الجوع الشديد يزحف على اليمنيين وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية

دقّت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن مستوى الجوع في اليمن، محذرةً من أنه سيبلغ مستويات قياسية بحلول شهر أيلول/سبتمبر المقبل، في ظل تراجع الاعتمادات المالية المخصصة للمساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تحذير منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار وباء الكوليرا في اليمن، حيث سجّل اليمن هذا العام لوحده، ما يصل إلى 61 ألف حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا وأكثر من 160 حالة وفاة، مسجلًا بذلك ثاني أعلى معدّل بحالات الإصابة بالكوليرا في إقليم شرق المتوسط بعد أفغانستان متقدمًا على بلدان تشهد حروبًا وانهيارًا في الخدمات الصحية مثل السودان.

18 مليون شخص في اليمن ـ أو ما نسبته 52% من السكان البالغ عددهم 35.6 مليون- سيواجهون جوعًا حادًا ابتداءً من أيلول/سبتمبر القادم، ويحتاجون إلى مساعدات غذائية إنسانية عاجلة"، وذلك بزيادة 1.3 مليون شخص مقارنة مع العام الماضي

الجوع الشديد يزحف على اليمنيين

نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن "أوتشا" بيانًا قال فيه إن "18 مليون شخص في اليمن ـ أو ما نسبته 52% من السكان البالغ عددهم 35.6 مليون- سيواجهون جوعًا حادًا ابتداءً من أيلول/سبتمبر القادم، ويحتاجون إلى مساعدات غذائية إنسانية عاجلة"، وذلك بزيادة 1.3 مليون شخص مقارنة مع العام الماضي.

ووضَع المكتب الأممي النساء والفتيات والنازحون داخليًا وذوو الإعاقة والمهاجرون واللاجئون على رأس الفئات الأكثر تضررًا من تراجع المساعدات.

ولفت البيان إلى أنّ أكثر من "41 ألف شخص سيواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي إلى حد المجاعة (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي)".

كما أكد البيان أن "أسرة واحدة من كل خمس أسر على الأقل ستواجه نقصًا شبه كامل في الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى، ما يؤدي إلى زيادة تعرضهم لخطر الوفاة جوعًا".

وكان تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في اليمن الذي نُشر حزيران/يونيو الماضي قد أظهر أن 5.5 مليون شخص سيواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة).

وبحلول شهر أيلول/سبتمبر المقبل سيتضاعف العدد ليصل إلى حوالي 12.6 مليون سيعانون من تدهور غذائي حتى شباط/فبراير 2026 إذا لم تتم الاستجابة لاحتياجاتهم من الغذاء.

استجابة سريعة وإجراءات عاجلة لمنع وقوع المأساة

أمام هذا السيناريو الكارثي، الذي بات وقوعه وشيكًا، دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن إلى ضرورة تحقيق استجابة سريعة وإجراءات فورية، لمنع تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي وتفادي انتشار المجاعة في اليمن، لا سيما في المناطق ذات الخطر العالي.

وأكّدت المعطيات، التي نشرها المكتب الأممي، أنّ أرقام الخطة الإنسانية للعام الجاري في اليمن بعيدة جدًّا عن المستوى المطلوب، إذ لا تزال تشهد نقصًا حادًا، فالمساعدات والتمويلات التي تم تلقيها حتى الآن، أي بعد مرور ثمانية أشهر من عام 2025، لا تمثل سوى 17% فقط من إجمالي متطلبات الخطة البالغة 2.48 مليار دولار، لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 10.5 مليون شخص.

وشددت الأمم المتحدة على أن التخفيضات الحادة في التمويل أجبرت وكالات الإغاثة على تقليص برامجها الحيوية بشكل كبير، مما يترك ملايين الأشخاص دون دعم منقذ للحياة.

يشار إلى أنّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي كانت تقف خلف كثير من جهود الإغاثة في اليمن تمّ تفكيكها مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض كانون الثاني/يناير الماضي.

ومع ذلك يمكن القول إن الصراع الذي لا يزال مستمرًا في اليمن بين الحوثيين والحكومة المعترف بها في عدن، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية المستفحلة وتراجع مستوى الخدمات الصحية هي العوامل الرئيسية المسؤولة عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن سوءًا. وقد عمّق تدهور تلك الأوضاع، شن الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل حملة عسكرية على مناطق سيطرة الحوثيين، تسببت في سقوط مئات الضحايا المدنيين وإلحاق أضرار فادحة بالبنية التحتية الحيوية مثل الموانئ والمطارات.

كما تُواجه المنظمات الإنسانية تحديات كبيرة أخرى، بما في ذلك استمرار احتجاز العاملين في المجال الإنساني من قبل سلطات الأمر الواقع في صنعاء، وتأثير تصنيف الولايات المتحدة مؤخرًا لجماعة أنصار الله "الحوثية" كمنظمة إرهابية أجنبية، واستمرار معوقات الوصول.

يشار أخيرًا إلى أنّ حرب اليمن، التي اندلعت أيلول/سبتمبر 2014 أودت بحياة عشرات الآلاف، وتسببت في تشريد ملايين، ودفعت البلاد إلى شفا المجاعة وسط انهيار اقتصادي حاد، الأمر الذي تسبب في جعْل حوالي 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية.