نقلت وكالة رويترز أمس الأربعاء، عن مسؤولين في الحكومة التركية قولهم إن مسألة تأجيل الانتخابات المزمع تنظيمها في 14 أيار/مايو 2023 طُرحت بقوة في اجتماعات حزب العدالة والتنمية الحاكم.
مسألة تأجيل موعد الانتخابات التركية المزدوجة باتت مطروحة بشكلٍ قوي على طاولة الأحزاب السياسية
وأشارت هذه المصادر إلى أن الخلاف يدور حول "مدة التأجيل"، بين من يقترح تأخيرها لمدة شهر وبحث تنظيمها في موعدها القديم 18 حزيران/يونيو وبين من يقترح تأجيلها حتى نهاية العام، وإن كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يميل إلى تنظيمها في وقتها السابق أي منتصف شهر حزيران/ يونيو. وذلك بعد تصريحات له قبل أيام أعلن فيها عن رفضه تأجيل الانتخابات
وتبدو المعارضة التركية أكثر تمسكًا بعدم التأجيل وترى بعض أوساطها أن أي تأجيل يعد انقلابًا على الديمقراطية. وأثير الجدل حول تاريخ الانتخابات على خلفية الزلزالين المدمّرين اللذين ضربا جنوب تركيا وشمال سوريا في السادس من شباط/فبراير الجاري، وتضررت منهما 11 ولاية تركية وتجاوزت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين 50 ألف قتيل وآلاف المساكن المدمّرة، في ظل محاولة الحكومة التركية مسنودة بدعم دولي لتجاوز آثار الزلزالين.
تضارب وجهات النظر في معسكر الحزب الحاكم
خرج النقاش داخل أروقة حزب العدالة والتنمية حول الانتخابات إلى العلن، بعد مرور أقل من 3 أسابيع على كارثة الزلزال التي غطّت على المشهد السياسي. وتولى أحد رفاق أردوغان القدامى وهو بولنت أرينتش رئيس البرلمان الأسبق إخراج ما يدور في كواليس حزب العدالة والتنمية حول الانتخابات إلى الواجهة، عندما دعا إلى تأجيل الانتخابات في الولايات المشمولة بإعلان حالة الطوارئ، وهي ولايات تضرر فيها 15 مليون ناخب ويمثلها في البرلمان 85 نائبًا، قائلًا في تغريدة له على تويتر إنه: "ليس من الممكن قانونيًا وفعليًا في ظل هذه الظروف إجراء الانتخابات. يجب تأجيلها، لأن القوائم الانتخابية في هذه المحافظات باتت باطلة، وأصبح من المستحيل قانونيًا وفعليًا إجراء انتخابات فيها".
وطرح بولنت أرينتش 3 تواريخ لإجراء الانتخابات، إما في تشرين الثاني/نوفمبر أو آذار/مارس 2024، أو الاتفاق بين الأغلبية والمعارضة على تاريخ آخر محدد.
يشار إلى أن المادة 78 من الدستور التركي تمنع تأجيل الانتخابات إلا في حالة الحرب، مع اشتراط موافقة البرلمان على ذلك، لكن بولنت أرينتش اعتبر في تغريدته أن "الدساتير ليست نصوصاً مقدسة، بل يمكن تغييرها".
دعوة أرينتش تأجيل الانتخابات كانت محل انتقاد من أردوغان شخصيًا ومن المعارضة التركية ثانيا التي أعلنت رفضها تأجيل الانتخابات، متمسكةً بالمادة 78 من الدستور، وأكثر من ذلك اعتبرت "أي محاولة لتأجيل الانتخابات باستغلال كارثة الزلزال ستكون بمثابة انقلاب على الديمقراطية"، معلنةً تمسكها بموعد 14 أيار/مايو، أو موعدها الذي كان مقررًا في الأساس في 18 حزيران/يونيو قبل قرار أردوغان تعجيلها بشهر تجنبًا لموسم الإجازات والتنقلات بين المدن والقرى بعد انتهاء الدراسة وموسم الحج إذا اتجهت الانتخابات الرئاسية إلى جولة ثانية.
على الطرف المقابل، ذكرت مصادر تركية مقربة من أردوغان أن الرئيس التركي عبّر خلال اجتماع لجنة القرار المركزي لحزب العدالة والتنمية الحاكم الأربعاء الماضي، عن غضبه من تصريحات رفيقه ومستشاره السابق أرينتش بولنت.
وفي حين أكّد أردوغان لأعضاء مركزية حزبه على تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها، ظهرت أصوات داخل لجنة القرار المركزي تطالب بالعودة إلى التاريخ الأصلي للانتخابات في 18 حزيران/يونيو، تحسّبًا لبعض المشاكل التي قد تظهر في قوائم الناخبين في ظل استمرار عملية إزالة الأنقاض في مناطق الزلزال.
سيتم حسم الموعد بعد لقاء يجمع أردوغان في حليفه زعيم حزب القومي التركي دولت بهجلي، مع الاتجاه إلى أن تكون الانتخابات في 18 حزيران/ يونيو باعتباره الموعد الأفضل للانتخابات
وبحسب وكالة رويترز، سيتم حسم الموعد بعد لقاء يجمع أردوغان في حليفه زعيم حزب القومي التركي دولت بهجلي، مع الاتجاه إلى أن تكون الانتخابات في 18 حزيران/ يونيو باعتباره الموعد الأفضل للانتخابات، خاصةً أن هناك تخطيطات لوجستية من الصعب أن تكون ناجزة في المناطق المتضررة من الزلزال.
