الدنمارك تتجه لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامًا
8 نوفمبر 2025
في خطوة تشريعية غير مسبوقة داخل الاتحاد الأوروبي، أعلنت الحكومة الدنماركية عن اتفاق سياسي يهدف إلى حظر وصول الأطفال دون سن الخامسة عشرة إلى منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة للحد من تعرضهم للمحتوى الضار والضغوط التجارية المتزايدة في العالم الرقمي.
أرقام صادمة ومخاوف متزايدة
وزيرة الشؤون الرقمية، كارولين ستاج، كشفت في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس" أن 94% من الأطفال الدنماركيين تحت سن 13 لديهم حسابات على الأقل على منصة واحدة، وأكثر من نصف الأطفال تحت سن العاشرة يستخدمون هذه المنصات بانتظام. وأضافت: "كمية العنف والمحتوى المرتبط بإيذاء النفس الذي يتعرض له الأطفال عبر الإنترنت تمثل خطرًا لا يمكن تجاهله".
ورغم إشادتها بالشركات التقنية الكبرى ووصفها بأنها "من أعظم الشركات التي نملكها"، انتقدت ستاج رفض هذه الشركات الاستثمار الجاد في سلامة الأطفال، قائلة: "لديهم موارد مالية هائلة، لكنهم ببساطة غير مستعدين لتوظيفها لحماية أطفالنا".
لا تسرّع ولا تساهل
الحظر لن يدخل حيز التنفيذ فورًا، إذ يتطلب الأمر أشهرًا من العمل البرلماني لصياغة التشريعات اللازمة. حيث شددت الوزيرة على أن "الدنمارك ستتحرك بسرعة، ولكن دون تسرّع، لضمان أن تكون اللوائح دقيقة وخالية من الثغرات التي قد تستغلها الشركات التقنية".
94% من الأطفال الدنماركيين تحت سن 13 لديهم حسابات على الأقل على منصة واحدة، وأكثر من نصف الأطفال تحت سن العاشرة يستخدمون هذه المنصات بانتظام
وتأتي هذه الخطوة بعد سابقة عالمية في أستراليا، حيث أقر البرلمان في كانون الأول/ديسمبر الماضي قانونًا يمنع الأطفال دون سن 16 من استخدام وسائل التواصل، مع فرض غرامات تصل إلى 33 مليون دولار أمريكي على المنصات التي تفشل في تطبيق الحظر.
ورغم أن معظم المنصات مثل تيك توك وإنستغرام وفيسبوك تحظر نظريًا تسجيل من هم دون 13 عامًا، إلا أن هذه القيود غالبًا ما تكون شكلية. الدنمارك تعوّل على نظام الهوية الرقمية الوطني، الذي يمتلكه معظم المواطنين فوق سن 13، وتخطط لإطلاق تطبيق للتحقق من العمر. ورغم أن الحكومة لا تستطيع إجبار الشركات على استخدام التطبيق، إلا أنها تهدد بفرض غرامات تصل إلى 6% من الدخل العالمي للشركات التي لا تلتزم بالتحقق العمري الفعّال، عبر آليات الاتحاد الأوروبي.
الوزيرة الدنماركية أكدت أن الهدف ليس "إقصاء الأطفال عن كل ما هو رقمي"، بل حمايتهم من المحتوى الضار. وأضافت: "النوم المضطرب، فقدان التركيز، والضغط الناتج عن العلاقات الرقمية التي يغيب عنها البالغون، كلها أعراض لا يمكن لأي أب أو معلم أو مربي مواجهتها بمفرده".
ترحيب حذر من تيك توك وصمت من ميتا
منصة تيك توك رحّبت بالمبادرة الدنماركية، مؤكدة أنها تمتلك أكثر من 50 ميزة أمان مخصصة لحسابات المراهقين، بالإضافة إلى أدوات مثل "الاقتران العائلي" التي تتيح للآباء تخصيص إعدادات الأمان. في المقابل، لم تصدر شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، أي تعليق فوري على القرار.
التحرك الدنماركي يأتي ضمن موجة عالمية من القلق بشأن تأثير التكنولوجيا على الأطفال. الصين، على سبيل المثال، فرضت قيودًا صارمة على وقت استخدام الألعاب والهواتف الذكية. وفي فرنسا، فتح المدعي العام في باريس تحقيقًا حول مزاعم بأن خوارزميات تيك توك تروّج لمحتوى مرتبط بالانتحار وتؤثر على الفئات الهشة نفسيًا.
قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ قبل عامين، يمنع الأطفال دون 13 من امتلاك حسابات على منصات التواصل. لكن التطبيق العملي لا يزال يواجه تحديات تقنية وقانونية، خاصة مع قدرة الأطفال على التحايل على أنظمة التحقق.
اختتمت الوزيرة ستاج تصريحاتها برسالة حاسمة: "لقد منحنا الشركات التقنية فرصًا كثيرة لتتحمل مسؤوليتها، لكنها لم تفعل، لذلك، سنمسك عجلة القيادة ونتأكد من أن مستقبل أطفالنا سيكون آمنًا".
