الحكومة الموريتانية تلجأ إلى العنف في مواجهة مطالب الطلاّب
22 أكتوبر 2019
بالرغم من تذيّل الجامعة الموريتانية مراتب متأخرة في ترتيب الجامعات عالميًا وإقليميًا، إلا أنّ الولوج لتلك الجامعات بات من الصعوبة بمكان كبير، وذلك نظرًا للاشتراطات المتعددة الموضوعة أمام الطلاب الطامحين لإكمال دراساتهم العليا.
أمام إصرار الطلاب على الاحتجاج وأمام تشبث وزارة التعليم الموريتانية بقرارها لم تجد هذه الأخيرة غير الاستعانة بالشرطة لقمع المحتجين من الطلاب
عشرات الطلاب منعوا هذا العام من الدخول للجامعة بسبب أعمارهم، بعد صدور قرار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنع تسجيل كل طالب يتجاوز عمره 25 سنة. وهو ما دفع شريحة الطلاب الذين تتجاوزهم أعمارهم ذلك السقف العمري إلى الاحتجاج والاعتصام المتواصل أمام مباني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة نواكشوط منذ سبتمبر/أيلول الماضي، تاريخ افتتاح السنة الدراسية والجامعية في موريتانيا، أملًا في السماح لهم بالالتحاق بمقاعد الدراسة في إحدى الكليات أو المعاهد الجامعية.
اقرأ/ي أيضًا: الأمن الموريتاني..قمع الطلبة أولًا!
أمام إصرار الطلاب على الاحتجاج وأمام تشبث وزارة التعليم بقرارها لم تجد هذه الأخيرة غير الاستعانة بالشرطة لقمع المحتجين من الطلاب وتفريق اعتصامهم أمام مباني الوزارة.
وشهد يوم أمس الإثنين، الحادي والعشرون من تشرين الأول/أكتوبر الجاري استخدام الشرطة العنف الجسدي لتفريق الطلاب المتظاهرين، الأمر الذي أدّى إلى وقوع إصابات متوسطة بين الطلاب، نُقل على إثرها طالبان على الأقل لأحد مستشفيات العاصمة. وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي تلجأ فيها الوزارة الوصية على التعليم العالي للعنف لتفريق مظاهرات الطلبة خلال شهر واحد، وهو ما يُعيد إلى الذاكرة الطلابية القمع الوحشي الذي تعرّض له الطلاب في العام الجامعي المنصرم 2018 - 2019 بعد قطع منح العديد من الطلبة.
تميّزت فترة وزير التعليم العالي الحالي سيدي ولد سالم باضطراب وتوتر كبير بين الوزارة والطلاب والنقابات الطلابية الممثلة للطلاب الموريتانيين داخل موريتانيا وخارجها، حيث شهدت هذه الفترة استعمال مختلف أنواع العنف تجاه الطلبة فضلًا عن عدم الاعتراف بهيئاتهم التمثيلية ورفض الجلوس إليها ومناقشة القرارات التي تتخذها الوزارة، وتكون محل رفض واعتراض من الطلبة.
ساعدت فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على اتباع الوزير لنهج قمع الطلاب، في ظل وصم أي حراك طلابي بوصم التسييس، وبالتالي استباحة الطالب ومطالبه ورفض التعاون والتعامل مع النقابات الطلابية التي لا تروق للنظام.
احتفظ الرئيس الجديد محمد ولد الغزواني بالوزير سيدي ولد سالم ضمن تشكيلته الحكومية، وهو الأمر الذي استهجنه الطلاب واعتبروه بادرة غير حسنة تجاههم. وبالفعل لم يمر شهر واحد على افتتاح العام الجامعي الجديد حتى عادت مظاهر قمع الطلاب إلى الواجهة من جديد، ما جعل بعض المتابعين يشككون في القطيعة سياسيًا بين نظام ولد عبد العزيز ونظام ولد الغزواني.
اقرأ/ي أيضًا: طلبة موريتانيا يهاجرون!
موجة تضامن كبيرة مع الطلاب شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي الموريتانية من خلال إطلاق عدة وسوم أهمها #التعليم_حق_للجميع و#لا_ للقمع و#التعليم_ حق_ لا_ مكرمة. وكانت أهم المطالب التي تصدّرت خطاب المدونين والحراك الطلابي، هي إقالة وزير التعليم العالي من منصبه وفتح التسجيل أمام الطلبة المحتجين وعدم تقييد الولوج للتعليم العالي بسن معيّنة، والقيام بإصلاح جذري لوضع التعليم العالي بعيدًا عن الإصلاحات الشكلية التي تؤزّم مشكلة التعليم أكثر مما تُساهم في حلّه.
شهد يوم أمس الإثنين، استخدام الشرطة الموريتانية العنف الجسدي لتفريق الطلاب المتظاهرين، الأمر الذي أدّى إلى وقوع إصابات
يتفق الجميع على أن التعليم في موريتانيا يتطلّب إصلاحًا جوهريًا بدءًا من التعليم الأساسي مرورًا بالإعدادي والثانوي وصولًا إلى التعليم العالي، وقد حظي ملف التعليم بمكانة بارزة في برنامج الرئيس الجديد، لكن متابعين يشككون في فرض هذا الإصلاح، في ظل تغييب إرادة الطلاب ومواجهتهم بالعنف؟
اقرأ/ي أيضًا:
