08-مايو-2018

تحتاج الموازنة البحرينية إلى ارتفاع سعر النفط لتتعافى (أ.ف.ب)

انضمت مملكة البحرين إلى قائمة الدول التي تبلغ ديونها أكثر من الناتج المحلي الإجمالي. وتحتاج إلى ارتفاع ملموس في أسعار النفط من أجل إعادة قدر من التوازن المطلوب. في هذا الخبر المترجم عن وكالة بلومبيرغ الأمريكية، تفاصيل هذه الأزمة، التي تأتي وسط تورط البحرين في ملفات عدة كالأنشطة التطبيعية مع إسرائيل، والانقياد ضمن مساعي أبوظبي والرياض في حصار قطر، ناهيك عن استمرار القمع الممنهج وانتهاكات حقوق الإنسان على أراضيها.


تحتاج البحرين، وهي واحدة من البلدان المصدّرة للنفط في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع النفط الخام فوق 100 دولار للبرميل لتحقيق نقطة التعادل، ولذا قد تصبح قريبًا جزءًا من قائمة أخرى قصيرة: نادي الديون ثلاثية الخانات.

يجب على متوسط سعر برميل النفط أن يصل إلى 113 دولارًا، حتى تتمكن البحرين من تلبية متطلبات الإنفاق الخاصة بها

وستنضم أصغر الدول المنتجة للنفط في الخليج العربي إلى لبنان وليبيا والسودان في عام 2019، باعتبارها الدول الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذات الديون التي تتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقًا لآخر توقعات اقتصادية لصندوق النقد الدولي.

يجب على متوسط سعر برميل النفط هذا العام أن يصل إلى 113 دولارًا، حتى تتمكن البحرين من تلبية متطلبات الإنفاق الخاصة بها، وهو ثاني أكثر الأسعار المرجوة للوصول لنقطة التعادل ارتفاعًا في المنطقة بعد ليبيا. تحتاج الجزائر إلى 106 دولار للبرميل للوصول إلى نقطة التعادل هذا العام. بينما يتم تداول النفط الخام بــ 73 دولارًا للبرميل.

وكانت البحرين قد اقترضت بشكل منتظم من سوق الديون العالمية، ولكنها اضطرت إلى تعليق الأمر في آذار/ مارس مع سعي المستثمرين إلى تحقيق عائد أعلى. وفي العام الماضي، قيل إنها طلبت من حلفاء الخليج الحصول على مساعدة مالية في إطار سعيها لتجديد احتياطياتها من النقد الأجنبي وتجنب خفض قيمة العملة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

فصل جديد من القمع في البحرين.. السجن 5 سنوات للحقوقي نبيل رجب

القمع في البحرين.. وصفة على الطريقة السعودية وصمتٌ أمريكي مدفوع الأجر