الخوارزمية تقرر من يُستهدف.. كيف يتحول الذكاء الاصطناعي من أداة تحليل إلى شريك في قرارات القتل؟
26 سبتمبر 2026
في غرفة عمليات لا نراها، تجلس خوارزمية أمام شاشة، ترتّب أسماءً وإحداثيات وتقترح: "هذا هدف محتمل". لا صوت لها، ولا تردد، ولا شك إنساني يعترض طريق القرار، إلا بالقدر الذي يُسمح به.
هكذا يبدو الذكاء الاصطناعي اليوم في الحروب، فماذا يحدث عندما تصبح الخوارزمية جزءًا من سلسلة القرار التي تحدد من يُراقَب، ومن يُعتقل، ومن يُستهدف؟
ففي مقال رأي نشرته صحيفة "الغارديان"، يرى الكاتبان غرانيت كيم ومحمد حسين أن النقاش بشأن المخاطر بعيدة المدى للذكاء الاصطناعي يحجب أحيانًا أضرارًا يقولان إنها تحدث بالفعل، مستشهدين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحرب والمراقبة والعمليات الأمنية.
وأحد أبرز المجالات التي ظهر فيها هذا التحول هو الاستهداف العسكري. ففي غزة، كشفت تحقيقات سابقة عن استخدام الجيش الإسرائيلي أنظمة تعتمد على الخوارزميات لمعالجة كميات ضخمة من البيانات والمساعدة في إنتاج قوائم بأهداف محتملة.
ووفق تحقيق لـ"واشنطن بوست"، استخدم الجيش الإسرائيلي أنظمة مثل (Lavender) لتحليل بيانات مرتبطة بأفراد وتقدير احتمال انتمائهم إلى حماس أو الجهاد الإسلامي، فيما عمل نظام (Gospel) على دمج المعلومات وإنتاج توصيات مرتبطة بالأهداف.
هكذا يبدو الذكاء الاصطناعي اليوم في الحروب، فماذا يحدث عندما تصبح الخوارزمية جزءًا من سلسلة القرار التي تحدد من يُراقَب، ومن يُعتقل، ومن يُستهدف؟
وأفادت الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أن نظام "غوسبل" ساعد في قصف 12 ألف هدف في غزة.
وكان تحقيق سابق لـ"الغارديان" قد أفاد بأن نظام (Lavender) أنشأ في إحدى مراحل الحرب قاعدة بيانات تضم عشرات آلاف الأشخاص الذين صنّفهم النظام بناء على مؤشرات مرتبطة بالانتماء إلى حماس أو الجهاد الإسلامي، وفق مصادر استخبارية إسرائيلية تحدثت إلى الصحيفة.
فكيف تنتقل توصية خوارزمية إلى قرار عسكري ، ومن يتحمل المسؤولية عندما تكون البيانات ناقصة أو قديمة أو خاطئة؟
بيانات خاطئة تقود إلى هدف مدني
وفق تحقيق لـ"واشنطن بوست" نشر في آذار/مارس 2026، كانت مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب الإيرانية موجودة على قائمة أهداف أميركية، ويُعتقد أنها ربما أُدرجت بالخطأ باعتبارها منشأة عسكرية. وأسفرت الضربة على المدرسة عن مقتل ما لا يقل عن 175 شخصًا، بينهم عدد كبير من الأطفال، وفق الصحيفة.
وأشار التحقيق إلى أن الجيش الأميركي والإسرائيلي استخدما منصة (Maven) التابعة لشركة "بالانتير" في عمليات تتعلق بالاستهداف والتخطيط العسكري، وأن النسخة الأميركية من المنصة تستخدم تقنيات ذكاء اصطناعي، من بينها نموذج "كلود" التابع لشركة "أنثروبيك".
لكن "واشنطن بوست" شددت في الوقت نفسه على أن تحديد الدور الدقيق للذكاء الاصطناعي في ضربة المدرسة لم يكن محسومًا، وأن الجيش الأميركي كان لا يزال يحقق في الحادثة. كما نقلت عن مسؤولين عسكريين أن الأهداف، سواء جرى توليدها بالذكاء الاصطناعي أو بوسائل أخرى، يفترض أن تمر بمراجعة وموافقة بشرية قبل تنفيذ الضربة.
وفي الولايات المتحدة، تستخدم أجهزة حكومية وأمنية تقنيات التعرف على الوجه وأدوات رقمية للمساعدة في تحديد الأشخاص ومتابعة عمليات الهجرة وإنفاذ القانون.
وأفادت "وايرد" في فبراير/شباط 2026 بأن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية وحماية الحدود استخدمتا تطبيق (Mobile Fortify) للتعرف على الأشخاص خلال العمليات الميدانية. وذكرت المجلة، استنادًا إلى وثائق حصلت عليها، أن التطبيق لا يستطيع في الواقع التحقق بصورة موثوقة من هوية الأشخاص كما توحي بعض التصريحات الرسمية، وأن تقنية التعرف على الوجه نفسها معروفة بارتكاب أخطاء ولا يفترض استخدامها وحدها لإثبات الهوية.
وفي 25 سبتمبر/أيلول، أعاد عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي طرح مشروع قانون يهدف إلى وقف استخدام الحكومة لتقنيات التعرف على الوجه وغيرها من التقنيات البيومترية، مستندين إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية وخطر التمييز والأخطاء في تحديد الهوية.
التجسس
في تقرير حديث، قالت شركة "أنثروبيك" إنها رصدت استخدام جهات مرتبطة بدول مختلفة لنموذج «كلود» في بناء أدوات مراقبة وتحليل بيانات، بما في ذلك عمليات تستهدف أفرادًا ومعارضين ومجتمعات مهاجرة.
وقالت الشركة إنها عطلت حسابات مرتبطة بعمليات استخدمت الذكاء الاصطناعي لإنشاء أنظمة مراقبة أو تحليل كميات ضخمة من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، كما رصدت عمليات استخدمت النموذج للمساعدة في تطوير أدوات تستخرج هويات المستخدمين وتجمع بيانات عنهم. وأكدت الشركة أن هذه الاستخدامات خالفت سياساتها، وأنها أغلقت الحسابات المرتبطة بها.
وتشير هذه الحالات إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يعمل فقط كأداة تحليلية، بل يمكن أن يتحول إلى «قوة عمل» تقنية تساعد جهات تمتلك موارد محدودة على تنفيذ عمليات كانت تتطلب سابقًا فرقًا كبيرة من المهندسين والمحللين.
في المقابل، يتصاعد النقاش في الولايات المتحدة حول كيفية تنظيم الذكاء الاصطناعي المتقدم.
وفي 23 أيلول/سبتمبر، قدم السيناتور بيرني ساندرز والنائب غريغ كاسار مشروع قانون يحمل اسم (Ban Artificial Superintelligence Act)، ويدعو إلى وقف تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة إلى حين وضع اختبارات ورقابة اتحادية أكثر صرامة.
كما يحظى مشروع (FRONTIER Act) باهتمام في الكونغرس، ويتضمن مقترحات لإخضاع نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتقييمات مستقلة للسلامة. وأعلنت "أوبن إيه آي" دعمها لأجزاء من المشروع، بما يشمل فكرة إجراء عمليات تدقيق مستقلة للنماذج الكبرى.
لكن النقاش لا يسير في اتجاه واحد. ففي الوقت الذي يدعو فيه بعض الباحثين وشركات التكنولوجيا إلى مزيد من الضوابط، يرفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض قيود واسعة على القطاع، ووصف مخاوف مرتبطة بالمخاطر الوجودية للذكاء الاصطناعي بأنها "خدعة"، وفق "رويترز".
من يملك القرار؟
الخوارزمية قد تختصر ساعات أو أيامًا من تحليل البيانات إلى ثوانٍ، لكنها تعتمد في النهاية على البيانات التي تتلقاها وعلى المعايير التي صُممت وفقها. وإذا كانت البيانات قديمة أو ناقصة، فقد تنتج عنها توصية خاطئة بالسرعة نفسها التي تنتج بها توصية صحيحة.
وفي المجال العسكري تحديدًا، تصبح المسألة حساسة، لأن الخطأ لا يعني بالضرورة خللًا تقنيًا يمكن إصلاحه لاحقًا، بل قد يعني إصابة أشخاص أو منشآت مدنية قبل اكتشاف الخطأ.
لهذا، فإن الجدل حول الذكاء الاصطناعي بات مرتبطًا بما تفعله الأنظمة الحالية بالفعل في الحروب والمراقبة وإنفاذ القانون.