14-مارس-2021

الذكرى العاشرة للثورة السورية (Getty)

الترا صوت – فريق التحرير

تخليدًا للذكرى العاشرة لانطلاق الثورة السورية دعا نشطاء في الداخل السوري إلى التظاهر في مناطق الشمال، فيما خرجت الأحد تظاهرة بالمئات في إسطنبول جدد خلالها المتظاهرون عهدهم للثورة السورية في ذكراها العاشرة.

تخليدًا للذكرى العاشرة لانطلاق الثورة السورية دعا نشطاء في الداخل السوري إلى التظاهر في مناطق الشمال، فيما خرجت الأحد تظاهرة بالمئات في إسطنبول

وشهدت تظاهرة اسطنبول رفع أعلام الثورة وصور رموزها، كما ردد المتظاهرون شعارات الثورة المطالبة بإسقاط نظام الأسد وإطلاق سراح المعتقلين، وعودة المهجّرين.

اقرأ/ي أيضًا: شبح العقوبات والمحاكمات يلاحق رموز النظام السوري من جديد

في الأثناء أصدرت ستون رابطة وهيئة ثورية سورية داخل سوريا وخارجها بيانًا مشتركًا، اطلع عليه "ألترا صوت"، وتضمّن 6 نقاط دارت حول الموقف من النظام وخارطة الطريق. ورفض البيان أي تنازل عن إسقاط نظام بشار الأسد ورموز أركانه وفتح مسار العدالة لمحاسبتهم ومعاقبتهم على جرائمهم "ضد شعبنا السوري وضد الإنسانية".

كما طرح البيان تصور الهيئات الثورية للعملية السياسية، التي يجب أن تبدأ، حسب الجهات الموقعة على البيان، بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات لا مكان فيها لبشار الأسد وأركان نظامه.

وطالب البيان في الأثناء بالإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين وعودة المهجرين التي ترتبط حسب ما جاء في البيان بـ"تحقيق بيئة آمنة وظروف مناسبة (...) بعد بدء عملية انتقالية حقيقية وليس في ظل بقاء المجرم بشار الأسد وعصابته".

ورفض الموقعون على البيان كل محاولات التطبيع مع بشار الأسد ونظامه وإعادة تأهيله من أي دولة أو كيان أو فرد، وفي الأخير ختم البيان بالقول إن: "الثورة السورية مستمرة حتى تحقيق سوريا الحرة الموحّدة".

يذكر أنه وبالتزامن مع مرور 10 سنوات على انطلاق الثورة في سوريا جدّد الاتحاد الأوروبي موقفه من النظام السوري على لسان ممثّله الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، حيث أدلى بوريل بتصريح أمام البرلمان الأوروبي المنعقد الأسبوع الماضي، قال فيه إنه لا يمكن التطبيع مع النظام السوري أو رفع العقوبات عنه أو دعم جهود إعادة الإعمار ما لم يوضع جدول انتقال سياسي وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك أيضًا استكمال صياغة دستور للبلاد وتنظيم انتخابات حرة.

وبخصوص رأس النظام السوري قال جوزيب بوريل إن رئيس النظام السوري بشار الأسد لن يستطيع كسب هذه الحرب رغم الدعم الذي يتلقاه من روسيا وإيران، مؤكدًا أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد للحل المستدام في سوريا.

وفي هذا الصدد نبّه بوريل إلى انسداد مسارات الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، بسبب المماطلات والعراقيل التي واجه بها النظام السوري عمل اللجنة الدستورية المكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد، قائلًا إن بشار الأسد لا يرغب بإجراء انتخابات حرة وعادلة، بل انتخابات يكون هو الرابح فيها على حد تعبيره.

وحول الآليات التي من شأنها أن تدفع النظام السوري للتجاوب مع المبادرات الدولية للحل شدّد جوزيب بوريل على أن الاتحاد الأوروبي غير قادر بمفرده على حل الأزمة السورية، وأنه يتعين ممارسة ضغوط من الأطراف المعنية لتحقيق انتقال سياسي في سوريا، وذلك في إشارة منه على ما يبدو إلى الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الإدارة الجديدة التي يقودها جو بايدن، بالإضافة لتركيا وروسيا.

وأفاد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي أنه سيرأس في 29 آذار/ مارس الجاري إلى جانب مبعوث الأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن الدورة الخامسة لمؤتمر أصدقاء سوريا، معتبرًا أنها مناسبة للتعبير عن دعم الاتحاد الأوروبي لتسوية سياسية للأزمة وفقًا لقرارات مجلس الأمن.

الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي تحدث أيضًا عن استمرار تعرض السوريين للقتل والتعذيب والتجويع والقصف بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية على مدار 10 أعوام.

في سياق متصل نشرت كل من وزارتي الخارجية الكندية والهولندية بيانًا مشتركًا أكّدتا فيه على التزامهما بدعم المساعي الدولية من أجل وضع النظام السوري تحت المحاسبة، وأضاف البيان المشترك، الذي اطلع عليه "الترا صوت"، أنه "بعد عشر سنوات من الاحتجاجات في سوريا لا تزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة حتى يومنا هذا"، وتابع البيان: "في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ستتخذ كندا ومملكة هولندا خطوات إضافية معًا لمحاسبة النظام السوري، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب على وجه الخصوص. سنحاسب نظام الأسد على انتهاكاته لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ونطالب بالعدالة لضحايا جرائم النظام المروعة".

كما ذكر  تقارير يوم أمس السبت أنه بات محتملًا بقوة أن تواجه زوجة رئيس النظام السوري أسماء الأسد محاكمة في بريطانيا من شأنها أن تجرّدها من جنسيتها البريطانية، وذلك على إثر قيام الشرطة البريطانية بفتح تحقيق حول تشجيع أسماء الأسد لأعمال إرهابية خلال السنوات العشر الماضية في سوريا.

 ذكر  تقارير يوم أمس السبت أنه بات محتملًا بقوة أن تواجه زوجة رئيس النظام السوري أسماء الأسد محاكمة في بريطانيا من شأنها أن تجرّدها من جنسيتها البريطانية

على صعيد آخر دعا  وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى ضرورة التطبيع مع النظام السوري، وانتقد خلال المؤتمر قانون قيصر الأمريكي الذي يفرض عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السوري.

 

اقرأ/ي أيضًا: 

تطبيع نظام الأسد.. التقاء "عربي" إسرائيلي