التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا: صراع النفوذ والطاقة والسلطة

تعود جذور التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا إلى عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز، عندما بدأت واشنطن تراقب تحركات كاراكاس عن كثب. وتصاعدت الأزمة مع إدارة ترامب الأولى التي دعمت زعيم المعارضة خوان غوايدو بعد فوز نيكولاس مادورو في انتخابات 2018 المثيرة للجدل، والتي انتقدها المجتمع الدولي باعتبارها مزورة. واعترفت الإدارة الأميركية رسميًا بغوايدو زعيمًا شرعيًا لفنزويلا في 2019، لكن محاولة الانقلاب الفاشلة في نفس العام أظهرت محدودية قدرته على السيطرة على السلطة، لتدخل العلاقات بين البلدين مرحلة من التوتر المستمر والتصعيد السياسي والاقتصادي.

لقد تبنت واشنطن نهجًا تصعيديًا باتجاه كراكاس منذ عودة دونالد ترامب إلى الحكم 2025، حيث صنفت العصابة الفنزويلية "ترين دي أراغوا" بأنها جماعة إرهابية تمارس "إرهاب المخدرات"، كما اتهمت إدارة ترامب فنزويلا بتسهيل دخول ملايين المهاجرين غير النظاميين إلى الأراضي الأميركية، وبأنها ترسل "المجرمين والمختلين عقليًا" إلى الولايات المتحدة من أجل الإضرار بها، إضافة إلى رعايتها تجارة المخدرات القاتلة عبر جزر وممرات مائية في البحر الكاريبي أو من خلال التهريب البري عن طريق المكسيك، متهمة مادورو بإدارة شبكة لتهريب المخدرات، وخصصت مكافأة مقدارها 50 مليون دولار لمن يساعد في القبض عليه.

تعكس هذه التحركات تعقيد الأزمة، إذ تتقاطع فيها عوامل النفوذ الإقليمي، السيطرة على سوق النفط، والجدل حول شرعية الحكم في كاراكاس، ما أعاد العلاقات بين الطرفين إلى نقطة الغليان، رغم محاولات التهدئة المحدودة التي شهدتها السنوات الأخيرة.

شرعية الحكم

ترى واشنطن أن الانتخابات الفنزويلية الأخيرة افتقرت إلى المعايير الديمقراطية الكاملة، معتبرة أن حكومة نيكولاس مادورو لم تلتزم بالإصلاح السياسي المطلوب، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. من جانبها، تعتبر كاراكاس الموقف الأميركي تدخلًا صارخًا في شؤونها الداخلية، ووصفت التهديدات الأميركية بفرض عقوبات جديدة أو إعادة العقوبات السابقة بأنها محاولات لضغط سياسي واقتصادي لإضعاف النظام.

لكن وراء هذا الصراع السياسي يبدو أن الموارد الطبيعية تلعب دورًا محوريًا، خصوصًا النفط والمعادن النفيسة، ما يجعل الصراع ليس مجرد مواجهة سياسية، بل معركة على النفوذ والموارد الاستراتيجية.

تعكس هذه التحركات تعقيد الأزمة، إذ تتقاطع فيها عوامل النفوذ الإقليمي، السيطرة على سوق النفط، والجدل حول شرعية الحكم في كاراكاس

نقمة النفط

تتمتع فنزويلا بموارد طبيعية غنية، يُعد النفط أبرزها، إلى جانب الغاز الطبيعي، خام الحديد، الذهب، البوكسيت، الصلب، الفحم، الأخشاب، الطاقة الكهرومائية، والألماس. ويُقدَّر احتياطي النفط الفنزويلي المؤكد بنحو 303 مليار برميل حتى عام 2023، ما يجعل البلاد صاحبة أكبر مخزون نفطي مؤكد في العالم، وتعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط. ومع تذبذب أسعار الطاقة العالمية ومحاولات واشنطن لتأمين بدائل للنفط الروسي، أصبح نفط كاراكاس ورقة استراتيجية حساسة في الحسابات الأميركية.

أسباب التصعيد النفطي:

ترتكز دوافع واشنطن على ضمان إمدادات نفطية مستقرة مع مراقبة دقيقة لسلوك الحكومة الفنزويلية، في حين تسعى كاراكاس إلى رفع العقوبات لتحسين إنتاجها المنهار وإعادة الشركات الأجنبية، لا سيما الأميركية، إلى قطاع الطاقة. كما تخشى الولايات المتحدة من تمدد النفوذ الروسي والصيني في قطاع النفط الفنزويلي، ما تُعده تهديدًا مباشرًا لمصالحها الاستراتيجية. وبهذا تتحول قضية النفط إلى ساحة مشتعلة تتصارع عليها مصالح ونفوذ الأطراف المختلفة.

الحلفاء الجدد لكاراكاس في مواجهة أطماع واشنطن

أكد العديد من الخبراء أن فنزويلا لم تعد معزولة كما كانت سابقًا، إذ استثمرت الصين وروسيا وإيران في النظام الفنزويلي عبر القروض والتعاون العسكري والاستخباراتي، بالإضافة إلى الدعم التكنولوجي في قطاع النفط، وتمتلك هذه الدول أدوات يمكنها استخدامها لمنع الإطاحة بمادورو.
وبالتالي، تمنح هذه التحالفات الرئيس مادورو هامشًا أكبر للمناورة، ما يجعل أي ضغط أميركي جزءًا من منافسة أوسع بين واشنطن ودول أخرى تُشكّل تهديدًا للولايات المتحدة.

ورقة الهجرة

تزايد أعداد الفنزويليين الذين يحاولون العبور إلى الولايات المتحدة حول قضية الهجرة إلى محور صراع داخلي في السياسة الأميركية. تتهم واشنطن حكومة مادورو بتعمد خلق "أزمة هجرة منظّمة" نتيجة الفشل الاقتصادي، بينما ترد كاراكاس بأن العقوبات الأميركية هي السبب الرئيس في الانهيار الاقتصادي الذي دفع المواطنين إلى الهجرة بحثًا عن حياة أفضل، مما يحول ملف الهجرة إلى ساحة مواجهة سياسية بين البلدين.

مستقبل الصراع ... إلى أين؟

ينص الدستور الأميركي على أن الكونغرس وحده يمتلك سلطة إعلان الحرب، غير أن المادة الثانية التي تحدد صلاحيات الرئيس تمنحه صفة "القائد العام للجيش"، ما يعني أن أي تدخل عسكري في فنزويلا قد يواجه مقاومة مسلحة قوية، ولن يحظى بشعبية داخل الولايات المتحدة، خصوصًا أنه يتعارض مع موقف ترامب المعلن بعدم الانخراط في حروب برية.

وتشير المؤشرات إلى أن الأزمة ستظل مفتوحة، لأسباب عدة: عدم توحّد الرؤية بين البيت الأبيض والكونغرس حول كيفية التعامل مع مادورو، اعتقاد كاراكاس بأنها نجحت في تحقيق توازن دولي يقلل قدرة واشنطن على الضغط منفردة، واستمرار ملف النفط كأداة تفاوض مركزية تتأثر بالأسعار العالمية والتنافس الجيوسياسي.

ويحذر بعض الخبراء من أن أي اختفاء لمادورو قد يؤدي إلى تمزيق البلاد، وانزلاقها نحو حرب أهلية، أو حتى سيطرة الجيش على السلطة أو صعود ديكتاتور أكثر صرامة.

وفق شبكة "سي أن أن"، لم تتخذ الإدارة الأميركية بعد قرارًا بشن ضربات، على الرغم من نشر الجيش الأميركي أكثر من 12 سفينة حربية و15 ألف جندي في المنطقة، ضمن ما أطلق عليه البنتاغون "عملية الرمح الجنوبي" في إعلان صدر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بهدف مكافحة شبكات تهريب المخدرات في نصف الكرة الأرضية الغربي.

يحذر بعض الخبراء من أن أي اختفاء لمادورو قد يؤدي إلى تمزيق البلاد، وانزلاقها نحو حرب أهلية، أو حتى سيطرة الجيش على السلطة

وتواصل الولايات المتحدة تكثيف ضغوطها على فنزويلا عبر عدة إجراءات، منها ضرب قوارب يُزعم أنها تهرب مخدرات في البحر الكاريبي، وتهديد ترامب بتوسيع العمليات العسكرية لتشمل البر، وتصنيف جماعة "دي لوس سوليس" منظمة إرهابية أجنبية.

في المقابل، ينفي مادورو هذه الاتهامات، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير النظام والسيطرة على الموارد الطبيعية الهائلة في البلاد، بما في ذلك النفط، وردًا على التهديدات الأميركية، قال مادورو: "لا نريد سلام العبيد".

شهدت الأيام الأخيرة تصعيدًا أميركيًا إضافيًا، تضمن تركيز الأصول العسكرية وتهديدات بشن هجمات، بما في ذلك إغلاق جزئي للمجال الجوي الفنزويلي، في محاولة لزيادة الضغط على مادورو. وأمهل ترامب الرئيس الفنزويلي حتى يوم الجمعة لمغادرة البلاد، وفقًا لوكالة "رويترز"، وقد عرض مادورو خلال مكالمة هاتفية مع ترامب مغادرة البلاد بشرط منح العفو الكامل له ولأفراد أسرته، بما يشمل رفع العقوبات الأميركية وإنهاء قضية رئيسية يواجهها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

فنزويلا محور الصراع الدولي

إن الأزمة المشتعلة بين الولايات المتحدة وفنزويلا اختلطت جذورها بالنفط والنفوذ الجيوسياسي والنظام الأيديولوجي، حيث ارتبطت السياسة بالطاقة، والشرعية بالهيمنة، والهجرة بالصراع الدولي. ويتجه مستقبل الصراع الأميركي–الفنزويلي نحو مرحلة هجينة تجمع بين الضغط والاحتواء.

ستبقى فنزويلا ركيزة لمحور مضاد للنفوذ الأميركي، مع تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي بين بكين وموسكو، ما يجعل الملف الفنزويلي جزءًا مستمرًا من التنافس الأميركي–الصيني والصراع الأميركي–الروسي، في حين سيتحدد المستقبل وفق ميزان القوى العالمي.