئ التي تتطلب البيع "من أجل مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة"، وتتضمن صفقة الأسلحة المبرمة مع الرياض ذخائر موجهة بدقة، فضلًا عن أنواع أخرى من الذخيرة والقنابل المتطورة، ودعم صيانة المقاتلات الحربية للرياض.
اقرأ/ي أيضًا: فرص عزل ترامب.. البيت الأبيض ينتظر "عدالة" مجلس الشيوخ
وكان مسؤولون حكوميون قد أشارو في حديث لشبكة CNN الأمريكية أن إدارة ترامب برأت الإمارات من ارتكاب مخالفات، ووافقت على بيع محتمل لآلاف المركبات المدرعة لأبوظبي، على الرغم من الأدلة على قيام الأخيرة بعمليات نقل غير مصرح بها لمعدات عسكرية أمريكية إلى جماعات مسلحة في اليمن، وقالت الشبكة الأمريكية في تقرير منفصل نشر في شباط/فبراير العام الماضي، إن الرياض وأبو ظبي قدمتا أسلحة أمريكية الصنع لمقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة ومليشيات متشددة وفصائل مقاتلة أخرى في اليمن، على الرغم من اتفاق واشنطن مع الدولتين الخلجيتين على حظر تسليم الأسلحة لتلك الجماعات.
إدارة ترامب برأت الإمارات من ارتكاب مخالفات، ووافقت على بيع محتمل لآلاف المركبات المدرعة لأبوظبي، على الرغم من الانتهاكات التي ارتكبتها
وبحسب الشبكة الأمريكية فإن وزارة الدفاع الأمريكية أشارت إلى أنه بموجب الاتفاقات، كان المطلوب قانونيًا من أبوظبي والرياض الحصول على إذن لنقل المعدات إلى أطراف أخرى، ولكن لم يتم الحصول على هذا الإذن على الإطلاق، وأوضح مسؤولان أمريكيان على دراية بالتحقيق المشترك بين وزارتي الخارجية والدفاع أن الأمر استغرق أكثر من عام لإكماله بسبب ما وصفه أحد المصادر بـ"تكتيكات تأخير من قبل الإمارات".
اقرأ/ي أيضًا:
بعد الجلسات العلنية الأولى.. خطط الجمهوريين لاستغلال إجراءات عزل ترامب