ألترا صوت - فريق التحرير
هدّد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم باتّخاذ إجراءات قانونية ضدّ قناة الرياضية السعودية الرسمية، بسبب بثّها غير المشروع لمباريات ومقاطع من لقاءات نادي نيوكاسل يونايتد ضمن كأس الاتحاد الإنجليزي، ما يعني انتهاك حقوق البث التي لا تملكها القناة، ونشر حقوق الغير في المحطّة التلفزيونية الحكومية دون وجه حق، وأمهل الاتحاد القناة حتّى الثاني من حزيران/يونيو المقبل، تحت طائلة اتّخاذ إجراءات قانونية خاصّة.
بثّت قناة السعودية الرياضية الحكومية مقاطع مسروقة من مباريات لفريق نيوكاسل يونايتد، وأمهلها الاتحاد الإنجليزي حتى 2 حزيران/يونيو مهدّدًا باتخاذ الاجراءات القانونية ضدّها.
أيامٌ قليلة مضت على صفعة تلقّتها سمعة السعودية فيما يتعلّق بأخلاقيّات الإعلام الرياضي بشكل عام، وبديهيات قوانين حقوق البث بشكل خاص، حينها أعلنت منظّمة التجارة العالميّة تورّط المملكة بشبكة بي آوت كيو، وألقى ذلك بظلاله على صفقة انتظرتها السعودية كثيرًا من أجل الاستحواذ على 80% من أسهم نادي نيوكاسل النشط في البريميرليغ، مثّل السعودية في هذه الصفقة صندوق الاستثمارات السعودي الذي يترأس مجلس إدارته ولي العهد محمّد بن سلمان، لتتلقّى صفقة الاستحواذ تلك صفعة أخرى، سببها سرقة القناة السعودية الرياضية لمحتوى خاص بالغير، حينما بثّت مقاطع لمباريات قديمة خاصة بنادي نيوكاسل يونايتد.
اقرأ/ي أيضًا: ضربةٌ تلقّتها صفقة نيوكاسل.. التجارة العالمية تؤكد ضلوع السعودية بشبكة beoutQ
وذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أرسل خطابًا إلى القناة السعودية، مهدّدًا إياها باتّخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، فيما إذا لم تتوقّف القناة الحكومية عن بث المحتويات المسروقة، ونصّت الرسالة على أن هذا السلوك يمثّل انتهاكًا واضحًا لحقوق الملكية الخاصة بالاتحاد، رغم أن المحتويات التي بُثّت كانت قديمة.
لا يخفى على أحد نيّة السعودية دخول عالم البريميرليغ متمثّلة بصندوق الاستثمار، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تمّ التحضير لصفقة الاستحواذ على 80% من نادي نيوكاسل يونايتد مقابل 300 مليون جنيه إسترليني، ولكن في أقلّ أسبوع واحد تلقّت هذه الصفقة صفعتين قويّتين، حينما أقرّت منظّمة التجارة العالمية تورّط المملكة بشبكة القرصنة المدعوة بي آوت كيو، وزاد الطين بلّة سرقة قناة حكومية لمحتوى رياضي يملكه الاتحاد الإنجليزي، وهو أمر اهتمّت به الصحافة البريطانية، ما يعقدّ أمور الصفقة أكثر من أي وقت آخر، لأنّ الحدثين السابقين قد يُظهرا للرأي العام البريطاني أن مسألتي القرصنة وسرقة محتوى الغير تمثّل ثقافة عامة لدى السلطات السعودية، وإن حاولت سابقًا دحض الاتهامات التي وجّهت لها فيما يخصّ شبكة بي آوت كيو، فلن تجد لها مبررًا أمام سرقة قنوات رسمية حكومية لمحتوى لا تملك حقوق نشره.
اقرأ/ي أيضًا: