كشف الاتحاد العام التونسي للشغل عن عمله على بلورة مبادرة للإنقاذ على خلفية نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات التشريعية التونسية ودعوة عدة جهات سياسية تونسية إلى وقف المسار الانتخابي الحالي الذي قاطعته معظم الأحزاب، والذي أقيم على أساس قانون انتخابي ودستور جديد وضعه الرئيس التونسي قيس سعيّد بعد انقلاب تموز/ يوليو 2021.
كشف الاتحاد العام التونسي للشغل عن عمله على بلورة مبادرة للإنقاذ على خلفية نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات التشريعية التونسية
ووفقًا لتصريح أدلى به الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي فقد بدأت "مبادرة الإنقاذ" بمشاورات مع طيف كبير من المجتمع المدني شمل عمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بهدف التوصل إلى خطة لإنقاذ تونس من الوضع الراهن. إلا أن الرئيس التونسي قيس سعيّد استبق الأحداث وقطع الطريق على مبادرة الاتحاد بتصريح جديد له قال فيه إن العملية الانتخابية ستتواصل، بالرغم من مقاطعة غالبية الناخبين عن المشاركة.
وفي التفاصيل، انتقد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الاثنين 26 كانون الأول/ ديسمبر 2022، تمسك الرئيس التونسي قيس سعيّد بالمرور إلى الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في تونس رغم النسبة المتدنية للمشاركة في الدور الأول، معتبرًا أن ذلك بمثابة "مزيد الارتطام وخسارة الأموال"، حسب رأيه.
وأضاف الطبوبي، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الجامعة النقابية للمرأة والشباب العامل تحت عنوان "البدائل النقابية في مواجهة التحديات الراهنة"، أنه لو كان للرئيس "رجاحة العقل السياسي والحنكة السياسية لالتقط اللحظة وقال إنه تلقى الرسالة من الشعب التونسي"، مردفًا: "لو قام بخطوة إلى الوراء من أجل الإصلاح لكبُر في أعين الناس، لكنه للأسف يهرول إلى الأمام ويرى نفسه المهدي المنتظر والوصي على الشعب التونسي"، وفق تعبيره.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قال أمس الإثنين، إن مسار الانتخابات متواصل، بما يعني أنه سيكون هناك دور ثان على عكس ما سبق أن دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل.
وتابع الطبوبي قائلًا: "طال الزمان أم قصر، كل الخيارات والمضامين والتشريعات التي وُضعت لا سبيل لها بأن تتقدم بتونس، وستأتي منظومة أخرى لتمحوها"، معتبرًا أن "ما حصل في 25 تموز/ يوليو مثّل فرصة لكن تمت إضاعتها بعد أن وضع الرئيس كل الصلاحيات بيده وأخذ يهرول"، مشيرًا للانقلاب الذي قاده سعيّد على البرلمان المنتخب.
وعلى صعيد متصل، لفت الطبوبي إلى أنه "التقى بعميد المحامين التونسيين وانطلقا في دردشة حول بعض الأفكار وتم الاتفاق على أن يكون هناك لقاء الثلاثاء القادم بدار المحامين مع رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للاتفاق كيف ستكون هناك مبادرة"، مشيرًا إلى أنها "ما زالت في طور الأفكار"، على حدّ قوله.
جدير بالذكر، أن الأمين العام لاتحاد الشغل كان قد التقى، الجمعة 23 كانون الأول/ ديسمبر 2022، بعميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، وتناول اللقاء "الوضع العام في البلاد وما آل إليه الوضع من صعوبات خاصةً إثر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وإفرازاتها مع تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي وغياب الرؤية الواضحة"، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز التابع لاتحاد الشغل.
واتفق الطرفان على "تواصل التشاور والتنسيق من أجل إنقاذ البلاد من أي انزلاقات لا تحمد عقباها"، وفق المصدر ذاته.
يشار إلى أنه عقب الانتخابات كان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد قال، في كلمة له خلال اجتماع عمالي بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2022، إنه قد آن الأوان للمجتمع المدني والمنظمات الوطنية، في مقدمتها اتحاد الشغل، للعب دورها بامتياز في إنقاذ البلاد من الأزمة التي تعيشها، مؤكدًا أنه "ليس هناك أي خيار لإنقاذ البلاد إلا الحوار"، وفق تعبيره.
دعت حركة "مواطنون ضد الانقلاب" إلى إجراء حوار وطني، للتوافق حول خريطة طريق مجمع عليها من أجل إسقاط الانقلاب
في سياق متصل، دعت حركة "مواطنون ضد الانقلاب" أيضا أمس الاثنين إلى إجراء حوار وطني، للتوافق حول خريطة طريق مجمع عليها من أجل إسقاط الانقلاب، وذلك في أعقاب الانتخابات التشريعية التي لقيت مشاركة متدنية.
وذكرت الحركة أنها لا ترى في القيادة الحالية للاتحاد التونسي للشغل إطارًا راعيًا للحوار، "كونها كانت طرفًا في الصراع"، وفقًا لبيان الحركة.
