الاقتصاد السّوري.. الانهيار المُخيف

الاقتصاد السّوري.. الانهيار المُخيف

من مشاهد الدمار الناتج عن القصف في مدينة دوما بالقرب من دمشق (Getty)

انسجم الواقع الاقتصادي السّوري مع الواقع السّكاني المجتمعي، ولو أن الاقتصاد يحلّ ثانيًا في العدّاد بعد الخسائر البشرية، مع تصاعد عدّاد الضّحايا، يستمر عدّاد الخسائر الاقتصادية بالهبوط.

بحسب تقرير "صندوق مراقبة النّقد الدّولي – IMF"، فإن 75% من الاقتصاد السّوري تدمّر ما بين ال 2010 وال 2015

5 ملايين لاجئ هربوا من سوريا، و6.5 ملايين نزحوا داخلها. أكثر من 250 ألف قتيل، و800 ألف جريحٍ ومعوّقٍ للآن، وحربٌ مستمرةٌ منذ 5 سنوات. الحرب أنهت سوريا الدّولة من حيث الشّكل، وقضت على بناها التّحتية، المؤسسات والاقتصاد.

اقرأ/ي أيضًا: ترامب وبوتين..أكثر من مجرد إعجاب

بحسب تقرير "صندوق مراقبة النّقد الدّولي – IMF"، فإن 75% من الاقتصاد السّوري تدمّر ما بين الـ2010 والـ2015، وهبط مستوى الدّخل القومي من 60 مليار دولار في الـ2010 إلى 14 مليار دولار فقط في الـ2015، ووصل معدّل التّدهور ل -22.5%.

الانهيار الاقتصادي السّوري يعتبر بحسب RBS – البنك البريطاني، الأسوأ منذ انهيار الاقتصادين الألماني والياباني ما بعد الحرب العالمية الثّانية، فانهياره بشكلٍ عام تجاور الـ-70%، في حين أن الاقتصادين الألماني والياباني انهارا بنسبة -52% و-66% فقط، قبل أن يعودا، حيث يشكّلان اليوم قوّتين اقتصاديتين بارزتين.

وبحسب التّقرير، فقرابة الـ 60% من القوة العاملة في سوريا أصبحت بلا وظائف أو أعمال، أي 3.5 مليون مواطن سوري، بالإضافة إلى 3 مليون موظّف خسروا وظائفهم بسبب اللجوء، وارتفعت نسبة الفقر من 12.4% في العام 2007، لـ 83% في الـ 2014، حيث يعيش ثلثا الشّعب السّوري في فقرٍ مُدقع. الحرب جعلت أكثر من 700 ألف طفل سوري بلا تعليم وخارج المدارس، لأسباب أمنيةٍ اقتصاديةٍ أيضًا.

اقرأ/ي أيضًا: الجولاني ينفصل عن القاعدة، إلى أين؟

معدلات الحياة ارتبطت بالوضع الاقتصادي، فتدنى عمر الفرد الافتراضي من 76 سنة في العام 2010 لـ 56 سنة في الـ 2014، بسبب إغلاق العيادات الطّبية وتدهور قدرات المستشفيات على علاج المرضى، كما ارتفاع الكلفة الطّبية، وانخفضت نسبة التّلقيح لـ 50-70% بعد أن كانت 99-100%.

تشير تقارير الأمم المتحدة ومنظمة الغوث إلى أن 19.5 مليون سوري بحاجة لمساعدات إنسانية، 6 مليون منهم من الأطفال، و4.6 مليون شخص منهم عالق في مناطق النّزاع التي يصعب على الأمم المتحدة الوصول إليها، بينما يقبع 500 ألف شخص في مناطق محاصرة من قبل قوات النّظام أو المجموعات المسلّحة. إضافةً إلى ذلك، تراجع إنتاج النّفط من 386000 ألف برميل في ال 2010 إلى 9000 برميل اليوم فقط مسجّلة في الميزان الاقتصادي، بينما يبلغ الإنتاج الإجمالي 40 ألف برميل، تتوزّع بين النّظام والمعارضة.

إنتاج الغاز شمله أيضًا عدّاد التّراجع، فتراجع من 1.1 مليار قدم مكعّب إلى 0.4 مليار اليوم، لتتأثّر بذلك القطاعات العاملة على النّفط والغاز، كالكهرباء.

القطاع الزّراعي أصابه الانهيار هو الآخر، فالمناطق الزّراعية تعرّضت للحرق أو مُنعت زراعتها بفعل الأعمال الحربية، بعد أن كان القطاع الزّراعي يشكّل 1/5، خمس الدخل القومي السّوري، وتراجع بنسبة 20% عما قبل الحرب، أي 2.5 مليون طنّ من القمح مثلًا، وتدهور إنتاج المحاصيل من الفواكه، من مليون طنّ سنويًا إلى 400 ألف طنّ فقط.

كلفة إعادة إعمار سوريا ستبلغ أكثر من 250 مليار دولار، محددة فقط ببناء المنازل والمساكن، والمبلغ المتوقّع لإعادة إعمار المصانع والمؤسسات هو مبلغ شبيه وموازٍ، وبحسب ال IMF، في حال توقّف الحرب، وبداية التّعافي الاقتصادي السّوري، سينمو الاقتصاد بنسبة 4.5% سنويًا، يعني أن الاقتصاد سيحتاج لعشرين سنة كي يصل للمستوى والنّسبة التي وصل إليها وبلغها ما قبل الحرب.

اقرأ/ي أيضًا: 

النازحون في العراق..مخيمات الموت المهملة

2016..النظرية التي تفسر عامًا سيئًا للغاية