التوتر بين الأزهر والسلطة في مصر.. معركة الاستقلالية والتطويع

أثار بيان الأزهر المحذوف حالة من الجدل في الشارع المصري، وسط تساؤلات متعددة على منصات التواصل الاجتماعي حول دوافع حذفه وأهدافه، لا سيما أنه جاء في وقت يشهد فيه قطاع غزة حرب تجويع ممنهجة، وإصرارًا إسرائيليًا على تعميق المعاناة وارتكاب مزيد من الفظائع ضد المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ.

وكان الأزهر قد نشر بيانًا، في وقت سابق من يوم الثلاثاء 22 تموز/يوليو الجاري، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أدان فيه ما وصفه بـ"حرب الإبادة" التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة المحاصر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مطالبًا العالم الإسلامي بالاضطلاع بمسؤولياته في وقف هذه الحرب، والتصدي للإجرام الصهيوني.

لكن البيان حُذف بعد دقائق معدودة من نشره في كافة المنصات، دون تقديم أي توضيح رسمي، ما أثار موجة من التساؤلات والانتقادات.

وبعد ساعات من الترقّب وعشرات علامات الاستفهام التي علت في الشارع المصري وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بسبب الحذف المفاجئ للبيان دون أي توضيح رسمي، نشر الأزهر الشريف بيانًا توضيحيًا ظهر اليوم الأربعاء عبر حساباته، أوضح فيه أنه "بادر بسحب بيانه بكل شجاعة ومسؤولية أمام الله، حين أدرك أن هذا البيان قد يؤثر على المفاوضات الجارية بشأن إقرار هدنة إنسانية في غزة لإنقاذ الأبرياء، وحتى لا يُتّخذ ذريعة للتراجع عن التفاوض أو المساومة فيه".

نشر الأزهر بيانًا أدان فيه "حرب الإبادة" في غزة، داعيًا العالم الإسلامي لتحمّل مسؤولياته، لكنه حُذف بعد دقائق دون توضيح، ما أثار تساؤلات وانتقادات

وأضاف البيان: "لذا، فقد آثر الأزهر الشريف مصلحة حقن الدماء المسفوكة يوميًّا في غزة، وأملًا في أن تنتهي المفاوضات إلى وقف فوري لشلالات الدم، وتوفير أبسط مقومات الحياة التي حُرم منها هذا الشعب الفلسطيني المظلوم".

ورغم التوضيح الذي نشرته المؤسسة الدينية الأكبر في العالم الإسلامي إلا أن الجدل في الشارع المصري ظل مستمرًا، في ظل عدم قناعة البعض بهذا المبرر، إذ لم تكن المرة الأولى التي يصدر فيها الأزهر بيان إدانة للمحتل ودعم للفلسطينيين، حيث اعتاد على هذا الأمر منذ بداية الحرب، وبات منصة التنفيس الأكبر للمصريين في ظل حالة الاحتقان المتصاعدة بسبب الخذلان الإقليمي والدولي لأهل غزة وقضيتهم.

وسلط هذا الموقف الأضواء مجددًا على ملف التوتر بين الأزهر والسلطة في مصر، رغم حالة التكامل بينهما والتي تخيم على معظم المحطات التاريخية، فلكل منهما رؤية مختلفة تمامًا حول الموقع الوظيفي للدين، والدور الذي ينبغي أن يؤديه، وبطبيعة الحال المؤسسة الدينية في المجال العام، وهو الملف الذي عادة ما يٌطرح على طاولة النقاش مع كل أزمة تنشب بين المؤسستين، لاسيما في الآونة الأخيرة التي شهدت تباينًا واضحًا في المواقف دفعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إحدى مؤتمراته لمخاطبة شيخ الأزهر أحمد الطيب قائلًا "تعبتني يامولانا".

الأزهر وثورة الضباط الأحرار

بعد نجاح حركة الضباط في تموز/يوليو 1952 في الإطاحة بالنظام الملكي، وتولي جمال عبد الناصر الحكم لاحقًا، نشبت خلافات بين الضباط وجماعة الإخوان المسلمين التي كانت ترى لها دورًا محوريًا في إنجاح الثورة، وعليه كانت تنتظر مساحة أكبر في السلطة عكس التي مٌنحت إياها.

ورويدًا رويدًا بدأت رقعة الخلاف تتسع بين الطرفين، الجماعة والجنرالات، وصولًا إلى ما عٌرف حينها بـ "أزمة الديمقراطية" عام 1954، حين شنت الجماعة وبعض القوى الإقليمية هجومًا ضد ناصر واتهموه بالإلحاد بسبب تطبيقه النموذج الاشتراكي في الحكم.

هنا ارتأى عبد الناصر وجنرالاته الاستعانة بالأزهر الشريف في مواجهة تلك الحملات، وبالفعل اصطفت المؤسسة، شيخًا ولجانًا، لدعم سياسات الرئيس المصري، فيما خرجت العديد من الفتاوى من رحم الأزهر تتهم المناوئين للسلطة الجديدة بالتآمر والانحراف عن منهج القرآن، وتطالب بتجريدهم من شرف الوطن كما جاء في فتوى شيخ الأزهر وقتها ونقلها الكاتب رفعت سيد أحمد في كتابه "من سرق المصحف".

في تلك الأوقات قرر ناصر تقوية شوكة الأزهر ومنحه الكثير من الصلاحيات للتصدي للإخوان وكل من يفكر في الهجوم على الضباط الأحرار وإدارتهم للدولة، فأصدر القانون رقم (103) لعام 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وفيه منح شيخ الأزهر سلطة شبه مطلقة كما جاء في المادة الرابعة منها التي تنص على أن "شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشؤون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية فى الأزهر وهيئاته. ويرأس المجلس الأعلى للأزهر"

ونصّت المادة الثامنة على أن الأزهر يضم عدة هيئات رئيسية، في مقدّمتها المجلس الأعلى للأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، وإدارة الثقافة والبعوث، وجامعة الأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية. وقد منحت هذه البنية المؤسسية الواسعة الأزهر صلاحيات كبيرة جعلته بمثابة "السلطة الثانية" في الدولة بعد مؤسسة الرئاسة.

وظل الأزهر لسنوات طويلة في كنف السلطة، يؤدي دورًا وظيفيًا ضمن أدواتها الناعمة، إلى أن جاءت ثورة يناير 2011 لتدشّن مرحلة جديدة، تخلى فيها الأزهر تدريجيًا عن حياده التقليدي، وخرج من موقع "اللاعب الاحتياطي" إلى ساحة الفعل السياسي، مستثمرًا عمقه الشعبي ومكانته الدينية في بلد يُعرّف نفسه بأنه "شعب متدين بطبعه".

مناهضة يناير

كان الأزهر قبل ثورة كانون الثاني/يناير 2011 منسجمًا مع إيقاع نظام مبارك، خاضعًا له إداريًا وتوجهيًا. فقد تولّى مشيخته أحمد الطيب، الذي جاء من "لجنة السياسات" التي كان يرأسها جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل وأحد أبرز صانعي القرار في العقد الأخير من عمر النظام. ورغم محاولات البعض منحهما طابعًا استثنائيًا بسبب المكانة الرمزية للأزهر كمؤسسة دينية عليا تحظى باحترام شعبي واسع، فإن الطيب والمؤسسة برمتها كانا محسوبين على النظام قلبًا وقالبًا. ومع ذلك، ظل الأزهر في منأى نسبي عن الصدامات التي كانت تندلع بين السلطة والشعب بين الحين والآخر، مستفيدًا من رمزيته الدينية ومكانته في الوجدان المصري.

ومع اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وقف الشيخ أحمد الطيب ومؤسسة الأزهر إلى جانب نظام مبارك، حيث خرج في مقابلة مطولة على إحدى القنوات الفضائية محذّرًا من الخروج على الحاكم ولو كان ظالمًا، مستندًا إلى حديث لحذيفة بن اليمان ورد في صحيح مسلم، جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع".

وبعد تنحي مبارك وسقوط نظامه ـ انكفأ الأزهر داخل أسواره، مبتعدًا عن الساحة السياسية، حتى وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم. عندها بدأت تظهر التوترات والاحتكاكات بين الطرفين، حيث سعت المؤسسة الدينية الرسمية إلى فرض سيطرتها على الخطاب الديني، في مواجهة الجماعة التي جاءت من خارج المنظومة لتتصدّر المشهد السياسي.

الأزهر في مشهد عزل مرسي

استمرت الأوضاع على حالها حتى فوجئ الجميع، في الثالث من تموز/يوليو 2013، بشيخ الأزهر واقفًا جنبًا إلى جنب مع بابا الأقباط الأرثوذكس وعدد من ممثلي التيارات المدنية والدينية والعسكرية، خلف وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، وهو يُلقي بيان الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، وتجميد العمل بالدستور، معلنًا إسقاط حكم الإخوان المسلمين.

بعد سقوط الإخوان، تصاعد حضور الأزهر في المشهد السياسي، وسعت المؤسسة، التي كانت حتى ذلك الحين بعيدة عن السياسة، إلى ترسيخ موقعها بوصفها بديلًا للجماعة وداعمًا للنظام الجديد. وقد كافأها هذا النظام بمنحها صلاحيات واسعة في دستور عام 2014، لم تكن تتمتع بها في دستور 2012.

فقد نصت المادة الرابعة من دستور 2012 على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".

لكن المادة السابعة من دستور 2014 عدّلت هذه الصيغة، ونصت على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم".

وتضمَّن التعديل التزام الدولة بتوفير جميع الاعتمادات المالية اللازمة لتمكين الأزهر من أداء مهامه بعد توسعة نطاق عمله، مع إضافة نص يُقرّ بأن الأزهر هو "المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية"، وأن شيخ الأزهر يتمتع بالاستقلال وغير قابل للعزل، على أن يحدد القانون آلية اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، ثم يصدّق رئيس الدولة على هذا الاختيار.

وقد منحت تلك الصلاحيات المشيخة ورجالاتها قوة وثقلاً كبيرين، رفعا من سقف طموحاتهم، وعززا من مساعيهم نحو المزيد من الاستقلالية، والتخلص من عباءة التبعية للسلطة. وهو ما أفضى إلى صدام غير متوقّع بين الطرفين، تجاوز حدود التباين في وجهات النظر، ليتحوّل إلى صراع سيادة بين مؤسسة الرئاسة الساعية إلى تطويع المؤسسة الدينية، كما درجت الأنظمة السابقة، ومشيخة الأزهر الطامحة إلى الاستقلال.

الرئيس والإمام.. توترات متصاعدة

في الرابع عشر من آب/أغسطس 2013، وبعد أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة التي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا من المعتصمين وقوات الأمن، خرج شيخ الأزهر ببيان مفاجئ أعلن فيه تبرؤه من الدماء التي أُريقت، مؤكدًا أنه لم يكن على علم مسبق بتلك الأحداث، ومعلنًا اعتكافه في قريته بالصعيد وابتعاده عن الأضواء. وقد شكّل ذلك بداية التوتر في علاقته مع السلطة.

لاحقًا، توالت المواقف التي أظهرت تباينًا في الرؤى، ففي حين سعت السلطة إلى الاستعانة بمؤسسة الأزهر لتمرير بعض السياسات في سياق ما أُعلن عن محاربة الإرهاب والفكر التكفيري، احتفظ شيخ الأزهر بمواقف مستقلة نسبيًا. ففي كانون الأول/ديسمبر 2014، رفض الطيب إصدار فتوى بتكفير تنظيم "داعش"، مؤكدًا أن التكفير يتطلب شروطًا دقيقة، من بينها إنكار الإيمان بالملائكة وبكتب الله كالتوراة والإنجيل والقرآن.

وتصاعد الخلاف مع رفض الأزهر مشروع "الخطبة الموحدة" الذي طرحه الرئيس السيسي ضمن مساعي تجديد الخطاب الديني، إذ رأت المؤسسة أن المشروع يقيد الاستقلال الفقهي لعلماء الأزهر ويحد من حريتهم في اختيار الموضوعات. كما تصدى المجلس الأعلى للأزهر لدعوة السيسي بإلغاء الطلاق الشفوي، مؤكدًا أن تعديل الأحكام الشرعية يتطلب إجماعًا علميًا، وأن الحلول الإدارية لا تعالج أصل المشكلة.

ودخل الأزهر في سلسلة من معارك النفوذ مع مؤسسة الرئاسة والحكومة، أبرزها تلك المتعلقة بتغيير المناهج الأزهرية، وتقييد صلاحيات شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء، إلى جانب محاولات برلمانية لتحديد فترة ولاية شيخ الأزهر بثماني سنوات فقط. كما لجأت الدولة إلى تعزيز نفوذ مؤسسات دينية أخرى كوزارة الأوقاف ودار الإفتاء، في سياق إعادة توزيع السلطات الدينية.

رغم التوترات المتقطعة بين الرئاسة والأزهر منذ الخمسينيات، تظل المؤسسة الدينية جزءًا من السلطة لا كيانًا مستقلًا عنها

في كلمته خلال احتفالات مؤسسة الرئاسة بليلة القدر في رمضان عام 2016، مازح السيسي شيخ الأزهر قائلًا: "فضيلة الإمام، كل ما أشوفه بقول له: إنت بتعذبني"، وفي احتفالات عيد الشرطة، خاطبه أيضًا بقوله: "تعبتني يا مولانا".

وهكذا، وجد شيخ الأزهر نفسه، من دون سابق إنذار، في خضم معترك سياسي غير متوقع، حيث باتت الأنظار تتجه إليه مع كل حادثة داخلية أو خارجية، ترقبًا لموقف المؤسسة الدينية التي تمثل ملايين المسلمين المصريين، ومئات الملايين من السنة في مختلف أنحاء العالم. ثم جاءت حرب غزة، التي زادت من شعبية الكيان الأزهري ورجاله، بعد المواقف التي حاولت المؤسسة من خلالها أن تكون صوت الفلسطيني المكلوم في مواجهة العربدة الإسرائيلية من جهة، والخذلان الرسمي العربي والإسلامي من جهة أخرى.

من هنا، يمكن القول إن الخلاف بين المؤسسة والسلطة ليس خلافًا عقائديًا بقدر ما هو نتاج رؤى متباينة بشأن دور كل منهما في المشهد العام. إنه خلاف على الشكل لا الجوهر، على الغطاء لا المضمون؛ فالقواسم المشتركة بين الطرفين أكبر بكثير من نقاط التباين. ومن ثم، يُلاحظ أن التوتر – وإن بدا واضحًا أحيانًا – عادةً ما يُعبَّر عنه بعبارات متحفظة ومنضبطة، وباصطلاحات عامة تتجنب الصدام المباشر.

تباينات في الرؤى لا تقطع خيوط الولاء

في النهاية، ورغم التوترات التي تَخَيِّم من حينٍ إلى آخر على العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والأزهر منذ خمسينيات القرن الماضي، فإنها لا تعدو كونها تباينات في وجهات النظر. فالمؤسسة الدينية، في جوهرها، جزء من السلطة وليست منفصلة عنها، وتُعدّ إحدى أدواتها المعتمدة، ولا لبس في ذلك. ومن ثم، لا يمكن لها أن تغرّد خارج السرب أو بمعزل عن المسار العام للدولة.

وهذا هو الحال أيضًا في العلاقة بين السيسي والطيب؛ إذ تنبع التباينات بينهما من اختلاف جذري في رؤيتيهما لوظيفة الدين والدور المنوط به في المجال العام. ومع ذلك، لا يمكن إنكار قوة العلاقة الشخصية بين الرجلين، وما يكنه كل منهما من احترام متبادل للآخر، وهو ما يظهر جليًّا في العديد من المناسبات.