اختتم وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اجتماعهم الطارئ الذي عقد الاثنين في بروكسل لمناقشة تداعيات الحرب الأوكرانية على إمدادات الطاقة. وأعلنت المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة رفض وإدانة الاتحاد الأوروبي خطوة شركة غازبروم الروسية وقف إمداد الغاز لدول أوروبية، واعتبرته إخلالًا بأمن الطاقة الأوروبي، مؤكدة أن دول الاتحاد لن تدفع بالروبل لأنه انتهاك للعقود المبرمة.
قالت المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون إن "طلب موسكو دفع ثمن المشتريات النفطية بالروبل هو تعديل أحادي الجانب وغير مبرر"
وقالت المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون خلال لقائها مع الصحفيين على هامش الاجتماع إن "طلب موسكو دفع ثمن المشتريات النفطية بالروبل هو تعديل أحادي الجانب وغير مبرر للعقود ورفضه أمر مشروع"، وأوضحت إن "97% من العقود التي أبرمتها شركات أوروبية تحدد عملة الدفع وهي إما اليورو أو الدولار". وأشارت إلى أنه ليس لديها علم بفتح حسابات بالروبل قائلة "الدفعات مجدولة في منتصف أيار/مايو وستلتزم غالبية الشركات بقواعد العقود".
وأكدت المفوضة الأوروبية أنه "لا توجد تهديدات فورية للإمدادات"، لكنها أشارت إلى صعوبة "التعويض عن 150 مليار متر مكعب من الغاز المشترات من روسيا من مصادر أخرى"، وأضافت "يمكننا التعامل مع استبدال ثلثي إمدادات الغاز الروسي".
يأتي هذا القرار بعد أيام من تعليق روسيا إمدادات الغاز لبولندا وبلغاريا إثر رفضهما خطة جديدة طلبتها موسكو وهى الدفع بالروبل، وقالت شركة غازبروم إن "شركة "بي.جي.إن.آي.جي" البولندية وشركة "بلجارجاز" البلغارية لم تسددا ثمن الغاز لا في الوقت المحدد ولا بعملة الروبل كما طلبت روسيا". ومنذ أن أوقفت روسيا الإمدادات، تتلقى بولندا وبلغاريا الغاز من جيرانهما، وفقًا للمفوضية الأوروبية، التي أشارت إلى أنها لا تملك معلومات بشأن استعداد أي دولة أو شركة أوروبية لسداد مدفوعات الغاز الروسي بالروبل.
يذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين قد تعهدت بضمان ألا يكون لقرار روسيا بحجب الإمدادات سوى تأثير ضئيل قدر الإمكان على المستهلكين في أوروبا. هذا وأبدت ألمانيا استعدادها لدعم فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا فوريًا على النفط الروسي، وهو تحول كبير في موقف ألمانيا التي تعد أكبر عملاء قطاع الطاقة الروسي، ومن شأن هذا القرار أن يسمح لأوروبا بفرض مثل هذا الحظر في غضون أيام.
وتحدث وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك للصحفيين قبل اجتماع بروكسل أن "ألمانيا ليست ضد حظر نفطي على روسيا، بالطبع هذا عبء ثقيل، لكننا سنكون مستعدين للقيام بذلك". وأضاف الوزير الألماني أن "النفط الروسي يمثل الآن 12% من إجمالي واردات النفط، وسجل انخفاضًا من 35% قبل الحرب الروسية على أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "معظمه يذهب إلى مصفاة شويدت بالقرب من برلين".
بدوره قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر لصحيفة دي فيلت إنه "باستخدام الفحم والنفط، من الممكن التخلي عن الواردات الروسية الآن، لكن لا يمكن استبعاد ارتفاع أسعار الوقود". كما أعربت وزيرة الطاقة النمساوية ليونور جيفسلر عن استعداد بلادها لقرار الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على واردات النفط الروسية بموجب حزمة من العقوبات هي قيد الدراسة، وقالت جيفسلر في اجتماع وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي إن "النمسا مستعدة لتحمل عواقب حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي في حال قررت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء ذلك". وأضافت أنه من المهم أن "يتخذ الاتحاد الأوروبي القرارات المتعلقة بالعقوبات بصورة جماعية".
من جانبها قالت فرنسا إنها تضع إجراءات بهدف إنهاء اعتمادها على الغاز الروسي بشكل نهائي بما فيها المتعلقة بالطاقة التخزينية. جاء ذلك خلال تصريحات وزيرة الطاقة والبيئة الفرنسية باربرا بومبيلي للصحفيين خلال اجتماع بروكسل والذي أكدت فيه أن "دول الاتحاد الأوروبي ستواصل الدفع باليورو أو الدولار مقابل عقود الغاز الروسي الموقعة بتلك العملات". وأضافت الوزيرة "كلنا متفقون على أننا سنواصل الدفع باليورو ولن نسمح بتغيير العقود من طرف واحد".
بالمقابل ترفض المجر حظر استيراد النفط والغاز الروسي. وفي تصريحات لوكالة رويترز للأنباء، أكد المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاكس إن "المجر تعارض أي حظر من جانب الاتحاد الأوروبي على واردات النفط والغاز الروسية"، مشيرًا إلى أن "الموقف المجري بشأن أي حظر للنفط والغاز لم يتغير". بدوره قال مدير مكتب رئيس الوزراء المجري جيرجيلي جولياس لتلفزيون "هير" الحكومي، إنه "لكي أكون واضحًا، لن ندعم أبدًا فرض عقوبات فيما يتعلق بواردات النفط والغاز". وأضاف المسؤول المجري أنه "يجب الاتفاق على مثل هذه القرارات بالإجماع، فلا يوجد داع في المفوضية الأوروبية لاقتراح عقوبات من شأنها الحد من الواردات المجرية الحالية". وتابع "لا يوجد من يمكنه أن يحل محل واردات النفط والغاز الروسية في الوقت الحالي، وأن التحول عن الواردات الروسية سوف يستغرق خمسة أعوام ويتطلب أموالًا كثيرة".
قال مسؤولون في المفوضية الأوروبية إن المجر وسلوفاكيا قد تُمنحان استثناء من حظر النفط الروسي كونهما تعتمدان عليه بشكل رئيسي
وفي هذا الإطار، قال مسؤولون في المفوضية الأوروبية إن المجر وسلوفاكيا قد تُمنحان استثناء من حظر النفط الروسي كونهما تعتمدان عليه بشكل رئيسي. حيث توفر روسيا 96% من إجمالي واردات المجر من النفط ومشتقاته، بينما تصل نسبة اعتماد سلوفاكيا على النفط الروسي إلى ما يقارب من 60%. ومن المتوقع أن تنهي المفوضية الأوروبية العمل على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا ستشمل حظر شراء النفط الروسي الذي تمثل صادراته مصدرًا رئيسيًا لعائدات موسكو والذي تستخدمه في تمويل حربها على أوكرانيا.
