تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد، حيث تشهد مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، تصعيدًا عسكريًا خطيرًا في وحصارًا خانقًا على المدنيين، مع استمرار معاناة السكان في ظل تردٍ كبير في الأوضاع الإنسانية، وسط دعوات لإنهاء العنف وحماية المدنيين.
وأعلنت "تنسيقية لجان مقاومة الفاشر" أن قوات الدعم السريع واصلت قصفها المدفعي على مخيم نيفاشا للنازحين، واستهدفت أحياء المدينة والمستشفيات والأسواق. ونقل موقع "الترا سودان" عن التنسيقية بأن المدينة تعيش أوضاعًا مأساوية في ظل الحصار الممتد، معربة عن أملها في انتهاء المعاناة وعودة الأمان.
ووفقًا لإحصائيات محلية نقلها "الترا سودان"، قُتل نحو 800 مدني جراء القصف المدفعي والهجمات المتكررة على الفاشر، فيما نزح أكثر من ثلث سكان المدينة إلى المناطق المجاورة أو خارجها، رغم الأوضاع الإنسانية الحرجة. وأظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية أن المدينة تعرضت لدمار واسع النطاق، حيث دُمرت مبانٍ سكنية وأثرية، بما في ذلك متحف السلطان علي دينار.
تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد، حيث تشهد مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، تصعيدًا خطيرًا في القصف المدفعي وحصارًا خانقًا
وفي العاصمة الخرطوم، تستعد قوات الجيش السوداني لخوض معارك ضد قوات الدعم السريع، مع التركيز على استعادة السيطرة على المناطق الشرقية والجنوبية. وأفادت مصادر ميدانية لـ"الترا سودان" أن الجيش ينفذ عمليات نوعية عبر الطائرات المسيرة والغارات الجوية، تحضيرًا لشن هجمات برية واسعة النطاق.
وتحاول قوات الجيش استغلال سيطرتها الأخيرة على مدينة ود مدني، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي للتقدم نحو شرق الخرطوم وجنوبها. وتشير التقارير إلى أن الجيش يركز على تجفيف مصادر الإمداد لقوات الدعم السريع وفرض حصار مشدد على مواقعها، مع تجنب الدخول في معارك داخل المدن لتقليل الخسائر بين المدنيين.
وفي ولاية الجزيرة، وُجهت اتهامات لقوات تتبع للجيش السوداني بارتكاب انتهاكات بعد سيطرتها على ودمدني، بما في ذلك قتل 13 مدنيًا في قرية كمبو طيبة. وردًا على ذلك، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق لجمع الأدلة والشهادات حول هذه الحوادث. وقد مُنحت اللجنة مهلة أسبوع لتقديم تقريرها النهائي، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".
ونص القرار على أن "تكون مهام اللجنة جمع الأدلة والتحقيق، والحصول على الشهادات والأقوال، واستدعاء الأشخاص المعنيين بالأحداث، وجمع الشهود". وأشار القرار إلى أن مهام اللجنة تتمثل أيضًا "في توثيق جميع الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال عملية التحقيق، وإعداد تقرير مفصل عن الحقائق والنتائج التي يتم التوصل إليها، والتنسيق مع الجهات الحكومية والقانونية والأمنية بالولاية".
لكن وكالة "رويترز" نقلت، يوم أمس الخميس عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات على عبد الفتاح البرهان، وقال أحد المصادر الدبلوماسية للوكالة إن سبب هذه الخطوة هو استهداف القوات المسلحة السودانية للمدنيين والبنية الأساسية المدنية ومنع وصول المساعدات، فضلاً عن رفض المشاركة في محادثات السلام العام الماضي.
وتعاني المناطق المتضررة من تصعيد عسكري وانهيار في الخدمات الأساسية، حيث توقفت السلاسل التجارية والإمدادات بسبب الحصار المفروض على العديد من المدن. وذكرت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بالسودان، كليمنتين نكويتا سلامي، أن التقارير عن الهجمات ضد المدنيين مقلقة للغاية، مؤكدةً ضرورة حماية المدنيين ووقف العنف.
