الإنفاق العسكري الإسرائيلي في ازدياد.. موازنة جديدة تمهد لتصعيد أكبر

صادق البرلمان الإسرائيلي على موازنة عامة تجاوزت قيمتها 200 مليار دولار، وشملت زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري، ما يعكس توجه الحكومة نحو تصعيد العمليات العسكرية في غزة وإمكانية توسيع نطاق المواجهة.

حصلت الموازنة الجديدة على تأييد 66 نائبًا مقابل 52، مما ضمن استقرار الائتلاف الحاكم مؤقتًا، ومنع إجراء انتخابات مبكرة كان من المحتمل أن تؤدي إلى خسارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

شهدت إسرائيل احتجاجات واسعة ضد تمرير الميزانية، حيث أغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إلى البرلمان، مطالبين بالإسراع في إبرام صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة منذ 18 شهرًا

ميزانية الحرب: استقرار سياسي أم تأجيج للصراع؟

وفقًا لمحللين، توفر هذه الميزانية لنتنياهو مجالًا أوسع لوضع أولويات حكومته، سواء عبر تكثيف العمليات العسكرية أو البحث عن تسويات محتملة، تشمل تطبيع العلاقات مع السعودية.

يقول المحلل في "منتدى السياسات الإسرائيلية"، مايكل كوبلو،  لصحيفة "نيويورك تايمز": "القرار قد يعزز الشعبوية اليمينية المتطرفة واستمرار الحرب في غزة، أو قد يكون مقدمة لاستراتيجية خروج من الحرب، لكن أيًا كان الاتجاه، فسيكون وفقًا لحسابات نتنياهو الخاصة، وليس لضغوط شركائه في الائتلاف".

وواجه نتنياهو إشكالية في حشد الدعم للموازنة في الكنيست بسبب تهديد نواب من الأحزاب الدينية بعدم التصويت لصالحها ما لم يتم تمرير مشروع قانون آخر يمنح إعفاءات للمتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.

📌 في خضم التطورات التي تشهدها #الضفة_الغربية المحتلة، اتخذت #الولايات_المتحدة بقيادة الرئيس #دونالد_ترامب، موقفاً حاسماً في دعم العمليات الإسرائيلية هناك.

📌 هذا الدعم غير المشروط كما يصفه رئيس تحرير موقع "ميدل إيست آي"، ديفيد هيرست، يمنح بنيامين نتنياهو، حرية تنفيذ سياسات قد… pic.twitter.com/goTtWwSJIw

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) January 26, 2025

احتجاجات داخلية ضد الميزانية

شهدت إسرائيل احتجاجات واسعة ضد تمرير الموازنة، حيث أغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إلى البرلمان، مطالبين بالإسراع في إبرام صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة منذ 18 شهرًا.

وفي ظل تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار، اختارت الحكومة الإسرائيلية التصعيد العسكري، مما زاد المخاوف على مصير المحتجزين. وشهدت قاعة الكنيست مشاهد غير مسبوقة، حيث اقتحمت عائلات المحتجزين الجلسة، رافعين صور ذويهم، وسط دعم من نواب المعارضة الذين حملوا لافتات كُتب عليها "59"، في إشارة إلى عدد المحتجزين الإسرائيليين المتبقين في غزة.

من جانبه، انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد الميزانية، مشيرًا إلى أنها تضمنت تخفيضات في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، بينما تم توجيه أموال ضخمة للأحزاب اليمينية المتطرفة لضمان استقرار الائتلاف الحاكم. وقال لابيد: "هذه الميزانية تضر بكل مواطن إسرائيلي، خصوصًا الطبقة العاملة، وهي لا تخدم سوى بقاء الحكومة لبضعة أشهر إضافية".

وبسبب تداعيات الحرب، فرضت الحكومة ضرائب غير مسبوقة، وخفضت الأجور، وقلّصت الإعانات الاجتماعية، مما أسفر عن اقتطاعات تصل إلى ما يقارب 6.5 مليار دولار أميركي. ومع ذلك، لم تشمل التخفيضات الأموال المخصصة للائتلاف الحاكم، والتي تبلغ حوالي 1.35 مليار دولار، كما لم تنفذ الحكومة وعودها السابقة بإغلاق وزارات غير ضرورية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.

🔴 زيارة نتنياهو إلى #واشنطن.. إطالة أمد الحرب ضمانًا لبقائه في السلطة.

📌 تأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحـ ـمـ ـاس عبر وسطاء دوليين تطورات جديدة، حيث من المقرر أن تنطلق مفاوضات المرحلة الثانية التي ستركز على إطلاق سراح باقي المحتجزين لدى… pic.twitter.com/tbxBXAcXiK

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) February 3, 2025

تصعيد عسكري بدعم أميركي

خصصت الموازنة الجديدة 29.9 مليار دولار لوزارة الأمن، وهو أعلى رقم لأي وزارة حكومية، مما يعني أن 18% من ميزانية عام 2025 ستذهب للإنفاق العسكري. ويرى خبراء أن هذه الأرقام تعكس استعداد إسرائيل لاستمرار الحرب بعد هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وامتداد عملياتها العسكرية إلى لبنان وسوريا، بالإضافة إلى تكثيف الضربات الجوية ضد إيران واليمن.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بعد إقرار الميزانية: "هذه ميزانية حرب، وبعون الله ستكون ميزانية النصر" وفق قوله، وهو تصريح يعكس النهج العسكري للحكومة في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة والتصعيد مع لبنان.

نتنياهو وتعزيز النزعة السلطوية

ترى الصحفية رافيت هيشت، في صحيفة "هآرتس"، أن الحكومة الحالية ليست مهددة بالسقوط قبل إقرار ميزانية 2026، كما لا يبدو أن هناك أي خطر يهدد استقرارها خلال العام المقبل.

وتساءلت عن توجهات نتنياهو في الأشهر المقبلة: هل سيواصل تعزيز نزعاته السلطوية التي تصاعدت في الآونة الأخيرة، أم سيختار التهدئة بعدما حقق استقرارًا سياسيًا؟

وتضيف هيشت: "داخل الائتلاف، هناك إجماع على أن نتنياهو سيواصل الحرب في غزة، وأن الأمل الوحيد لعودة المحتجزين الإسرائيليين مرتبط بموافقة قيادة حماس على مغادرة القطاع. بعبارة أخرى، التخلي عن المحتجزين وإهمال عائلاتهم سيستمر".

بحسب رئيس تحرير صحيفة "هآرتس" ألوف بن، يسعى نتنياهو لتحويل "إسرائيل" إلى دولة ديكتاتورية دينية وقومية، مستفيدًا من دعم إدارة ترامب اللامحدود.

اقرأ أكثر: https://t.co/WqY1wZMHsc pic.twitter.com/A4mhDvvqA2

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) March 21, 2025

هل ينتهي الإفلات من العقاب؟

في ظل الدعم العسكري الأميركي المستمر، حيث وافقت إدارة ترامب على صفقات أسلحة تتجاوز 12 مليار دولار، تزداد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب الانتهاكات في غزة. ومع تصاعد الحراك الحقوقي العالمي، بدأ الجنود والقادة الإسرائيليون يواجهون دعاوى قضائية في عدة دول، فيما صدرت مطالبات بمحاكمة نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب.

إسرائيل لم تعد بمنأى عن المحاسبة الدولية، وحملات المقاطعة والملاحقات القانونية تشير إلى أن زمن الإفلات من العقاب قد يكون في طريقه إلى الانتهاء. ومع استمرار الحرب، فإن حكومة نتنياهو تراهن على ميزانية ضخمة للبقاء في السلطة، لكنها قد تواجه تداعيات سياسية وقانونية قد تغير المشهد الإسرائيلي برمّته.