الترا صوت - فريق التحرير
أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تعديلًا وزاريًا وافق عليه البرلمان يوم الأحد الماضي، 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري. وشمل التعديل 10 حقائب وزارية، بالإضافة لعودة وزارة الإعلام من جديد بعد سنوات من إلغائها.
يُذكر لوزير الإعلام المصري الجديد، أسامة هيكل، أن في وزارته الأولى عام 2011، حرض التلفزيون المصري ضد المتظاهرين الأقباط
وكما بدا، تباينت أسباب الاختيار بين وزير وآخر وحقيبة وزارية وأخرى؛ ما بين الولاء للنظام والتوفير في الموازنة، وأمور أخرى تتعلق على ما يبدو بصراعات هامشية داخل المنظومة الحاكمة.
اقرأ/ي أيضًا: "لا أرى لا أسمع لا أتكلم".. خطة الإعلام المصري
أسامة هيكل واستعادة الوزارة
أثار اختيار أسامة هيكل لمنصب وزير الإعلام، دهشة كثير من الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي في مصر، فضلًا عن أن عودة الوزارة نفسها كان أمرًا مثيرًا للتساؤل، خاصة في ظل وجود ثلاث هيئات لتنظيم الإعلام.
وكان المثير للاستغراب في اختيار هيكل، أنه ليس من بين الأسماء الأبرز في هيئات تنظيم الإعلام التي اعتمدت عليها الدولة على مدار سنوات، مثل مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، و ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
ورغم عدم وضوح آلية عمل الوزارة ولا اختصاصاتها القانونية، في ظل وجود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة والوطنية للصحافة، الأمر الذي دفع بمكرم محمد أحمد للقول: " وزير بلا وزارة"؛ إلا أن العاملين في الحقل الإعلامي بمصر، يعلمون أنه على مدار السنوات الماضية، كانت شؤون الإعلان تدار أساسًا من قبل أجهزة سيادية وليس من قبل هيئات تنظيم الإعلام.
أما أسامة هيكل، فيذكر له واقعة تحريض التلفزيون المصري الرسمي على المتظاهرين الأقباط، في تشرين الأول/أكتوبر 2011، حين كان نفسه وزيرًا للإعلام. وقد أدت تلك الأحداث التي عرفت بـ"مذبحة ماسبيرو" إلى مقتل أكثر من 25 مواطنًا قبطيًا، على يد قوات من الجيش والأمن المصري.
هذا وكانت وزارة الإعلام قد أُلغيت قبل نحو خمس سنوات، في حزيران/يونيو 2014، مع تشكيل حكومة إبراهيم محلب، أول حكومة في رئاسة السيسي الأولى، قبل أن تعود مع التعديل الوزاري الأخير. وكانت آخر وزير إعلام مصري قبل إلغاء الوزارة، هي الإعلامية درية شرف الدين.
عمر مروان.. رجل النظام المُخلص
قادمًا من وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب، تولى المستشار عمر مروان منصب وزير العدل في التعديل الوزاري الأخير. مثّل مروان واجهة النظام للدفاع عن أوضاع الحقوق والحريات في البلاد.
وترأس مروان الوفد المصري إلى الأمم المتحدة، المكلف بالاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذي عمل على إنكار كل ما جاء في التقارير الحقوقية الدولية عن تدهور وضعية حقوق الإنسان في مصر.
وفي الكثير من المواقف، كان مروان رجل النظام المخلص، بالعديد من المهام الصعبة في مواقف أكثر صعوبة واجهها النظام، إذ تولى منصب أمين عام ثلاث لجان تقصي حقائق: لجنة تقصي حقائق أحداث ثورة 25 يناير عقب تنحي حسني مبارك، ولجنة تقصي حقائق أحداث ما بين 25 كانون الثاني/يناير 2011 و30 حزيران/يونيو 2012 عقب تولي محمد مرسي الرئاسة، وأخيرًا لجنة تقصي حقائق أحداث ما بعد عزل محمد مرسي.
دمج السياحة والآثار
وشهد التعديل الوزاري أيضًا دمج كل من وزارتي الآثار والسياحة تحت إدارة خالد العناني وزير الآثار، ونقل الوزيرة رانيا المشاط من وزارة السياحة إلى وزارة التعاون الدولي.
وجاء نقل المشاط من وزارة السياحة إلى التعاون الدولي، رغم القفزة الكبيرة في الإيرادات التي حققتها السياحة المصرية خلال فترة توليها الوزارة. إلا أن موظفًا بدرجة مدير إدارة في الوزارة، قال لـ"الترا صوت"، إن أرجح الأسباب لاستبعاد المشاط تعدد المشاكل بينها وبين عدد من المسؤولين الأمنيين، خاصة في محافظة جنوب سيناء (محافظها هو اللواء خالد فودة، صهر السيسي)، وذلك لاعتراضها على الإجراءات الأمنية المشددة، ومحاولتها تخفيف حدة هذه الإجراءات لتنشيط السياحة.
وعلى إثر هذه المشكلات، دفعت الأجهزة الأمنية للتحريض الإعلامي ضد الوزيرة رانيا مشاط، عبر إعلاميين معروفين بعلاقاتهم الوطيدة ببعض الأجهزة الأمنية، على رأسهم أحمد موسى.
ووفقًا لموظف كبير بوزارة الآثار، فإن ما سُرّب عن سبب إبقاء خالد العناني على رأس الوزارة، ودمج السياحة مع الآثار تحت إدارته، هو أسلوبه المالي، إذ استطاع العناني تخفيض نفقات وزارته بتخفيض نفقات العاملين في الوزارة، وتقليل صرف الحوافز الإضافية كما جرت العادة سابقًا، بالإضافة إلى وقف تثبيت العاملين بعقود مؤقتة، لعدم زيادة رواتبهم.
وزارة الزراعة في جعبة مصرفي
اعتادت الحكومات المصرية المتعاقبة منذ تأسيس الجمهورية، الدفع بحقيبة وزارة الزراعة إلى متخصص في الهندسة الزراعية، قبل أن يتغير الأمر في التعديل الوزاري الأخير، بالدفع بالوزارة إلى مصرفي.
وتولى السيد محمد القصير منصب وزير الزراعة، قادمًا من رئاسة بنك التنمية والائتمان الزراعي. وعلى مدار قرابة 40 عامًا، قضى القصير حياته المهنية في العمل المصرفي، منذ تعيينه في 1980 بالبنك الأهلي، ليتدرج في المناصب حتى تعيينه رئيسًا لبنك التنمية الصناعية والعمال في 2011، والذي تركه في 2016 لرئاسة بنك التنمية والائتمان الزراعي.
ومما يُذكر للقصير في رئاسته لبنك التنمية والائتمان الزراعي، أنه ألغى العمل بملاحقة العملاء المتعثرين أصحاب المديونيات، وذلك بدراسة كل حالة تعثر موجود في البنك.
ويأتي تولية المصرفي، السيد محمد القصير، منصب وزير الزراعة، في ظل ما تواجهه مصر من أزمة غير مسبوقة في المياه في ضوء أزمة سد النهضة، الأمر المنعكس بطبيعة الحال على ملف الزراعة.
دُمجت وزارة السياحة مع الآثار تحت إدارة وزير الآثار خالد العناني بسبب إدارته المالية القائمة على التوفير وتخفيض النفقات
وعلى إثر ذلك، طالب العديد من الباحثين المصريين، بتولية وزارة الزراعة لأحد المتخصصين ذوي الخبرة، لإيجاد حلول غير تقليدية لتقليل آثار أزمة المياه على قطاع الزراعة في مصر، فيما لا يُعلم على وجه الدقة السبب في اختيار مصرفي للوزارة.
اقرأ/ي أيضًا:
النظام المصري يتحسس خطاه.. استدراك لواقع الاحتقان بخطاب "التنفيس"