الانتحار في مصر: أزمة تتجاوز الإحصاء إلى أسئلة الأسرة والمجتمع

شهدت الساحة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية عددًا من وقائع الانتحار في محافظات مختلفة، الأمر الذي خلّف صدمة واسعة في الشارع المصري، وأثار حالة من الجدل المتصاعد على منصات التواصل الاجتماعي بين مواقف يغلب عليها التعاطف وأخرى تتسم بالرفض أو الإدانة، خصوصًا مع الحساسية الاجتماعية والدينية التي تحيط بهذا النوع من الوقائع.

وقد أسهمت هذه الحوادث، وما تبعها من نقاشات حادة، في خلق حالة واضحة من الارتباك والانقسام داخل الرأي العام المصري، وهو ما دفع النيابة العامة إلى حظر النشر في بعض القضايا إلى حين استكمال التحقيقات، بهدف احتواء الجدل المتصاعد ووضع حد لحالة اللغط التي سادت الفضاء الرقمي.

ويعكس التفاعل الواسع مع هذه الوقائع طبيعة التعاطي المصري العاطفي مع هذا الملف، باعتباره من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا، فرغم أن تلك الجرائم لم تصل بعد إلى مستوى الظاهرة، لكنها تحدث انقسامًا لدى المصريين في قراءتها، حيث تفتح الباب على مصراعيه أمام سيل جارف من التساؤلات حول انتشار هذه الجرائم في بلد يفترض أنه متدين بالفطرة.

تقديرات لا إحصائيات

لا تزال الصورة الإحصائية الدقيقة لوقائع الانتحار في مصر محل إشكال، في ظل غياب أرقام رسمية موثقة تكشف الحجم الفعلي للمعدلات على نحو قاطع، إذ إن أغلب البيانات المتداولة تستند إلى تقديرات تقريبية تبقى عرضة لهوامش واسعة من عدم الدقة.

ووفق تقديرات منظمة الصحة العالمية، بلغ معدل الوفيات المرتبطة بالانتحار في مصر نحو 4.1 لكل 100 ألف نسمة عام 2021، مقارنة بنحو 5.9 عام 2019 و6.1 عام 2015، بما يعكس تراجعًا نسبيًا في المعدلات المسجلة خلال تلك الفترة.

لا تزال الصورة الإحصائية الدقيقة لوقائع الانتحار في مصر محل إشكال، في ظل غياب أرقام رسمية موثقة تكشف الحجم الفعلي للمعدلات على نحو قاطع

ومع ذلك، تؤكد المنظمة أن هذه الأرقام ينبغي التعامل معها بوصفها تقديرات إرشادية لا تعكس بالضرورة الحجم الكامل للحالات على المستوى المحلي، نظرًا لما قد يعتري عمليات التسجيل والتوثيق من ثغرات أو قصور في الإبلاغ والتصنيف.

وعلى الصعيد العالمي، تشير تقديرات المنظمة إلى أن عدد الوفيات المرتبطة بالانتحار يناهز 740 ألف حالة سنويًا، وأنها تمثل ثالث سبب للوفاة بين الفئة العمرية من 15 إلى 29 عامًا، وهو ما يمنح هذه القضية بعدًا إنسانيًا وصحيًا يتجاوز حدود الأرقام المجردة، ويجعل من مناقشة أسبابها وسبل الوقاية منها أمرًا ضروريًا.

2637 حالة انتحار في 12 عامًا

وفي السياق المصري، تكشف القراءات المعلوماتية المستندة إلى ما نُشر في أرشيف صحيفة "اليوم السابع"، بصفتها واحدة من الصحف المعنية بنشر أخبار الحوادث، عن حضور لافت لوقائع الانتحار في المجال العام خلال السنوات الماضية، إذ جرى رصد 2637 حالة تناولتها التغطيات الإعلامية في الفترة الممتدة من شباط/فبراير 2009 حتى أيلول/سبتمبر 2022، بمتوسط سنوي بلغ 194 حالة، ونحو 16 حالة شهريًا.

وهي أرقام، وإن كانت تعكس ما وصل إلى المجال الإعلامي لا بالضرورة مجمل الواقع الكامل، فإنها تمنح مؤشرًا مهمًا على اتساع مساحة الظاهرة في الوعي العام، وعلى تكرار حضورها بما يستدعي قراءة أكثر عمقًا واتزانًا.

ووفق هذا الرصد، مثّل عام 2017 ذروة السنوات من حيث عدد الحالات المنشورة، بإجمالي 374 حالة، بما يعادل قرابة 31 حالة شهريًا، فيما جاء عام 2022 في أدنى مستويات الرصد بـ53 حالة فقط.

وعلى المستوى الجغرافي، تصدرت محافظة الجيزة القائمة بـ557 حالة، تلتها القاهرة بـ404 حالات، ثم الإسكندرية بـ171 حالة، بينما جاءت جنوب سيناء في ذيل الترتيب بـ6 حالات فقط، ثم مطروح بـ8 حالات، وشمال سيناء بـ10 حالات، بما يعكس تفاوتًا واضحًا في التوزيع الجغرافي للحالات بين المحافظات الكبرى والأطراف الأقل كثافة.

أما من حيث التركيبة الديموغرافية، فقد أظهر التحليل أن الذكور استحوذوا على النصيب الأكبر من الحالات، بإجمالي 1863 حالة مقابل 774 حالة للإناث، أي ما يقارب سبع حالات من كل عشر، كما سجلت الإناث أعلى حضور في الفئة العمرية من 11 إلى 20 عامًا بـ313 حالة، فيما بلغت الذروة لدى الذكور في الفئة من 21 إلى 30 عامًا بـ538 حالة، وهو ما يسلط الضوء على الحضور الكثيف للشباب والمراهقين في هذه الوقائع.

وعلى مستوى الوسائل المستخدمة، جاء الشنق في الصدارة بأكثر من 1000 حالة، تلاه السقوط بـ490 حالة، ثم تناول المبيدات بأكثر من 328 حالة، يليه الغرق بـ209 حالات، ثم إطلاق الرصاص بنحو 174 واقعة، وهي مؤشرات تضيف بعدًا آخر إلى فهم أنماط الظاهرة وتوزيعها داخل المجتمع.

جريمة واحدة وأسباب شتى

تتعدد المقاربات التي حاولت تفسير تصاعد وقائع الانتحار في مصر، في مقدمتها الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، ودَفعت بعض الأفراد إلى حافة اليأس تحت وطأة التزامات لم يعودوا قادرين على الوفاء بها، وهو ما انعكس في بعض الرسائل أو المؤشرات التي تركها عدد من الضحايا قبل وفاتهم، بما يكشف عن شعور ثقيل بالعجز وانسداد الأفق.

وفي مقابل هذا التفسير، يذهب آخرون إلى تحميل الفضاء الإلكتروني جزءًا من المسؤولية، بالنظر إلى ما تتيحه بعض المواقع والمنصات من محتوى قد يدفع فئات عمرية صغيرة إلى التفكير في الانتحار أو التعامل معه باعتباره مخرجًا من الأزمات.

وفي هذا السياق، ترى الدكتورة هالة حماد، استشاري الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، أن تنامي هذه الوقائع بين اليافعين في مصر والعالم العربي يرتبط، جزئيًا، باطلاع صغار السن على مواد إلكترونية تعرض تجارب مماثلة لمراهقين في دول أخرى، بما يفتح الباب أمام التأثر والتقليد في مرحلة عمرية شديدة الهشاشة.

كما تلفت حماد إلى عامل آخر لا يقل أهمية، يتمثل في الضغوط الأسرية المرتبطة بالدراسة والتحصيل، إذ يجد بعض المراهقين أنفسهم محاصرين بتوقعات مرتفعة تتعلق بالتفوق الدراسي والمستقبل المهني، إلى جانب أنماط من الخوف المبالغ فيه والرقابة الزائدة، بما يولد لديهم إحساسًا بالاختناق وفقدان المساحة الشخصية. ويأتي ذلك كله بالتوازي مع تزايد حضور الاكتئاب والاضطرابات النفسية، الناتجة عن تداخل عوامل اجتماعية واقتصادية ونفسية، وسط قصور ملحوظ لدى بعض الأسر في الانتباه إلى إصابة أبنائها في هذه المراحل العمرية بمشكلات نفسية، انطلاقًا من تصور خاطئ مفاده أن صغر السن يعني غياب الأعباء الحقيقية، في حين أن الاكتئاب، كما تؤكد المتخصصون، لا يرتبط بعمر بعينه، بل قد يصيب المراهقين والأطفال كما يصيب البالغين وكبار السن.

أزمة أسرية في المقام الأول

في مقابل التفسيرات الاقتصادية والنفسية، يذهب اتجاه آخر إلى ربط تصاعد هذه الوقائع بحالة التراجع التي أصابت بنية الأسرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى التماسك الداخلي أو منظومة القيم الحاكمة للعلاقات داخلها، ووفق هذا الطرح، فإن بعض الحوادث الأخيرة لا يمكن النظر إليها بوصفها وقائع فردية معزولة، بقدر ما تعكس، في جوهرها، أزمة اجتماعية وأسرية أعمق تتجاوز حدود كل حالة على حدة.

وفي هذا السياق، يرى الدكتور رضا عبد السلام، أستاذ القانون بجامعة المنصورة وعضو مجلس النواب، أن ما جرى مؤخرًا يكشف عن خلل متزايد في بنية الأسرة وتراجع في المرجعيات القيمية التي كانت تضبط العلاقات داخل المجتمع.

كما يحذر من بعض الخطابات والفتاوى الاجتماعية التي تدفع، برأيه، نحو مزيد من التفكك تحت شعارات الاستقلالية المنفصلة عن الإطار الأسري، معتبرًا أن كلفة هذه المسارات لا تتوقف عند الجيل الحالي، بل تمتد إلى الأجيال المقبلة.

ومن ثم، يربط عبد السلام بين هذه الوقائع وبين تآكل الروابط الأسرية وتراجع القيم، مؤكدًا أن مدخل المعالجة يبدأ من إعادة الاعتبار للأسرة، بوصفها الحاضنة الأولى للتوازن الاجتماعي، والنقطة الأكثر أهمية في أي مشروع جاد لإصلاح المجتمع.

تتعدد المقاربات التي حاولت تفسير تصاعد وقائع الانتحار في مصر، في مقدمتها الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، ودَفعت بعض الأفراد إلى حافة اليأس تحت وطأة التزامات لم يعودوا قادرين على الوفاء بها

ليست أزمة قوانين

رغم أن الأرقام المعلنة بشأن حالات الانتحار في مصر لا تبدو، في ظاهرها، مرتفعة قياسًا إلى المتوسطات العالمية، فإنها تظل مثيرة للقلق إذا ما أُخذ في الاعتبار أن عددًا من الوقائع قد لا يجد طريقه إلى التوثيق الرسمي أصلًا، لأسباب تتعلق في بعض الأحيان بخشية الأسر من الوصمة الاجتماعية، أو برغبتها في تجنب الإجراءات القانونية والطبية التي تراها قاسية أو ماسّة بكرامة الضحية.

وفي هذا السياق، تشير الدكتورة سهام رمضان، منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الآثار في جامعة الفيوم، إلى أن مثل هذه القضايا الاجتماعية لا ينبغي التعامل معها فقط من زاوية الأرقام المجردة، لأن الإحصاء الرسمي، على أهميته، لا يكفي وحده لقياس حجم الأزمة أو فهم تعقيداتها، مؤكدة أن القضية أوسع من أن تُختزل في بيانات رقمية، بل تستدعي اهتمامًا بحثيًا ومجتمعيًا جادًا من مختلف الجهات المعنية.

وتوضح رمضان في حديثها لـ "الترا صوت" أن الظاهرة لا يمكن حصرها في إطار نسوي أو ذكوري، إذ إن الذكور والإناث معًا يقبلون على هذه الوقائع، ما يعني أن قصر المعالجة على قوانين الأحوال الشخصية أو التشريعات المرتبطة بحقوق المرأة في سياقات الطلاق والمشكلات الأسرية يظل مسارًا جزئيًا وغير مكتمل، ومن ثم، تبدو الحاجة ملحة إلى مقاربة أشمل تتجاوز التفسيرات الضيقة، وتنظر إلى الظاهرة بوصفها أزمة مجتمعية مركبة تتداخل فيها الأبعاد النفسية والاجتماعية والاقتصادية.

ومن هذا المنطلق، تدعو الأكاديمية المصرية إلى توحيد جهود المؤسسات الرسمية والمجتمعية من أجل بناء شبكة دعم حقيقية للشباب المصري بمختلف فئاته، خاصة أن هذه الوقائع لم تعد مرتبطة بطبقة بعينها أو بوضع اجتماعي محدد، بل باتت تطال الغني والفقير، المتزوج وغير المتزوج، ومن يعاني أزمات ظاهرة ومن تبدو حياته مستقرة من الخارج.

لذلك، فإن الحد من هذه الوقائع، بحسب هذا التصور، يتطلب خططًا مدروسة توفر أشكالًا متكاملة من الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي والديني، قبل أن تتحول الضغوط المتراكمة إلى بيئة أكثر قابلية لزيادة هذه الحالات.