الجزائر وفرنسا تتقاربان.. هل تعود العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي؟

تزعم صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن الجزائر وباريس بصدد إعادة علاقاتهما الثنائية إلى مسارها الصحيح، وذلك في أعقاب التصريحات الأخيرة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والتي قوبلت بترحيب فرنسي، واعتُبرت مؤشرًا إيجابيًا لإذابة جبل الجليد الذي خيّم على العلاقات بين البلدين.

وتعود حالة التوتر إلى ملفات شائكة، أبرزها الموقف الفرنسي من قضية الصحراء الغربية، وما تبعه من قرار الجزائر سحب سفيرها من باريس، إلى جانب قضايا تتعلق بالمرحلين والمطلوبين، وملف الذاكرة الاستعمارية، فضلًا عن قضية الكاتب من الفرنكو جزائري بوعلام صنصال، الذي مثل أمام المحكمة الخميس الماضي، وسط توقعات إعلامية ودبلوماسية فرنسية بأن يُدان قضائيًا، تمهيدًا لمنحه عفوًا رئاسيًا لاحقًا.

وبحسب "لوفيغارو"، من المنتظر أن يقوم وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بزيارة إلى الجزائر، بعد أن تلقّت باريس مؤشرات واضحة على استعداد الجزائر للدخول في حوار. ومع ذلك، تحذّر الصحيفة من أن "الوضع لا يزال هشًا للغاية"، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن "لا أحد في البلدين يمكنه إنكار أن العلاقات تسلك اليوم مسارًا أفضل مما كانت عليه قبل عشرة أيام فقط، حين كانت نُذر التصعيد والعقوبات المتبادلة تخيّم على الأجواء".

من غير المستبعد أن تتوصل باريس والجزائر إلى تسوية في القريب العاجل بشأن الملفات الخلافية التي تسببت بأزمة في علاقاتهما الديبلوماسية

استئناف الحوار الديبلوماسي ومحاولات حلّ الأزمة

من الواضح من التصريحات الجزائرية والفرنسية أنّ مهمّة إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مسارها العادي، ستقع بالدرجة الأولى على عاتق كلّ من الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، ووزيريْ خارجيتهما أحمد عطّاف وجان نويل بارو.

وقد سبق لبارو أن اقترح في بداية العام على السلطات الجزائرية زيارة الجزائر لمناقشة القضايا العالقة، لكنّ مستوى التوتر حينها في علاقات البلدين حال دون الاستجابة لتلك الدعوة. ومع إبداء الجزائر استعدادها لاستئناف الحوار الدبلوماسي، باتت فرص زيارة بارو للجزائر مرتفعة.

وكانت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريماس، قد رحّبت يوم أمس الأحد بالتصريحات الأخيرة للرئيس عبد المجيد تبون بشأن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، معربةً عن أملها في استئناف العلاقات "الطبيعية" مع الجزائر.

وقالت بريماس في لقاء صحفي: "إنه في خضم التوترات الحالية بين الجزائر وفرنسا، فقد أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن إيمانويل ماكرون هو مرجعيته الوحيدة في فرنسا"، معتبرةً أنّ كلمات الرئيس الجزائري "تبعث على الأمل"، ومؤكدةً أنها "إشارة جيدة".

وأضافت: "نحن عازمون على العودة إلى العلاقات الطبيعية مع الجزائر، فقد علمتُ أن الرئيس تبون قام بلفتة صغيرة تجاه الرئيس إيمانويل ماكرون. هذا أمرٌ جيدٌ جدًا. إنها وسيلة لتجديد الحوار ومناقشة قضايا حساسة، مثل قضية الجزائريين الذين ترفض الجزائر استعادتهم، أو اعتقال الكاتب بوعلام صنصال".

تصريحات تبون

تطرّق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في حديثٍ مع الصحافة المحلية، إلى العلاقات الجزائرية الفرنسية، حيث أوضح أن "العلاقات مع فرنسا تُنسق مع الرئيس إيمانويل ماكرون أو مع شخص يُوكّله ماكرون بنفسه"، متحدثًا عن أنّ "بعض المسائل الخِلافية مع فرنسا جرى فبركتها عن عمد"، مضيفًا أنّ "ما يحدث خارج هذا الإطار هوشةٌ لا تهمنا". وصرّح بأنه أوكل "وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف بحلّ المسائل الخلافية مع فرنسا"، مؤكّدًا أنه منح عطاف "ثقته الكاملة للتعاطي مع الملف".

وبشأن الجالية الجزائرية في فرنسا، أكّد تبون أنه "لا أحد سيعترض لهم، حتى الرئيس ماكرون قال ذلك، فما داموا يحترمون قوانين الدولة التي يقيمون فيها، فلن نسمح أن يمسهم أحد بسوء".

مخارج للقضايا العالقة

عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس الماضي عن ثقته في حكمة نظيره الجزائري، وكان ذلك بمناسبة مثول الكاتب الفرنكو-جزائري بوعلام صنصال أمام المحكمة. ويُذكر أن صنصال موقوف في الجزائر منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، على خلفية تصريحات أدلى بها في وسيلة إعلامية يمينية متطرفة (فرونتيير)، وُصفت بأنها تعتدي على سلامة الأراضي الجزائرية ووحدتها.

وتتوقع الصحافة الفرنسية أن يُدان صنصال في القضية المرفوعة عليه من طرف النيابة العامة، على أن ينال بعد ذلك عفوًا رئاسيًا، ما قد يشكل مخرجًا يُرضي الطرفين الجزائري والفرنسي، ويُزيل إحدى أبرز العقبات أمام عودة العلاقات الثنائية إلى مسارها الاعتيادي.

لكن ما يزال موقف باريس غير واضح بشأن مطلب السلطات الجزائرية تسليم الوزير السابق عبد السلام بوشوارب، بعد أن رفض القضاء الفرنسي تسليمه. وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد نددت بما وصفته بـ"المماطلة والتأخير غير المبرر وغير المفهوم من الجانب الفرنسي" في هذا الشأن.

ويُشار إلى أنّ بوشوارب يقيم في فرنسا منذ عام 2019، وهو متهم من طرف السلطات الجزائرية بالضلوع في قضايا فساد كبيرة. ومن المرجّح، حسب بعض التقديرات، أن تقايض باريس تسليم بوشوارب بطيّ صفحة ترحيل الجزائريين الذين تطالب فرنسا بإبعادهم، بدعوى ارتكابهم جرائم على الأراضي الفرنسية.

اتفاقيات 2007 ومسألة التأشيرات

أمّا بخصوص تعليق اتفاقيات 2007، الذي أعلن عنه وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو في 17 آذار/مارس الجاري، كخطوة ضمن ما وصفه بـ"الرد التدريجي" على الجزائر، فإنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد. وتجدر الإشارة إلى أن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية من التأشيرة يستند إلى اتفاقية حكومية، لا يمكن تعليقها من طرف واحد.