التعديل الوزاري في مصر.. لماذا كل هذا الغموض؟

في الوقت الذي تُدار فيه التعديلات الوزارية في العديد من دول العالم ضمن أطر علنية وشفافة، وتخضع لنقاشات سياسية ومجتمعية مفتوحة، يبدو المشهد في مصر مغايرًا تمامًا، إذ يُتعامل مع هذا الاستحقاق باعتباره أشبه بـ"سر حربي" لا يجوز الاقتراب منه، بينما يُترك الرأي العام نهبًا للتكهنات والتسريبات غير المؤكدة.

وخلال الساعات الماضية، تصاعد الحديث عن تعديل وزاري واسع مرتقب، حيث سارعت عشرات المواقع إلى نسب "سبق صحفي" لنفسها استنادًا إلى ما وصفته بمصادر خاصة، دون تقديم معلومات دقيقة تكشف طبيعة هذا التعديل أو توقيته الفعلي، الأمر الذي زاد من حالة الغموض والارتباك في المشهد العام.

وفي هذا السياق، نقل موقع "صدى البلد"، المملوك للبرلماني محمد أبو العينين والمقرّب من دوائر السلطة، عن مصادره أن التعديل المتوقع يهدف إلى ضخ دماء جديدة في الوزارات الخدمية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن المشاورات لا تزال جارية، مع احتمالية ظهور مفاجآت في اللحظات الأخيرة قبيل إعلان التشكيل الرسمي.

كما أكدت مصادر حكومية للموقع ذاته أن مشاورات التعديل بدأت منذ أيام، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث جرى بحث السير الذاتية لأكثر من عشرين شخصية مرشحة لتولي حقائب وزارية، إلى جانب إعداد تقارير تفصيلية ترصد حجم الأداء والإنجازات، أو الإخفاقات، للوزراء الحاليين، تمهيدًا لتحديد الأسماء التي سيشملها التغيير.

ويأتي هذا الحراك في ظل حالة من السخط الشعبي المتنامي تجاه أداء الحكومة خلال السنوات الأخيرة، خاصة على الصعيد الاقتصادي، بعد فشل واضح في إدارة عدد من الملفات الحيوية، ما أدى إلى تصاعد المطالب بإجراء تعديل وزاري عاجل يعيد ترتيب المشهد ويحد من حالة الانسداد، غير أن هذه المطالب غالبًا ما قوبلت بالتجاهل أو التسويف.

تصاعد الحديث عن تعديل وزاري واسع مرتقب، حيث سارعت عشرات المواقع إلى نسب "سبق صحفي" لنفسها استنادًا إلى ما وصفته بمصادر خاصة، دون تقديم معلومات دقيقة تكشف طبيعة هذا التعديل أو توقيته الفعل

ويبقى السؤال مطروحًا: هل يمثل هذا التعديل، إن تم، بداية لتحول حقيقي في إدارة الدولة، أم أنه لا يعدو كونه إعادة تدوير للوجوه والسياسات؟ وما مدى أهمية إجرائه في هذا التوقيت الحرج سياسيًا واقتصاديًا؟

تعديل أم تغيير؟

رغم تصاعد الحديث عن التعديل الوزاري منذ فترة، غير أنه لم يتم حتى الآن الحسم بشأن طبيعة التغيير المرتقب، وهل سيكون تعديلًا جزئيًا لبعض الحقائب أم تغييرًا كاملًا للحكومة، ليظل هذا الملف، كما هو الحال دائمًا، مفتوحًا على كافة التكهنات، مما يجعله عرضة للأقاويل والاجتهادات الإعلامية والشعبية.

من جانبه يؤكد الإعلامي والبرلماني، المقرب من السلطة، مصطفى بكري، أن هناك فرقًا واضحًا بين التعديل الوزاري والتغيير الكامل للحكومة، موضحًا: "إذا تم تغيير الحكومة كلها، يجب على الحكومة الحالية تقديم استقالتها"، مضيفًا: "أما إذا كان مجرد تعديل وزاري، فيُرسل خطاب من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب يحدد فيه الأسماء التي سيتم تعديلها، وهذا الأمر لم يتضح بعد".

وأوضح بكري الفرق من جهة أخرى قائلًا: "في حال تشكيل حكومة جديدة، ستقدم الحكومة برنامجها أمام مجلس النواب، أما إذا كان مجرد تعديل وزاري فلا يلزم رئيس الحكومة بتقديم برنامج جديد"

من جانبه، يرى وزير الشباب الأسبق علي الدين هلال أن العرف البرلماني في مصر عند انتخاب برلمان جديد يتيح عدة سيناريوهات لتشكيل الحكومة، السيناريو الأول يشمل استمرار رئيس الوزراء الحالي مع إعادة تشكيل وزارته، بحيث يبقى على رأس الحكومة لكنه يجري تعديلات على الحقائب أو الأعضاء الذين لم يحققوا الأداء المتوقع، أما السيناريو الثاني فيتمثل في تكليف شخص آخر لتشكيل الوزارة، والتي قد تضم بعض أعضاء الحكومة الحالية أو تكون جديدة بالكامل.

وشدد هلال على أن قرار التغيير أو التعديل لا يتم لمجرد التغيير، بل بناءً على متابعة رئيس الجمهورية لتقييم الجهد التنفيذي للحكومة، حيث يطلب من مختلف أجهزة الدولة تقديم تقييم شامل لأداء الوزراء والحقائب، لضمان اتخاذ القرار الأمثل بشأن التعديلات أو استمرار الحكومة القائمة.

مدبولي بين الاستمرار والرحيل.. جدل لا ينتهي

هل سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي في منصبه أم سيغادره؟ سؤال يفرض نفسه على ألسنة المصريين منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسط موجات متكررة من الجدل الشعبي والإعلامي.

ففي بعض الفترات، تصاعدت المطالب بإقالته وتغييره، على خلفية الأداء غير المرضي للحكومة في التعامل مع الملفات المعيشية للمواطنين، وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي وصلت إلى طريق مسدود، وفي تلك الأوقات، كانت بعض الأنباء تشير إلى إمكانية إجراء تغيير عاجل يشمل خروج مدبولي من رئاسة الحكومة.

لكن سرعان ما تهدأ الأوضاع، وتنقضي موجة الاحتقان الشعبي، لتعود الأمور إلى نسقها الطبيعي، ويواصل مدبولي عمله على رأس الحكومة، وهكذا، يعود هذا الملف الجدلي إلى دائرة الضوء بين الحين والآخر، قبل أن يخفت مرة أخرى، في نمط يتكرر منذ أكثر من ثماني سنوات.

حاليًا.. تشير معظم التقديرات والتسريبات إلى أن مدبولي مستمر في منصبه، وأنه يدرس حاليًا الترشيحات المختلفة للحقائب الوزارية ضمن الحكومة الجديدة المرتقبة، في خطوة قد تثير تساؤلات حول أسباب الإبقاء عليه، رغم التعثر الملحوظ في إدارة العديد من الملفات طوال فترة ولايته الطويلة كرئيس للحكومة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد كلف مدبولي بتشكيل الحكومة في 7 حزيران/يونيو 2018، خلفًا لرئيس الحكومة السابق شريف إسماعيل، وكان قبل ذلك يشغل منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منذ شباط/ فبراير 2014 وحتى 6 حزيران/ يونيو 2018.

بورصة الترشيحات

فتح الغموض المحيط بالتغيير الوزاري المحتمل الباب أمام موجة من التكهنات والاجتهادات، حيث برزت تسريبات إعلامية أشارت إلى ترشيح بعض الأسماء لتولي حقائب محددة، لا سيما تلك المتعلقة بالمجموعة الاقتصادية، نظرًا لأهميتها البالغة في هذا الظرف الاقتصادي الحرج الذي تمر به الدولة المصرية.

ويتصدر المشهد عدد من القيادات المصرفية والاقتصادية البارزة، على رأسهم هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، صاحب خبرة مصرفية تمتد لأكثر من أربعين عامًا، والذي يُرجح أن يتولى إحدى الحقائب الاقتصادية المهمة، للاستفادة من خبراته في دعم النمو وتحفيز الإنتاج والصناعة، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق وتحقيق الاستقرار المالي.

وفي القطاع الخدمي، يُعد الدكتور وليد عباس، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مرشحًا قويًا لتولي حقيبة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلفًا للمهندس شريف الشربيني.

ويستند ترشيحه إلى خبرته الطويلة وتدرجه في المناصب القيادية داخل الوزارة، حيث يشغل حاليًا منصب مساعد وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية السياحية، مما يمنحه إلمامًا شاملاً بكافة الملفات الاستراتيجية والمدن الجديدة.

خطوة تأخرت كثيرًا

يرى كثير من الساسة والخبراء أن إجراء تغيير أو تعديل حكومي بات خطوة ضرورية لا يمكن تأجيلها، خاصة في ظل التعثر والفشل الذي شهدته الحكومة خلال السنوات الثماني لرئاسة مدبولي للحكومة.

فمن جانبه أكد القيادي أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أن جميع المؤشرات والتقييمات الدقيقة لأداء الحكومة تكشف إخفاقها في القيام بواجباتها الأساسية، وعلى رأسها توفير حياة كريمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء الاقتصادية، وتحقيق تنمية حقيقية، فضلاً عن إرساء نظام ديمقراطي يتيح استيعاب الرأي والرأي الآخر.

وأضاف شعبان أن مظاهر هذا الإخفاق تتجلى بوضوح في اتساع دائرة الغضب الشعبي وارتفاع نسبة الرفض للسياسات الحكومية، وما نتج عنه من تفاقم الفقر وتدهور الأحوال المعيشية، مشددًا على أن الحكومة انحازت في سياساتها لرجال الأعمال على حساب الغالبية العظمى من الشعب المصري، ما ساهم في تفاقم الاحتقان الشعبي وتصاعد المطالب بالتغيير العاجل.

كما حمل القيادي الحزبي الحكومة مسؤولية القفز بالدين الخارجي ليصل إلى 161.1 مليار دولار، محذرًا من أن الحلول التي تقترحها الحكومة لمعالجة الأزمة قد تتحول إلى كارثة اقتصادية، موضحًا أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في مجرد تغيير رئيس الوزراء أو إجراء تعديل وزاري جزئي أو شامل، بل تتطلب رؤية شاملة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة في قطاعات التعليم والصحة والأسعار، بما يحقق استقرارًا حقيقيًا ويعيد الثقة لدى المواطنين.

 الرهان على خلفيات الوزراء المرشحين لإحداث التغيير، فيبقى رهانًا ضعيفًا في ظل خضوع معظمهم لرئيس الدولة، وهو نهج وزاري متّبع منذ عقود، حيث يتحوّل الوزراء في كثير من الأحيان إلى مجرّد سكرتارية لمكتب الرئيس

تغيير سياسات لا أفراد

أظهرت التجارب السابقة أن جوهر الأزمة لا يكمن في الأشخاص أو الأسماء التي تتولى الحقائب الوزارية، بل في السياسات المعمول بها، فالإبقاء على نفس السياسات لن يؤدي إلى أي تغيير حقيقي، مهما كان مستوى ومؤهلات الوزراء المرشحين أو خبراتهم، إذ تبقى النتائج محكومة بالمنهج العام للحكومة نفسها.

وتكمن الأرضية الحقيقية لأي تعديل ناجح في وجود رؤية اقتصادية وسياسية واضحة، تأخذ في الاعتبار مصالح المواطن والوطن، وتعمل على تعزيز معايير النزاهة والشفافية والتشاركية، ومحاربة الفساد والمحسوبية، والتصدي لكل من يستغل السلطة لمصالحه الخاصة على حساب الشعب.

فبدون هذه الرؤية، يظل التغيير شكليًا، غير قادر على تحقيق الإصلاح المطلوب أو معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

أمّا الرهان على خلفيات الوزراء المرشحين لإحداث التغيير، فيبقى رهانًا ضعيفًا في ظل خضوع معظمهم لرئيس الدولة، وهو نهج وزاري متّبع منذ عقود، حيث يتحوّل الوزراء في كثير من الأحيان إلى مجرّد سكرتارية لمكتب الرئيس، ولا يُسمع في نهاية المطاف سوى صوت القيادة العليا.

ووفق هذه المقاربة، فلا يمكن توقع أي تغيير فعلي، حتى لو تشكلت عشرات الحكومات يوميًا، فطالما لم تتغير السياسات، سيظل المشهد كما هو، وهو الدرس المستفاد من التجارب السابقة داخل مصر وخارجها.