اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن قانون "إصلاح نظام التقاعد" ضروري لإنقاذ النظام بأكمله، معلنًا عزمه تطبيقه بحلول نهاية العام.
أكد ماكرون أن "هذا الإصلاح ضروري"، قائلًا: "لا يسعدني، كنت أتمنى ألا أفعله، لكن لهذا أيضًا التزمت بالقيام به، حتى تدخل الأمور في مسارها الصحيح"
جاء ذلك خلال مقابلة صحفية للرئيس الفرنسي مع قنوات "TF1" و"France2"، وهي الأولى منذ إقرار قانون رفع سن التقاعد عبر المادة 43.9 من دون المرور على الجمعية الوطنية (البرلمان)، في الوقت نفسه يتصاعد الرفض الشعبي والنقابي للقانون، مع اتساع دائرة الاحتجاجات في الشارع الفرنسي.
أكد ماكرون أن "هذا الإصلاح ضروري"، قائلًا: "لا يسعدني، كنت أتمنى ألا أفعله، لكن لهذا أيضًا التزمت بالقيام به، حتى تدخل الأمور في مسارها الصحيح". وأوضح الرئيس الفرنسي، أن القانون الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سيواصل "مساره الديمقراطي"، وذلك من خلال مراجعته من قبل المجلس الدستوري في الأسابيع المقبلة، مشددًا على أنه "لا يمكن أن يتحول إلى قانون إلا بعد مصادقة المجلس عليه".
وعن الرفض والغضب الذي رافق إقرار القانون، قال ماكرون: "أنا لا أسعى إلى إعادة انتخابي، لكن بين استطلاعات الرأي قصيرة المدى حول شعبيتي والمصلحة العامة للبلد، أختار المصلحة العامة للبلد".
واستبعد الرئيس الفرنسي، أي احتمال لتعديل وزاري أو حل للجمعية الوطنية أو إجراء استفتاء على قانون إصلاح نظام التقاعد، وأوضح أن رئيسة الحكومة إليزابيث بورن، تحظى بـ"ثقتي لقيادة هذا الفريق الحكومي"، داعيًا إياها إلى "توسيع الغالبية".
هذا وهاجم الرئيس الفرنسي الشركات الكبرى، متهمًا إياه "بلا مبالاة"، قائلًا: "بعض الشركات الكبرى التي حققت أرباحًا كبيرة غير متوقعة سمحت لها بإعادة شراء أسهمها في البورصة"، وطالبها بـ"مساهمة استثنائية، حتى يتمكن العمال من الاستفادة من هذه الأموال".
من جهة أخرى، أدان ماكرون أعمال العنف والمصادمات مع الشرطة خلال الاحتجاجات اليومية في المدن الفرنسية وخاصة العاصمة باريس رفضًا لقانون إصلاح نظام التقاعد، قائلًا، "حين ننظر إلى ما شهدته الولايات المتحدة في الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021، وما شهدته البرازيل في 8 كانون الثاني/يناير 2023، أقول لكم بوضوح جدًا إننا لا يمكننا أن نقبل بأي إثارة للشغب".
ردود فعل غاضبة على تصريحات ماكرون
ندد الأمين العام لنقابة "CGT" فيليب مارتينيز بتصريحات الرئيس الفرنسي، واعتبرها "مشينة ومحقرة لملايين الأشخاص الذين يتظاهرون"، وأضاف "ما يقوله هو أن كل شيء على ما يرام، أنا أفعل كل شيء بشكل جيد، ولا شيء يحدث في الشارع".
واتهم رئيس الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل "CFDT" لوران بيرجيه، الرئيس الفرنسي ماكرون بالكذب، وذلك ردًا على اتهامه للنقابات بالتقاعس عن تقديم مقترح لاتفاق مع الحكومة بشأن إصلاح نظام التقاعد.
وأشار بيرجيه إلى أن النقابة "عرضت مشروعًا لإصلاح نظام التقاعد، وإن فكرة توحيد أنظمة التقاعد في فرنسا كانت فكرتها منذ عام 2019"، وأضاف أن "ماكرون يزوّر التاريخ ويكذب لإخفاء إخفاقه في إيجاد أغلبية برلمانية لتمرير إصلاحه غير العادل".
ومن جهتها اعتبرت زعيمة التجمع الوطني "RN" اليميني المتطرف مارين لوبن أن الرئيس الفرنسي أثبت بعد المقابلة أنه "رجل بمفرده أكثر وأكثر"، وأكدت أنها "لن تشارك في إخماد النيران التي أشعلها إيمانويل ماكرون والسلطة التنفيذية"، مضيفةً: "أن الحكومة تهيئ بوعي كل الظروف لحدوث انفجار اجتماعي".
العفو الدولية تدين
حذرت منظمة العفو الدولية، وذلك عبر عدد من التغريدات كتبت على تويتر فرعها بفرنسا، من "الاستخدام المفرط للقوة والتوقيفات التعسّفية التي تخللت التظاهرات"، ودعت السلطات الفرنسية إلى "ضمان سلامة المتظاهرين".
وأدانت المنظمة "الاستخدام التعسفي للهراوات"، مشيرةً إلى أن "عدة وسائل إعلامية وثقت استخدامًا كثيفًا للغاز المسيل للدموع مباشرة على متظاهرين سلميين لتفريق التظاهرات بدون إمكان التفريق بشكل منهجي".
Depuis janvier 2023, des manifestations ont lieu partout en France dans le cadre du mouvement social d’opposition au projet de réforme des retraites du gouvernement.
Nous alertons sur le recours excessif à la force et aux arrestations abusives, signalé dans plusieurs médias.👇
— Amnesty International France (@amnestyfrance) March 21, 2023
ولفتت المنظمة إلى أن الهراوات "لا يجب أن تستخدم أبدًا ضد أشخاص مسالمين أو تمّت السيطرة عليهم أو يتفرقون".
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، قد أعلن أن نحو 855 شخصًا أوقفوا في فرنسا بين الخميس والإثنين، خلال المظاهرات الرافضة لإقرار قانون إصلاح نظام التقاعد التي شهدتها المدن الفرنسية.
حذرت منظمة العفو الدولية، وذلك عبر عدد من التغريدات كتبت على تويتر فرعها بفرنسا، من "الاستخدام المفرط للقوة والتوقيفات التعسّفية التي تخللت التظاهرات"
وشدد وزير الداخلية على "التناسب الأساسي في استخدام القوة وضرورة اللجوء إلى الهيئة الضابطة على الفور في حالة الإخلال بأخلاقيات المهنة". فيما اعتبرت قوى اليسار أن "التوقيفات تعسفية".
