الحكومة اللبنانية تأخذ الثقة وسط قنابل الدخان

الحكومة اللبنانية تأخذ الثقة وسط قنابل الدخان

رفض المحتجون اللبنانيون تشكيل حكومة لا تمثل مطالبهم (ألترا صوت)

توافد المئات من اللبنانيين منذ ساعات الصباح الأولى على منطقة وسط البلد بالعاصمة بيروت لمنع انعقاد جلسة مجلس النواب المخصصة لمنح الثقة لحكومة حسان دياب الجديدة، وتحت غيمة كبرى من الغاز المُسيل للدموع دخل النواب إلى الجلسة رغم رفض المتظاهرين.

توافد المئات من اللبنانيين منذ ساعات الصباح الأولى على منطقة وسط البلد بالعاصمة بيروت لمنع انعقاد جلسة مجلس النواب المخصصة لمنح الثقة لحكومة حسان دياب الجديدة

خلال الأيام الماضية، انتشرت دعوات كثيفة على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر صباح الثلاثاء لمحاصرة مجلس النواب، وتلبية لهذه الدعوة بدأ المتظاهرون توافدهم على منطقة وسط المدينة حيث مبنى مجلس النواب منذ ليلة الاثنين، كذلك حشدت الدولة أعدادًا ضخمة من قوات الشرطة ومكافحة الشغب، كما دفع الجيش بأعداد كبيرة من الضباط والجنود، ومنذ الساعة السادسة صباحًا بدأت المواجهات بين الطرفين.

دفعة جديدة على حساب اللبنانيين: ما الذي سيحدث بعد تسديد اليوروبوندز؟

ومن جميع الاتجاهات حاول المتظاهرون إغلاق الطرق المؤدية إلى أبواب مجلس النواب، إلا أن قوات مكافحة الشغب أمطرتهم بقنابل الغاز والرصاص المطاطي ورشاشات المياه، وقد رد المتظاهرون على كل ذلك بهتافات ضد رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه برّي، ورئيس الحكومة الجديد، حسان دياب، كما قام البعض برشق قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الفارغة.

وخلال ساعات من المواجهات نجح بعض النواب في الدخول إلى قاعة الجلسة تحت حراسة مشددة من قوات الجيش والشرطة، وحتى الساعة 12 ظهرًا موعد بدء الجلسة، كان قد اكتمل النصاب بحضور 67 نائبًا من أصل 128، وسط مقاطعة العديد من القوى السياسية على رأسها كتل أحزاب الكتائب اللبنانية.

إلا أنه قد تم تأمين العدد الكافي لمنح الثقة في الحكومة بنواب "تكتل لبنان القوي" (27 نائبًا)، وهو تحالف "التيار الوطني الحر" الذي يستحوذ وحده على 19 نائبًا، و"كتلة ضمانة الجبل (4 نواب)، وكتلة نواب الأرمن (3 نواب)، بالإضافة إلى "كتلة التنمية والتحرير" الذراع البرلماني لحركة "أمل" بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري (17 نائبًا)، و"كتلة الوفاء للمقاومة" الجناح البرلماني لـ "حزب الله" صاحبة (13 نائبًا)، و"كتلة المردة" المسيحية ولها (3 نواب)، وعدد من النواب المستقلين، والذين أعلنوا جميعهم منحهم الثقة لحكومة حسان دياب.

وبينما كانت الجلسة تشهد تتابع كلمات النواب تعليقًا على البيان الوزاري للحكومة وتقرير منحها للثقة كانت شوارع وسط المدينة قد تحولت إلى ساحة مواجهة من كل الاتجاهات المؤدية لمبنى مجلس النواب، حيث قام عدد صغير من المعارضين للمتظاهرين برشقهم بالحجارة من ناحية منطقة زقاق البلاط، بينما قام عدد من المتظاهرين بالاعتداء على المذيعة ريما حمدان، مراسلة قناة أو تي في التابعة للتيار الوطني الحُر بزعامة رئيس الجمهورية ورئاسة وزير الخارجية السابق جبران باسيل، كما قاموا بتكسر كاميرا القناة.

وقالت رنا حايك، إحدى المتظاهرات، لـ"ألترا صوت": "لقد جئت من الساعة السابعة صباحًا لمنع هذه المهزلة، كيف يتم تشكيل حكومة مثل حكومة حسان دياب لا تمت بصلة للمعايير التي طالبت بها ثورة 17 تشرين الأول/أكتوبر، ورغم معرفتنا بأن الجلسة ستتم وأن قوات الأمن ستؤمن دخول النواب إلا أننا لن نتوقف عن التظاهر والمطالبة بحقوقنا، فالسلطة يجب أن تعرف بأن هذه الثورة لم تمت ولن تنتهي حتى تكمل أهدافها المحقة والمشروعة، وهو ما يجب أن يعرفه النواب والحكومة وكل من في السلطة".

وخلال ساعات طويلة استمرت سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر في نقل المصابين من المتظاهرين إلى المستشفيات بجانب إسعاف آخرين في ساحات المواجهة، وقد أعلن الصليب الأحمر اللبناني عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر بأنه قد تم نقل 28 جريحًا من المتظاهرين إلى المستشفيات بينما تم إسعاف 190 مصابًا آخرين في ساحات المواجهة.

وقال جون خوري أحد المتظاهرين لـ"ألترا صوت"، "إن السلطة لا تعترف بثورة 17 أكتوبر، وقد قاموا بتشكيل حكومة مواجهة للثورة، ونحن لن نترك الساحات ولا الشوارع حتى نصل إلى دولة محترمة توفر تعليم ومستشفيات تليق بالبشر، ويتم مكافحة الفساد واسترداد أموالنا المنهوبة وتغيير موازين السياسية المبنية على الطائفية والمحاصصة والفساد السياسي".

 استمرت سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر في نقل المصابين من المتظاهرين إلى المستشفيات بجانب إسعاف آخرين في ساحات المواجهة

وقد دعت القوى المعارضة لاستمرار التظاهر الثلاثاء الأربعاء اعتراضًا على جلسات مجلس النواب المخصصة لمنح الثقة لحكومة حسان دياب الجديدة، التي شهدت مقاطعة واسعة من عدد من القوى السياسية الرئيسية وعلى رأسها تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

 

اقرأ/ي أيضًا: 

"يسقط حكم المصرف".. عقدة رياض سلامة في منشار الاقتصاد اللبناني