أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا قالت فيه إنها أبرمت تسويات إدارية مع ثلاثة عملاء سابقين لجهاز المخابرات الأمريكية متهمين بالتجسس إلكترونيًا لصالح الإمارات، واعترفوا العام الماضي بانتهاك قوانين الاختراق الأمريكية.
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا قالت فيه إنها أبرمت تسويات إدارية مع ثلاثة عملاء سابقين لجهاز المخابرات الأمريكية متهمين بالتجسس
وبحسب بيان الوزارة تنص التسوية على منع العملاء الثلاثة من المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي أنشطة تتعلق بتصدير التكنولوجيا العسكرية، والأسلحة لمدة ثلاث سنوات، وأوضح بيان الوزارة "تُظهر التسويات دور الوزارة في تعزيز السلام العالمي والأمن والسياسة الخارجية للولايات المتحدة من خلال التحكم في تصدير الخدمات الدفاعية، ومنع انتشار القدرات السيبرانية الهجومية، كما تسلط التسويات الضوء على أهمية قيام أفراد أمريكيين بتقديم خدمات دفاعية فقط بموجب التفويض المناسب من الوزارة".
واعترف العملاء الثلاثة وهم مارك باير، ورايان أدامز، ودانيل جيريكه بالعمل ضمن وحدة سرية سميت "مشروع رافين" ساعدت الإمارات على التجسس على حكومات ومجموعات مسلحة ونشطاء لحقوق الإنسان. وجاء في ملفات المحكمة الاتحادية الأمريكية التي نُشرت في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي أن العملاء الثلاثة "استخدموا وسائل غير مشروعة واحتيالية وإجرامية، منها استخدام أنظمة التسلل الإلكتروني السرية المتقدمة في الولايات المتحدة، وأماكن أخرى للتسلل غير المصرح به إلى أجهزة كمبيوتر محمية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى والحصول على المعلومات من دون سند من القانون". وأقر العملاء الثلاثة باختراق شبكات حكومية، وتصدير أدوات اختراق سيبراني متطورة، إضافة إلى تقديم خدمات دفاعية غير مصرح بها، منها برمجيات مصممة خصيصًا لأغراض استخبارية.
وكان التحقيق الاستقصائي الموسع الذي قامت به وكالة "رويترز" ونشر في يناير/كانون الثاني 2019، قد كشفت عن تورط الإمارات في تجنيد عملاء سابقين بوكالة الأمن القومي الأمريكي والاستخبارات الأمريكية، لأغراض التجسّس على عدد من الأشخاص وقرصنة هواتفهم وحواسبهم.
وأُطلق على المشروع الإماراتي السري اسم "رافين"، وهو فريق سري يضم أكثر من 12 عميلًا من الاستخبارات الأمريكية، من أجل العمل على مراقبة نشطاء لحقوق الإنسان الذين ينتقدون الإمارات، وحكومات على خلاف معها، ومجموعات مسلحة.
ومن ضمن الفريق الذي عمل في المشروع لوري ستراود وهي عميلة سابقة في وكالة الأمن القومي الأمريكي، وعملت مع فريقها من داخل أحد القصور في أبوظبي، لـ"مساعدة الإمارات على اختراق الهواتف، وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالأعداء" على حسب تعبيرها، لكنها استقالت قبل سنوات، وعادت إلى الولايات المتحدة حيث أبلغت سلطات التحقيق الأمريكية بما شهدته من مخالفات أثارت شكوكها، ومن ثم صارت من المبلغين عن تلك المخالفات.
وبحسب التحقيق الاستقصائي، عمل مشروع "رافين" في البداية على نشطاء حقوق الإنسان، ثم تطوّر ليشمل الجماعات المسلّحة في اليمن، ولينتقل للحكومات التي كانت على خلاف مع الإمارات مثل قطر وتركيا وإيران، كما أشار التحقيق إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل إن العملاء السابقين في الاستخبارات الأمريكية ساعدوا الإمارات على اختراق شبكات أمريكية، والتجسس على مواطنين أميركيين، وهو ما وضعهم تحت طائلة القانون الأمريكي.
وفي آذار/مارس الماضي وجهت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة قوية لدولة الإمارات بإقرار قانون يمنع "الجواسيس السابقين" من التحول لمرتزقة، بعد سلسلة من التحقيقات الاستقصائية في عدد من الجرائد كشفت عن عمل تلك الشبكات لصالح أبوظبي.
ويحظر القانون الجديد على أي عميل أمريكي سابق العمل مع حكومة أجنبية فور توقفه عن العمل في الولايات المتحدة، حيث يمنع التشريع الذي وقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا كجزء من مشروع قانون إنفاق بقيمة 1,5 تريليون دولار، على مسؤولي المخابرات المركزية الذين لديهم معرفة بأسرار التجسس والأمن القومي بتقديم خدماتهم إلى دول أخرى لمدة 30 شهرًا بعد التقاعد.
عمل مشروع "رافين" في البداية ضد نشطاء حقوق الإنسان، ثم تطوّر ليشمل الجماعات المسلّحة في اليمن، ولينتقل للحكومات التي كانت على خلاف مع الإمارات
كما يطلب القانون الجديد من مسؤولي المخابرات السابقين الإبلاغ عن أي عمل حكومي أجنبي إلى مجتمع المخابرات الأمريكي، والكونغرس لمدة خمس سنوات بعد تركهم الخدمة. وينطبق القانون على وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي وأكثر من 12 وكالة استخبارات أمريكية أخرى.
