ultracheck
  1. قول

الجيش السوري ومعارك اليمن: لماذا تتجاوز الحرب قدرات دمشق؟

15 أكتوبر 2026
الجيش السوري
عناصر من الجيش السوري (Photo by Amjad Kurdo / Middle East Images / AFP via Getty Images)
مهيب الرفاعي مهيب الرفاعي

تضع التقارير المتداولة عن طلب سعودي محتمل لإرسال جنود سوريين إلى اليمن مسألة الجاهزية العسكرية السورية أمام اختبار يتجاوز حجم القوات وأعداد الفرق المعلنة، لأن خوض حرب خارج الحدود يحتاج إلى جيش يمتلك منظومة قيادة موحدة، وقدرات نقل وإمداد وحماية جوية، وموارد مالية تسمح باستمرار العمليات وتعويض الخسائر. فعليًا، تواجه سوريا، التي تعيد بناء مؤسستها العسكرية بعد سقوط نظام بشار الأسد، مجموعة من التحديات البنيوية التي تجعل الانتقال من إعادة تنظيم الفصائل إلى نشر قوة برية كبيرة في مسرح عمليات بعيد خطوة ذات كلفة مرتفعة ومخاطر متعددة.

من إعادة بناء الجيش إلى احتمال التدخل في اليمن

أخيرًا، فُتح النقاش حول احتمال مشاركة قوات سورية في الحرب اليمنية، بعدما تحدثت عن طلب سعودي محتمل لمساندة العمليات ضد الحوثيين، وعن قوة قد يتراوح قوامها بين 10 آلاف و20 ألف جندي، مع ورود اسمي الفرقتين 90 و84 ضمن التشكيلات التي تناولتها التقارير. وربطت هذه الرواية التحرك المحتمل بالعمليات التي تدعمها الرياض لاستعادة مناطق من سيطرة الحوثيين، ضمن مسرح تتداخل فيه المواجهات البرية مع التهديدات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة وحسابات أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

غير أن هذه المعلومات اصطدمت بنفي سوري رسمي؛ إذ وصف المستشار الإعلامي للرئاسة أحمد موفق زيدان الحديث عن طلب سعودي لإرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن بأنه "ادعاء كاذب"، كما نقلت تقارير عن وزارة الدفاع السورية نفي وجود تحرك للقوات باتجاه اليمن. ويقتضي هذا التباين التعامل مع احتمال المشاركة بوصفه موضوعًا لتقارير صحفية متنازع عليها، وليس قرارًا عسكريًا معلنًا أو عملية دخلت حيز التنفيذ.

عادة ما تتطلب المشاركة في حرب خارج الحدود منظومة متكاملة تبدأ قبل وصول الجنود إلى ساحة القتال، لأن القوة البرية تحتاج إلى نقل استراتيجي، وقواعد ومواقع استقبال، وخطوط إمداد مستمرة، واتصالات آمنة، واستطلاع، وإخلاء طبي، وصيانة للمركبات والأسلحة

ومع ذلك، تظل الحالة اليمنية مدخلًا مهمًا لفحص قدرة الجيش السوري الجديد على تنفيذ عمليات خارج الحدود، كون إرسال قوة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جندي، إذا طُرح بصورة جدية، يعني تخصيص كتلة عسكرية كبيرة لمهمة خارجية في وقت ما زالت فيه مؤسسات الدفاع السورية تعمل على توحيد التشكيلات وإعادة تنظيم القيادة والتدريب والتسليح. وهنا يظهر الفارق بين القدرة على جمع آلاف المقاتلين تحت مسميات عسكرية جديدة، والقدرة على نشرهم في ساحة بعيدة وإدارة عملياتهم وإمدادهم وحمايتهم على امتداد فترة زمنية مفتوحة؛ لا سيما بعد أن دمرت إسرائيل حوالي 85% من القدرة العسكرية للبلاد في كانون الثاني/ يناير 2025.

جيش قيد التشكيل في الأرقام

توضح المقارنة بين جيش نظام الأسد والجيش الجاري بناؤه حجم التحول الذي أصاب المؤسسة العسكرية السورية، إذ قدّر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، في بيانات عام 2024، قوام القوات المسلحة التابعة لنظام الأسد بنحو 169 ألف عسكري في الخدمة الفعلية، توزعوا على 130 ألفًا في القوات البرية، و15 ألفًا في القوات الجوية، و20 ألفًا في الدفاع الجوي، و4 آلاف في البحرية، إلى جانب نحو 100 ألف من القوات شبه العسكرية والتشكيلات المساندة. وقد عكست هذه الأرقام حجم المؤسسة المسجل اسميًا، فيما أضعفت سنوات الحرب والاستنزاف والانشقاقات ونقص التجهيزات الجاهزية الفعلية لعدد كبير من وحداتها، مع تركز جانب من القدرة القتالية في تشكيلات محددة، مثل الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري وبعض قوات العمليات الخاصة.

انهارت التشكيلات القديمة مع سقوط نظام الأسد، وبدأت السلطات الجديدة عملية تأسيس مختلفة تقوم على دمج الفصائل التي شاركت في إسقاطه ضمن وزارة الدفاع. وفي حزيران/يونيو 2025، تحدث مسؤولون عسكريون سوريون عن تجنيد نحو 100 ألف متطوع من أصل خطة تستهدف 200 ألف، مع تصور لبناء 20 فرقة تضم كل منها قرابة 10 آلاف جندي؛ مع وجود عدد من الألوية كان لا يزال في مراحل التشكيل الأولي، فيما استمر العمل على توحيد القيادة والتدريب والتسليح والمراتب العسكرية.

وفي حزيران/يونيو 2026، أصبح الجيش الجديد يضم 20 فرقة عاملة تشكلت من مقاتلين ينتمون إلى أكثر من 60 فصيلًا سابقًا، مع استمرار التفاوت في البنى الداخلية والقيادات والارتباطات المحلية بين التشكيلات. وتكشف هذه المعطيات أن الإعلان عن فرق وألوية جديدة يعكس تقدمًا في عملية التنظيم، لكنه لا يقدم بمفرده صورة مكتملة عن أعداد الأفراد الجاهزين للقتال، ومستوى تجهيز الوحدات، وقدرتها على تنفيذ عمليات مشتركة ضمن منظومة قيادة متماسكة.

تزداد أهمية هذا التمييز عند الحديث عن معارك اليمن، كون حجم الفرقة العسكرية في الجداول التنظيمية يختلف عن حجمها الفعلي، كما تختلف القوة البشرية المتاحة عن القوة القتالية القابلة للنشر خارج البلاد لا سيما في بيئة وعرة وجبلية وصحراوية مثل اليمن. وتحتاج دمشق إلى معرفة عدد الجنود الذين يمكن سحبهم من المهام الداخلية، ومستوى تدريبهم، وكمية المعدات الصالحة للاستخدام، وقدرة الوحدات على العمل بعيدًا عن قواعدها الأساسية. وتبقى البيانات العلنية المتاحة غير كافية لتحديد هذه العناصر بدقة، وهو ما يجعل تقدير الجاهزية السورية قائمًا على بنية الجيش المعلنة والتحديات المعروفة في إعادة تشكيله، بدلًا من افتراض أن عدد الفرق يعكس تلقائيًا قدرة عملياتية مكتملة.

اليمن مسرح عمليات استثنائي

عادة ما تتطلب المشاركة في حرب خارج الحدود منظومة متكاملة تبدأ قبل وصول الجنود إلى ساحة القتال، لأن القوة البرية تحتاج إلى نقل استراتيجي، وقواعد ومواقع استقبال، وخطوط إمداد مستمرة، واتصالات آمنة، واستطلاع، وإخلاء طبي، وصيانة للمركبات والأسلحة، فضلًا عن تنسيق عملياتي مع القوات الحليفة. وتتضاعف هذه المتطلبات في اليمن بسبب اتساع مسرح العمليات، وطبيعة التضاريس، والتهديدات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة، واحتمال امتداد الاشتباكات إلى مواقع حيوية على الساحل أو قرب طرق الملاحة.

تبرز هنا مشكلة القدرات الجوية والدفاعية السورية، إذ تعرضت أجزاء واسعة من القدرات الجوية والبحرية والأسلحة الثقيلة السورية للتدمير خلال الحرب والضربات الإسرائيلية، ما يجعل إعادة بناء هذه المنظومات من الملفات الأساسية أمام وزارة الدفاع. ويحتاج نشر قوة كبيرة في اليمن إلى وسائل نقل وحماية وإسناد تتجاوز امتلاك الأسلحة الفردية والمركبات البرية؛ وبالتالي يتوقف استمرار العمليات على قدرة القيادة على رصد التهديدات وتأمين حركة الجنود والذخائر والوقود، والتعامل مع الإصابات والخسائر، وإعادة تزويد الوحدات بالمعدات عند تعطلها أو استهلاكها.

يمكن لدمشق، من حيث المبدأ، تقديم مساهمات عسكرية محدودة في مجالات التدريب أو تبادل الخبرات أو التعاون الفني، بحسب طبيعة الترتيبات والإمكانات المتاحة؛ أما إرسال آلاف الجنود إلى جبهة خارجية، فينقل المهمة إلى مستوى مختلف يتطلب جاهزية تنظيمية ولوجستية ومالية أكثر تعقيدًا. فالمشكلة تتعلق بمنظومة العمليات التي تحيط بالجندي بقدر تعلقها بالجندي نفسه، وبقدرة الدولة على إبقاء القوة فاعلة بعد أسابيع وأشهر من الانتشار.

تحمل فاتورة الحرب

تبدأ الكلفة الاقتصادية من الرواتب والتجهيز والنقل والإعاشة والتأمين، ثم تمتد إلى صيانة المعدات وتأمين الذخائر والوقود والإخلاء الطبي وتعويض الخسائر، وتتغير الفاتورة وفق حجم القوة ومدة المهمة ومستوى الاشتباك، وكذلك وفق الجهة التي تتولى الإنفاق على الانتشار. ولذلك يصعب تحديد مبلغ إجمالي موثوق من دون معرفة طبيعة المهمة، وأماكن تمركز القوات، ونوع المعدات التي ستستخدمها، وما إذا كانت السعودية ستتكفل بنفقات النقل والإعاشة والتسليح والدعم اللوجستي.

لكن حجم الالتزام المحتمل يكفي لإظهار المفارقة المالية التي تواجه دمشق، على اعتبار أن الدولة تحتاج إلى تمويل إعادة بناء الجيش، وتأهيل البنية التحتية، واستعادة الخدمات العامة، وتثبيت مؤسساتها الأمنية والإدارية. وإذا خصصت جزءًا كبيرًا من مواردها البشرية والعسكرية لعملية خارجية، فستضطر إلى الموازنة بين متطلبات الانتشار ومتطلبات الأمن الداخلي. وإذا تكفلت الرياض بجانب كبير من الإنفاق، فقد تخف الضغوط المالية المباشرة على الخزينة السورية، لكن ذلك لا يلغي كلفة استنزاف الوحدات أو الحاجة إلى تعويض الأفراد والمعدات، ولا يحسم الأسئلة المتعلقة بمدة المهمة وشروط إنهائها.

تتصل المسألة كذلك بأولويات الإنفاق العسكري، كون شراء المعدات وتطوير قدرات الدفاع الجوي والاتصالات والاستخبارات والصيانة يحتاج إلى استثمارات متراكمة وبرامج تدريب طويلة نسبيًا. وتوجيه الموارد نحو مهمة خارجية قد يؤثر في برامج تحديث الجيش وإعادة تأهيل وحداته، خصوصًا إذا امتدت العمليات وفرضت استهلاكًا إضافيًا للذخائر والمعدات. وبذلك تتجاوز كلفة المشاركة الرواتب والنفقات اليومية إلى منافسة مباشرة على الموارد المحدودة، بين متطلبات الانتشار الخارجي وأولويات إعادة بناء المؤسسة العسكرية السورية، بما تشملـه من تطوير القدرات الجوية والدفاعية، وتأهيل الأفراد، وتحديث منظومات القيادة والاتصالات، وتأمين الصيانة وقطع الغيار. وكلما طال أمد المهمة، ازدادت الضغوط على هذه الأولويات، وارتفعت الحاجة إلى تمويل إضافي يضمن استمرار العمليات الخارجية من دون إبطاء مسار إعادة بناء الجيش داخل سوريا.

رفع القيود الأميركية والجاهزية

يفتح تخفيف القيود الأميركية على سوريا فرصًا أوسع أمام دمشق لتطوير علاقاتها الدفاعية وتحديث تجهيزاتها، لكنه يظل عاملًا مساعدًا ضمن عملية طويلة، لأن رفع القيود القانونية أو توسيع إمكانات التعاقد يتيح مسارات لشراء المعدات والتدريب والتعاون الفني، فيما يحتاج تحويل هذه الفرص إلى قدرات ميدانية إلى تمويل وعقود وتدريب وصيانة وقطع غيار وبنية لوجستية قادرة على استيعاب الأنظمة الجديدة.

وتتعلق الجاهزية أيضًا بقدرة الجيش على دمج المعدات في منظومة واحدة، وتدريب الأفراد على تشغيلها، وتوحيد إجراءات القيادة والسيطرة، وتأمين الاتصالات بين الوحدات البرية والجوية والدفاعية. كما أن استعادة بعض القدرات الجوية والدفاعية تحتاج إلى وقت وخبرات فنية وسلاسل إمداد مستقرة. ولذلك، فإن فتح المجال أمام التسليح لا يعني أن الجيش أصبح جاهزًا فورًا لخوض حرب بعيدة؛ كون المعدات قد تصل خلال فترة أقصر من الفترة اللازمة لبناء مؤسسة تستطيع تشغيلها بكفاءة ضمن عمليات مشتركة.

يحضر الدور التركي في هذا السياق بوصفه أحد عناصر البيئة الإقليمية المؤثرة في إعادة بناء الجيش السوري، من خلال إمكانات التعاون والتدريب والدعم الفني، لكن أي تقدير لمساهمة تركيا ينبغي أن يستند إلى ترتيبات معلنة أو معلومات موثوقة عن طبيعة التعاون، مع التمييز بين مساعدة دمشق على تنظيم قواتها وبين امتلاكها القدرة على خوض حرب في اليمن. وحتى مع توافر دعم خارجي، تبقى مسؤولية القيادة والإمداد والانتشار والاستدامة جزءًا من قدرة الدولة السورية نفسها، ولا يمكن استنتاج موقف تركي من المشاركة السورية من مجرد وجود تعاون دفاعي بين البلدين.

تضع التقارير المتداولة دمشق أمام معادلة سياسية تتصل بعلاقتها مع السعودية وبحاجتها إلى توسيع شراكاتها العربية، لأن التعاون مع الرياض قد يشمل الدعم السياسي والتنسيق الأمني والتدريب وتبادل المعلومات، بينما يمثل إرسال قوات برية إلى اليمن نوعًا مختلفًا من الالتزام، لأنه يربط سوريا مباشرة بمسار الحرب ونتائجها وبالمخاطر التي قد تطال القوات المشاركة.

تحمل المشاركة المحتملة أبعادًا إقليمية إضافية، على اعتبار أن الدخول في عمليات ضد الحوثيين قد يضع سوريا في مواجهة مباشرة مع جماعة تمتلك خبرة طويلة في الحرب غير المتكافئة، وقد يُقرأ سياسيًا باعتباره اصطفافًا عسكريًا ضد إيران وحلفائها. وفي هذه الحالة، قد تمتد التداعيات إلى المصالح السورية خارج اليمن، أو تزيد الضغوط الأمنية على الدولة في مرحلة تسعى فيها إلى تثبيت الاستقرار الداخلي. كما أن الخسائر البشرية قد تخلق أعباء سياسية واجتماعية، وتطرح أسئلة حول أهداف الحرب وحدود الالتزام وحق المؤسسات المعنية في مراجعة القرار.

فهم هذه المخاطرة أساسي في هذه الحالة لأن الجيش السوري الجديد ما زال في طور بناء مؤسساته وتوحيد تشكيلاته. فإرسال قوة كبيرة إلى الخارج قد يفرض إعادة توزيع للأفراد والموارد، ويختبر قدرة القيادة المركزية على إدارة الوحدات في الداخل والخارج بالتوازي. كما يطرح نقاشات حول طبيعة التفويض الممنوح للقوات، والجهة التي تتولى قيادتها العملياتية، وحدود مشاركتها في القتال، والآليات التي تضمن انسحابها عند انتهاء المهمة. وتصبح هذه المسائل أكثر أهمية كلما اتسعت المهمة وتداخلت أهدافها العسكرية مع حسابات الأطراف الإقليمية.

تضع التقارير المتداولة دمشق أمام معادلة سياسية بين تعزيز شراكتها مع السعودية عبر الدعم السياسي والتنسيق الأمني وتبادل المعلومات، والانخراط في حرب اليمن عبر إرسال قوات برية وما يترتب على ذلك من مخاطر

الجاهزية والوساطة الأمنية

يتجاوز المعيار الأصلي في النقاش الحالي إمكانية إرسال عناصر سوريين خارج البلاد، ليتمثل في قدرة الدولة على نشر قوة متماسكة، وإمدادها وحمايتها، وتحمّل نفقات عملياتها، وضمان عودتها من دون إضعاف المهام العسكرية والأمنية داخل سوريا. وتظهر البيانات المتاحة أن الجيش الجديد يملك هيكلًا تنظيميًا آخذًا في التوسع، لكنه ما زال يواجه تحديات تتعلق بتوحيد التشكيلات والقيادة والتجهيز، فيما تظل المعلومات المنشورة عن الجاهزية الفعلية لكل فرقة محدودة.

وفي ظل هذه المعطيات، ينبغي التمييز بين إرسال الجيش السوري قوة رسمية للمشاركة في العمليات المرتبطة بالحرب اليمنية، وبين إتاحة المجال أمام مشاركة مقاتلين سوريين بصورة فردية، من خلال تعاقدات منفصلة لا تستلزم بالضرورة صدور قرار رسمي بنشر وحدات عسكرية سورية. عادة ما توجد صيغة وسطية تقوم على نشر قوة محدودة داخل الأراضي السعودية، بعيدًا عن خطوط القتال في اليمن، بما يتيح لدمشق الاستجابة لبعض الضغوط الإقليمية مع تجنب الانخراط المباشر في الحرب، وهذا نموذج يؤخذ به في حالة الشركات الأمنية. وتذهب روايات صحفية أخرى إلى احتمال انتقال الترتيبات لاحقًا نحو مشاركة أفراد سوريين بعقود منفصلة، مع بقاء المسؤولية الرسمية للدولة عن مشاركتهم موضع التباس.

يفتح هذا السيناريو مجالًا لمخاطر تتجاوز الحسابات العسكرية المباشرة، إذ قد تستفيد شبكات السمسرة وتجار الحرب من الغموض الفاصل بين التعاقد الفردي والتجنيد المنظم، عبر استقطاب أشخاص عاديين أو مقاتلين سابقين، وتسهيل سفرهم إلى مناطق النزاع مقابل عوائد مالية أو وعود بالتوظيف والحماية. وفي غياب آليات واضحة للرقابة والمساءلة، قد تتحول هذه الترتيبات إلى سوق لتجنيد الأفراد ونقلهم إلى ساحات القتال، بما يتيح للوسطاء تحقيق الأرباح، ويترك المشاركين أمام مخاطر القتل والإصابة والاستغلال، فيما تتوزع المسؤولية بين الجهات المتعاقدة والوسطاء والأطراف المستفيدة. كما أن مغادرة هؤلاء الأفراد ساحة القتال أو عودتهم إلى سوريا قد تجري خارج إطار مؤسسي واضح، بما يثير تحديات قانونية وأمنية تتعلق بالتجنيد والسفر والمشاركة في نزاع مسلح خارج البلاد.

وفي حال اتجهت الترتيبات نحو التعاقد مع أفراد بدلًا من وحدات عسكرية رسمية، فإن المسألة ستتجاوز حدود التعاون الدفاعي لتشمل الرقابة على شركات التوظيف والوسطاء، وشروط التعاقد، والجهة التي تتحمل مسؤولية المقاتلين، وآليات عودتهم. وقد يؤدي غياب الشفافية إلى توسيع دور السماسرة وتجار الحرب، وتحويل حاجة بعض السوريين إلى العمل والدخل إلى مدخل لاستقطابهم نحو نزاع خارجي.

كلمات مفتاحية
عبد الرحمن السيد

صناعة العدو: كيف تحولت انتخابات التجديد النصفي الأميركية إلى معركة على تعريف الخطر؟

تجاوزت انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي جرت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري حدَّ المنافسة على مقاعد الكونغرس

بات حيفر

المسدّس على الخط الأخضر: مستوطنة "بات حيفر"

في رحلتي اليومية على الطريق السريع رقم 6، أسير بمحاذاة جدار الفصل الذي يحجب طولكرم عن الأنظار

روبين أموريم

"النار في وجه النار".. لماذا يفشل الجيل الجديد من المدربين؟

"لا.. حتى البابا نفسه لا يمكنه إجباري على التغيير"

القنيطرة
قول

الهشاشة الديموغرافية في القنيطرة وأثرها في تثبيت الوجود الإسرائيلي

أصبحت القنيطرة مساحة تتقاطع فيها السيادة القانونية السورية مع واقع عسكري تفرضه إسرائيل من خلال التوغلات المتكررة

العبودية
سياق متصل

بريطانيا تفتح محادثات بشأن الاعتذار عن تجارة الرقيق وترفض دفع تعويضات

وافقت الحكومة البريطانية على الدخول في محادثات رسمية مع الدول والمجتمعات المتضررة من تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي

 فيليب جاينادا
نشرة ثقافية

جائزة غونكور 2026 لفيليب جاينادا.. جريمة قتل منسية تتصدر المشهد الأدبي الفرنسي

فاز الكاتب الفرنسي فيليب جاينادا بجائزة "غونكور" لعام 2026 عن روايته "المرأة المجهولة على رصيف جافيل"

عملية التصويت داخل أحد مراكز الاقتراع في الانتخابات النصفية
قول

هل يكفي إضعاف ترامب لتقييده؟

لا تتعلق الانتخابات بتوزيع المقاعد وحده، وإنما بقدرة النظام السياسي الأميركي على استعادة التوازن بين مؤسساته. فقد ينجح الناخبون في إضعاف ترامب، من دون أن يفقد القدرة على الحكم بالطريقة نفسها