الترحيل الجماعي للمهاجرين.. المحكمة العليا تزيح العقبات من أمام إدارة ترامب
24 يونيو 2025
ألغت المحكمة العليا الأميركية، مساء أمس الإثنين، أمرًا قضائيًا سابقًا كان يُلزم السلطات الأميركية بمنح المهاجرين المُزمع ترحيلهم إلى دولة ثالثة فرصة حقيقية لشرح ما إذا كانوا معرّضين لخطر التعذيب أو انتهاك حقوقهم في الوجهة التي سيُرحّلون إليها.
وبهذا القرار، تكون أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة قد فتحت الباب أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب لاستئناف عمليات ترحيل المهاجرين إلى دول غير بلدانهم الأصلية، دون إلزامها بالنظر في احتمالات تعرضهم لانتهاكات.
ويشكّل هذا القرار المثير للجدل انتصارًا إضافيًا لإدارة ترامب، التي تواصل الدفع باتجاه تنفيذ سياسة الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين. وقد أطلق ترامب منذ بدء ولايته الثانية في كانون الثاني/يناير الماضي حملة واسعة ضدهم، دأب خلالها على الربط بين الهجرة غير النظامية والجريمة المنظّمة، ما يثير مخاوف واسعة بشأن مصير الآلاف من المهاجرين في الولايات المتحدة.
المحكمة العليا الأميركية تفسح المجال أمام ترامب لتنفيذ سياسة الترحيل الجماعي للمهاجرين
صوّت ستة من أعضاء المحكمة العليا الأميركية لصالح إلغاء أمر قضائي يمنح المهاجرين فرصة للطعن في ترحيلهم إلى دول ثالثة، مقابل معارضة ثلاثة قضاة ليبراليين فقط، ما منح القرار أغلبية واضحة جعلته نافذًا.
انتقادات حادة من داخل القضاء ومنظمات حقوقية
أول الانتقادات صدرت من القاضية سونيا سوتومايور، التي وصفت القرار بأنه "إساءة استخدام جسيمة للسلطة التقديرية للمحكمة"، وأضافت: "في قضايا تمس الحياة والموت، كان الأجدر بالحكومة أن تتحلى بالحذر، لكنها سلكت العكس تمامًا".
كما أعربت منظمات حقوقية أميركية معنية بالدفاع عن المهاجرين عن "صدمتها العميقة" من قرار المحكمة، واعتبرته انحيازًا خطيرًا لصالح سياسات الترحيل الجماعي "اللاإنسانية" التي تنتهجها إدارة ترامب، ووصفتها بأنها شعبوية وعدائية، خصوصًا تجاه فئات بعينها كالمهاجرين من أصول لاتينية وأفريقية ومسلمة.
إدارة ترامب ترحب: "شغّلوا طائرات الترحيل"
من جهتها، رحّبت إدارة ترامب بالقرار، واعتبرته "انتصارًا لأمن وسلامة الشعب الأميركي"، بحسب بيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي، أشار إلى أن القرار "يمنح الوزارة صلاحياتها القانونية الكاملة لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى أي دولة مستعدة لاستقبالهم". وختم البيان بعبارة لافتة: "شغّلوا طائرات الترحيل".
خلفية القرار: صراع قضائي منذ نيسان
يعود أصل القضية إلى حكم أصدره القاضي الفدرالي براين مورفي في 18 نيسان/أبريل، يقضي بمنع ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة دون منحهم فرصة للاعتراض. الحكم جاء بعد ممارسات قامت بها وزارة الأمن الداخلي في شباط/فبراير 2025، شملت مداهمات موسعة بحق مهاجرين وترحيلات سريعة.
هذا القرار القضائي أثار حفيظة إدارة ترامب، خاصة بعد اتهام السلطات الأميركية بانتهاك الأمر عبر محاولتها ترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان، الدولة التي تحذر وزارة الخارجية الأميركية من السفر إليها بسبب "العنف المسلح والاختطاف".
إزاء ذلك، أُبقي المهاجرون داخل قاعدة عسكرية في جيبوتي مؤقتًا. وقد لجأت الحكومة لاحقًا إلى المحكمة العليا لتعليق قرار مورفي، وصرّح المحامي العام دي جون ساور بأن الحكم "يعطل جهود الإدارة لترحيل بعض من أسوأ المهاجرين غير النظاميين على الإطلاق"، وفق قوله.
خطوة مثيرة للجدل تعزز قبضة الإدارة على الهجرة
مع صدور قرار المحكمة العليا مساء أمس الإثنين، تكون إدارة ترامب قد حصدت مكسبًا قانونيًا كبيرًا في معركتها لترحيل المهاجرين. ويرى منتقدون أن هذا القرار يمنح الإدارة تفويضًا قضائيًا لتنفيذ سياسة الترحيل الجماعي، ويقوّض الضمانات القانونية التي تحمي المهاجرين من الترحيل إلى دول قد يتعرضون فيها لانتهاكات.