قالت محكمة فرنسية إن المدعين الفرنسيين أبلغوا حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أنهم يعتزمون توجيه اتهامات أولية بالاحتيال وغسل الأموال ضده، وذلك على أساس بيانات مصرفية مزورة استخدمت لإخفاء ثروته، بحسب ما ورد في وكالة رويترز.
وجاء في الاتهام الذي يكشف عنه لأول مرة، استخدام سلامة لبيانات حساب مصرفي مزيفة، وعلى أساسها سيقرر الادعاء الفرنسي تسمية سلامة كمشتبه به بشكلٍ رسمي وتوجيه اتهامات أولية.
قالت محكمة فرنسية إن المدعين الفرنسيين أبلغوا حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أنهم يعتزمون توجيه اتهامات أولية بالاحتيال وغسل الأموال ضده
يأتي الاتهام، كجزء من تحقيق مشترك في فرنسا ولبنان وأربع دول أوروبية أخرى، فيما يدور الاشتباه الفرنسي حول تورط سلامة مع شقيقه رجا بتحويل 300 مليون دولار من الأموال العامة، تم استخدام بعضها لشراء عقارات في جميع أنحاء أوروبا.
والتحقيقات الفرنسية والأوروبية، تشتبه بقيام سلامة بجمع الجزء الأكبر من ثروته من خلال السيطرة على الأموال العامة، وذلك بعد استجواب فريق أوروبي لسلامة في بيروت الشهر الماضي.
من جانبه، قدم سلامة مذكرة من 65 صفحةً حول جمعه للأموال، وتدور حول ارتفاع مدخراته من 15 مليون دلار في عام 1993 إلى أكثر من 150 مليون دولار بحلول عام 2019، فيما تشير التحقيقات الفرنسية إلى قيام سلامة بتزوير البيانات المصرفية.
قال المدعون الفرنسيون في وثائق المحكمة إن سلامة "استخدم سجلات مزورة لحسابات بنكية في بنك AM ... قدمها مروان خير الدين، ليبرر بطريقة مخادعة أصل ممتلكاته أو عائداته".
بعد استجواب سلامة في بيروت ، كتب المدعون الفرنسيون أن "رياض سلامة غير قادر على تبرير القروض والاستثمارات المختلفة التي سمحت له بزيادة ثروته بأكثر من 250 مليون يورو (كحد أدنى) خلال هذه الفترة".
