الانتهاء رسميًا من بناء "سد النهضة".. أي خيارات متاحة أمام القاهرة؟

في 29 حزيران/يونيو الماضي، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن المفاوضات مع إثيوبيا بشأن "سد النهضة" وصلت إلى طريق مسدود، بعد 12 عامًا من الجهود التفاوضية. وأكد في مقابلة متلفزة أن مصر لن تسمح، تحت أي ظرف، بالمساس بحصتها التاريخية من مياه النيل، مشددًا على أن القاهرة تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس وحماية مصالحها المائية إذا تعرضت لأي تهديد.

وبعد أربعة أيام فقط على التصريحات الصادمة التي أطلقها وزير الخارجية المصري، فجّر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه أمام مجلس النواب الإثيوبي، يوم الخميس 3 تموز/يوليو 2025، أن بلاده أنجزت فعليًا بناء "سد النهضة"، وأنها تعتزم افتتاحه رسميًا في أيلول/سبتمبر المقبل، عقب انتهاء موسم الأمطار.

ودعا آبي أحمد حكومتي مصر والسودان إلى المشاركة في هذا الحدث "التاريخي"، وفق ما نقلته "وكالة الأنباء الإثيوبية".

وسبق لرئيس الوزراء الإثيوبي أن أعلن، في آذار/مارس الماضي، اكتمال بناء "سد النهضة"، مشيرًا إلى أن افتتاحه سيتم مع مطلع العام الإثيوبي، الذي يوافق شهر أيلول/سبتمبر من العام الجاري. ووجّه حينها دعوة إلى كل من القاهرة والخرطوم لاستئناف جولات جديدة من الحوار والتعاون بدلًا من التوتر والخلافات، متعهّدًا بأن المشروع لن يؤثر على تدفّق المياه إلى البلدين.

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في 3 تموز/يوليو 2025، اكتمال بناء "سد النهضة"، مؤكدًا أن افتتاحه الرسمي سيتم في أيلول/سبتمبر المقبل بعد موسم الأمطار

في المقابل، يواصل نصيب الفرد من المياه في مصر تراجعه المستمر، إذ انخفض من 2000 متر مكعب سنويًا في ستينيات القرن الماضي، إلى ما دون خط الفقر المائي (أقل من 1000 متر مكعب سنويًا) في التسعينيات، وصولًا إلى نحو 500 متر مكعب فقط في الوقت الراهن، أي ما يعادل 50% من الحد الأدنى الذي حددته الأمم المتحدة.

وتبلغ احتياجات مصر المائية نحو 114 مليار متر مكعب سنويًا، في حين لا تتجاوز مواردها الطبيعية 59.6 مليار متر مكعب، منها: 55.5 مليار من مياه نهر النيل، و1.3 مليار من مياه الأمطار، و2.4 مليار من المياه الجوفية العميقة غير المتجددة، و0.4 مليار من تحلية مياه البحر، إضافة إلى إعادة استخدام قرابة 21.6 مليار متر مكعب من المياه المعالجة سنويًا، بحسب ما أعلنه وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم.

اليوم، ومع الإعلان الرسمي عن اكتمال بناء سد النهضة، وتحذيرات خبراء من تداعياته على حصة مصر المائية، فضلًا عن تصريحات وزير الخارجية المصري التي أكدت وصول المفاوضات إلى طريق مسدود — تبرز تساؤلات حاسمة: ما هي الخيارات المتاحة أمام القاهرة للخروج من هذا المأزق؟ وهل تمتلك مصر أدوات كافية لحماية أمنها المائي ومستقبل أجيالها القادمة؟

30 عامًا من السجال

خلافًا لما يروّجه كثيرون من أن أزمة "سد النهضة" بدأت في عام 2011، فإن الطرح الرسمي لهذا الملف يعود إلى عام 2006، عندما تسرّبت إلى الرئيس المصري الراحل حسني مبارك معلومات تفيد بأن أديس أبابا تدرس الحصول على قرض دولي لبناء سد على مجرى نهر النيل. وقد وجّه مبارك حينها تحذيرًا مباشرًا إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آنذاك، ميليس زيناوي، من مغبّة المُضيّ في هذا المشروع.

وفي تسجيلات صوتية نقلتها وسائل إعلام مصرية قال مبارك إنه التقى زيناوي الذي كان يشارك حينها في مؤتمر بشرم الشيخ واستفسر منه على ما يثار بشأن هذا السد المزعوم، والذي بدوره نفى صحة ما يتردد، مؤكدًا له أنه لا أحد يستطيع حجز مياه النيل عن المصريين، فيما حذر الرئيس المصري من أن أي مشروع لحجز المياه عن مصر سيحدث أزمة كبيرة.

لكنّ الأمور بدأت تأخذ منحًى آخر في أيار/مايو 2010، حين خرج رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي في تصريحات صحفية قال فيها إن "مصر ليس من حقها منع إثيوبيا من إقامة سدود على نهر النيل". ثم عاد إلى التصعيد في تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، مؤكدًا أن "المصريين لا يمكنهم الانتصار في أي حرب ضد إثيوبيا بشأن مياه النيل".

ومع اندلاع ثورة كانون الثاني/يناير 2011، استغلت حكومة أديس أبابا حالة الاضطراب السياسي في مصر بعد الإطاحة بنظام حسني مبارك، لتُعلن رسميًا وضع حجر الأساس لبناء "سد النهضة" في 2 نيسان/أبريل من العام نفسه، ما أثار قلق القاهرة. وعلى إثر ذلك، عقد رئيس الوزراء المصري آنذاك، عصام شرف، لقاءً مع نظيره الإثيوبي في 13 أيار/مايو، تم خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة التأثيرات الفنية للسد.

وبُني الاتفاق على إرسال فريق فني مشترك من مصر وإثيوبيا والسودان إلى أديس أبابا لبحث التأثيرات المحتملة للمشروع على دولتي المصب. وعُقد أول اجتماع للجنة الثلاثية في 28 و29 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بمشاركة وزراء المياه وممثلي وزارات الخارجية من الدول الثلاث.

وفي 3 حزيران/يونيو 2013، فوجئ المصريون ببثّ تسريب لاجتماع رئاسي عقده الرئيس محمد مرسي مع عدد من الساسة وقادة الرأي لمناقشة مخاطر "سد النهضة"، تضمن مقترحات وإشارات إلى إمكانية التصدي للمشروع حتى بالقوة. ولم تُعرف حتى اليوم الجهة التي سربت الاجتماع، إلا أن ما ورد فيه سبّب إحراجًا بالغًا للقاهرة أمام أديس أبابا والخرطوم، وأثار جدلاً سياسيًا واسعًا حول قدرة مرسي على إدارة الملف المائي.

وقد شكّل هذا الملف أحد أبرز العناوين التي رفعتها احتجاجات 30 حزيران/يونيو 2013، حيث وُصف بأنه تهديد مباشر للأمن القومي المصري ومبرر كافٍ للمطالبة بإسقاط النظام، وهو ما تم بالفعل.

وفي آذار/مارس 2015، وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيراه السوداني عمر البشير، والإثيوبي هايلي مريام ديسالين، "إعلان مبادئ سد النهضة"، الذي ينص على إعداد دراسة فنية حول السد خلال مدة لا تتجاوز 11 شهرًا، والاتفاق على كيفية إنجاز المشروع وتشغيله دون الإضرار بدولتي المصب (مصر والسودان).

مثّل هذا الإعلان "هدية مجانية" قدّمتها مصر – بحسن نية – إلى إثيوبيا على طبق من ذهب، إذ اعترفت القاهرة والخرطوم، وللمرة الأولى، بحق أديس أبابا في بناء "سد النهضة". وقد شكّل هذا الاعتراف تحوّلًا جوهريًا في موقف الدولتين، خصوصًا أن مشكلة إثيوبيا الأساسية قبل ذلك كانت تتعلق بغياب الشرعية القانونية التي تعيق الحصول على تمويل دولي للمشروع.

وبناء على هذا التغير، سارعت أديس أبابا إلى مخاطبة مؤسسات التمويل الدولية، داعية إياها إلى مراجعة مواقفها السابقة. وبالفعل، بدأ الدعم الخارجي وسلاسل الإمداد بالتدفق لبناء المشروع القومي الإثيوبي.

ومنذ توقيع "إعلان المبادئ"، انطلقت جولات تفاوضية متتالية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، مرورًا بوساطات في واشنطن. وقد تجاوز عدد هذه الجولات 20 جولة خلال ما يقرب من 14 عامًا، لكنها انتهت جميعها دون اتفاق نهائي، في ظل تمسك كل طرف بمواقفه الأساسية. هذا التعثّر المتكرر هو ما أوصل الملف إلى حالة الجمود الراهنة، التي عبّرت عنها الخارجية المصرية مؤخرًا بإعلان "بلوغ المفاوضات طريقًا مسدودًا".

التسويف.. دبلوماسية أديس أبابا المراوغة

قدّمت إثيوبيا في إدارة ملف "سد النهضة" واحدة من أبرز التجارب في استخدام أدوات التسويف السياسي والمراوغة التفاوضية. فمنذ انطلاق جولات المفاوضات الأولى، اعتمدت أديس أبابا خطاب التطمين تجاه القاهرة، مؤكدة أنها لا تنوي المساس بحصة مصر التاريخية من مياه النيل أو تهديد أمنها المائي.

وقد شكّل اللقاء الشهير الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في قصر الاتحادية في حزيران/يونيو 2018 لحظة رمزية مفصلية. فخلال اللقاء، طالب السيسي نظيره الإثيوبي أن يقسم أمام الشعب المصري بعدم الإضرار بحصة مصر من المياه، وهو ما ردده آبي أحمد حرفيًا قائلاً: "والله، والله، لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر".

عقب اللقاء، أجمعت وسائل الإعلام المصرية على أن تلك اللحظة تجسّد نجاح الدبلوماسية المصرية وقدرتها على احتواء الأزمة، وأن الملف في طريقه إلى الحسم. غير أن هذه التطمينات لم تلبث أن تبخّرت، بعدما تبيّن لاحقًا أن أديس أبابا كانت تمارس تكتيك التهدئة الإعلامية، فيما تواصل البناء والملء بوتيرة متسارعة.

ففي آذار/مارس 2020، أعلن وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشو أن بلاده ستبدأ التعبئة الأولية للسد خلال أربعة أشهر، قائلًا: "الأرض أرضنا، والمياه مياهنا، والمال مالنا... ولا قوة يمكنها منعنا". وردّ السيسي حينها بتصريح شديد اللهجة اعتبر فيه أن "المساس بمياه مصر خط أحمر" وأن أي تهديد لحصة مصر سيقابل برد يؤثر على استقرار المنطقة برمّتها.

وفي تموز/يوليو 2021، أعلنت إثيوبيا إتمام الملء الثاني للسد، وتوفّر كميات كافية لتشغيل توربينين. وقد شكّل هذا الإعلان صدمة كبيرة في الشارع المصري، تلتها صدمة أخرى في آب/أغسطس 2022 حين كشفت الحكومة الإثيوبية عن الانتهاء من الملء الثالث وتخزين 22 مليار متر مكعب من المياه. حينها صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد خلال زيارته للموقع قائلاً: "النيل هبة من الرب لنا نحن الإثيوبيين لكي نستفيد منها".

وفي 26 آب/أغسطس 2024، أعلن آبي أحمد عن الانتهاء من الملء الرابع، مؤكدًا أن سد النهضة سيكون مكتملًا بنسبة 100% بحلول كانون الأول/ديسمبر 2024، مع تشغيل ثلاثة توربينات جديدة، ليصبح العدد الإجمالي سبعة توربينات عاملة، واصفًا ذلك بـ"الإنجاز التاريخي".

ورغم هذه الخطوات المتسارعة، واصلت إثيوبيا، طيلة الأعوام الماضية، إرسال رسائل إعلامية مطمئنة توحي بأن لا تحركات أحادية ستُتخذ، وبأن القرارات ستخضع للتشاور مع القاهرة والخرطوم. لكن إعلان اكتمال بناء السد وتوجيه دعوة رسمية لمصر لحضور حفل الافتتاح مثّل ذروة التناقض بين الخطاب الإثيوبي وأفعاله الميدانية.

الأمن المائي المصري في خطر

تشير تقديرات الخبراء إلى أن اكتمال بناء السد واحتجاز تلك الكميات من المياه في خزانه سيكون لها تداعياتها الخطيرة على الأمن المائي المصري وستٌحدث تأثيرات ضارة بالاقتصاد الوطني المصري وتدفعه نحو تبني استراتيجيات زراعية مختلفة تعتمد على زراعة المحاصيل الأقل استهلاكًا للمياه واستبعاد أو التقليل من المحاصيل ذات الاستهلاكات المائية الكبيرة كالأرز وقصب السكر.

استغلت حكومة أديس أبابا حالة الاضطراب السياسي في مصر بعد الإطاحة بنظام حسني مبارك، لتُعلن رسميًا وضع حجر الأساس لبناء "سد النهضة"

كما يترتب على السد تقليص الرقعة الزراعية لمصر واللجوء إلى تعويض النقص في المياه وما نجم عنه من إعادة هيكلة في خريطة المحاصيل إلى استيراد كميات من السلع الغذائية من الخارج، كالأرز والسكر، وهو ما حدث مؤخرًا بعد أزمة اختفائهما من السوق المصري، هذا بخلاف وقف وإرجاء بعض مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، حيث كانت قد أعلنت الحكومة عن نيتها في استزراع نحو 4 ملايين فدان خلال السنوات الماضية.

كما يهدد السد مخزون مصر من المياه الجوفية والبالغ نحو 6.7 مليارات متر مكعب، حيث لجأت الدولة لاستخدام بعض هذا المخزون في استصلاح الأراضي في ظل أزمة مياه نهر النيل، الأمر الذي ينذر بكارثة مستقبلية، بجانب استنزاف موارد الدولة في بناء محطات التحلية لتعويض العجز في مياه الشرب.

وتسابق مصر الزمن لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع تلك الأزمة مبكرًا، حيث التفكير بشكل عملي في الإكثار من محطات التحلية ومعالجة المياه بالطريقة الثلاثية المحترفة، وترشيد الاستهلاك، الآدمي والزراعي، لكنها الحلول التي تتطلب كلفة باهظة واستراتيجيات تقشف مكثفة.

مأزق القاهرة.. الخيارات تتقلص

بعد أكثر من 14 عامًا من المفاوضات، منذ أول لقاء جمع بين رئيسي وزراء البلدين في أيار/مايو 2011، بات واضحًا أن الدبلوماسية الناعمة التي انتهجتها القاهرة لم تؤت ثمارها، وقوبلت بصلف وتعنت إثيوبي وتسويف في الوقت حتى الانتهاء من المشروع رغم الاعتراضات المصرية التي لا تتوقف بشأنه.

في بداية المفاوضات كانت مساحة المناورة أمام المصريين كبيرة نسبيًا بعدد مرن من الخيارات والسيناريوهات البديلة، ما بين الضغوط الدولية عبر أدوات التحكيم الدولية واللجوء إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والتلويح باستخدام الخيار العسكري، وتدويل الأزمة فوق منصات الكيانات الأممية، وكان لكل من تلك الخيارات وجاهته وقتها، بما فيها اللجوء للعمل العسكري كأحد الأوراق المتاحة.

لكن اليوم وبعد الإعلان رسميًا عن الانتهاء من بناء السد ودخوله حيز التنفيذ تقلصت الخيارات أمام القاهرة وباتت محصورة في عدد ضيق لا يتعدى الضغوط الدبلوماسية المؤكد أنها لم ولن تُجدي نفعًا مع الإثيوبيين الذين يتعاملون مع المشروع كمسألة حياة أو موت، بعدما صدّرته الحكومة للشارع على أنه نقطة التحول التي تنقل البلد المثقل بالديون والأزمات الاقتصادية إلى منطقة أخرى من الرخاء والنمو.

ربما لا تستشعر مصر حاليًا بخطورة بناء السد بسبب زيادة معدلات الفيضانات والأمطار في هضبة الحبشة الأعوام الخمسة الأخيرة، والتي عوضت نسبيًا الكميات المحجوزة في خزانه، بجانب الخطط التي أعدتها الدولة للتعامل مع هذا الأمر من خلال بناء العديد من محطات التحلية ومعالجات المياه الثلاثية وإعادة النظر في خارطة الدورات الزراعية. لكن يبقى السؤال: ماذا لو تراجعت تلك المعدلات وبدأت إرهاصات الأزمة تتفاقم خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك المتوقعة جراء الزيادات السكانية السنوية؟