17-أكتوبر-2019

عقب الإفراج عن هاجر الريسوني، طالب مغربيون بإصلاحات إضافية (فيسبوك)

في مفاجأة مفرحة للشعب المغربي، تم إطلاق سراح الصحفية المغربية هاجر الريسوني. بعد أن شملها عفو ملكي، هي وكل المدانين في القضية التي باتت تعرف إعلاميًا باسمها. وجاء الإفراج عنها بعد أن قضت سابقًا المحكمة الابتدائية بالعاصمة المغربية الرباط، يوم 30 أيلول/سبتمبر الماضي، بإدانتها بتهمتي "الفساد وقبول الإجهاض من الغير" والحكم عليها بسنة سجنًا.

أحدثت قضية هاجر الريسوني  زخمًا كبيرًا داخل الشارع المغربي، الذي تعاطف مع الصحفية. فيما اتخذتها حركات المجتمع المدني فرصة للضغط لإعادة النظر في القانون الجنائي

كما أدين في ذات القضية كل من خطيبها الحقوقي السوداني رفعت أمين بتهمتي "الفساد والمشاركة في الإجهاض" والطبيب الذي قام بعملية الإجهاض، بسنة للأول وللثاني سنتين سجنًا نافذة. كل هذه العقوبات تم إسقاطها عبر بيان العفو الملكي الذي أذاعه وزير العدل عشية الأربعاء. 

أقرأ/ي أيضًا: السلطات المغربية تعتقل الصحفية هاجر الريسوني بـ"طريقة بوليوودية"!

نص العفو

عشية أمس الأربعاء، 16 تشرين الأول/أكتوبر، زفّ وزير العدل المغربي خبر العفو الملكي الذي شمل الصحفية هاجر الريسوني والمدانين في قضيتها، في ندوة صحفية كانت مخصصة للحديث عن الاستعدادات للنسخة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة الذي تحتضنه مدينة مراكش يوم الإثنين المقبل.

بعد ذلك، أصدرت وزارة العدل المغربية بلاغًا للرأي العام، جاء فيه أن "جلالة الملك يصدر عفوه الكريم على الآنسة هاجر الريسوني التي صدر في حقها حكم بالحبس والتي ما تزال موضوع متابعة قضائية". مؤكدًا أن هذا العفو "يندرج في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها لجلالة الملك، وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقًا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية". وفي هذا السياق، شمل العفو الملكي كذلك "كلًا من خطيب هاجر الريسوني والطاقم الطبي المتابع في هذه القضية"، حسب ما أورد نص البلاغ المذكور.

"عفو وتصحيح للظلم" هاجر تعلّق

عقب الإفراج عنها أعربت هاجر الريسوني عن فرحتها بالعفو في لحظة مؤثرة من باب المعتقل، شاكرة كل من تضامن معها ودعم قضيتها، مؤكدة على أن "هذا العفو جاء كتصحيح للظلم الذي تعرضنا له". نفس الفرحة تقاسمها معها خطيبها الحقوقي السوداني رفعت أمين، قائلًا: "لقد مررنا بمحنة كانت مفيدة!". مضيفًا أن "ما وقع رسخ لدي قناعات كثيرة، وإيمانًا أكثر في حقوق المرأة وضرورة القضاء على كافة أشكال التمييز ضدها. وإيمانًا أكثر، كذلك، بمناضلي ومناضلات حقوق الإنسان. كما قربت هذه المحنة أكثر بيني وبين هاجر".

عفوٌ رأى فيه سعد السهلي، محامي دفاع هاجر الريسوني، أنه "استجابة لطلبات ونداءات هاجر، ومعها الشارع المغربي الذي أرسل نبضًا (بتضامنه معها). كان جلالة الملك مقربًا من هذا النبض، وبهذا الشكل أتت الاستجابة له".

وفي ذات السياق اعتبر رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، أن "الملك محمد السادس وبعد إصداره العفو لصالح الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها والطاقم الطبي، نظر إلى ملفها بعين الصواب معتبرًا أنّ ذلك قرار عاقل يحمل كل معاني الحكمة والتبصر". مضيفًا أن "هذا هو المضنون في صاحب الجلالة"، ليختم مهنئًا هاجر الريسوني ومن معها بحريتها. 

فرحون بالعفو ولكن..

منذ أولى لحظات إعلان العفو الذي متعت به هاجر الريسوني، انبرى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين كانوا بالأمس أبرز الداعمين للصحفية المعتقلة، إلى الإشادة بالمبادرة الحميدة التي قام بها الملك محمد السادس.

هكذا علق زميل هاجر الريسوني في جريدة أخبار اليوم، الصحفي ياسر المختوم، على أن "الملك يصحح أخطاء القضاء". مضيفًا أنه "بينما اعتبر منطوق الحكم القضائي، أن هاجر وخطيبها قاما بتمويه العدالة، وأن ليس هناك خطبة، وتم إدانتهما بالفساد، جاء العفو المكي للحفاظ على مستقبل الخطيبين، اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، كما ورد في بلاغ وزارة العدل".

فيما اعتبر نور الدين اليزيد، الصحفي المغربي، العفو بمثابة "إدانة للنيابة العامة التي حسبناها، منذ استقلالها عن وزارة العدل وباتت تسكن بناية زجاجية في حي الرياض، أنها ستكون إضافة نوعية وقيمة مضافة للعدالة، فإذا بها لم تحرك أي ساكن".

اقرأ/ي ايضًا:"الحرية في المغرب نكتة".. تضامن محلي ودولي مع الصحفية هاجر الريسوني

وكتب الناشط الحقوقي المغربي عبد الله عيد على صفحته الخاصة بفيسبوك مدونًا: "مبروك للريسوني وخطيبها والشكر للملك على تصحيح هذا الظلم الكبير والمجحف. في انتظار تصحيح ملف الريف والبقية". كما غرّدت الصحفية المغربية ليلى  بن علال في تويتر، معتبرة أن "هذا العفو أتى بفضل ضغط المجتمع المدني"، الذي خصته بالشكر.

هاجر الريسوني: العفو الملكي عني  جاء كتصحيح للظلم الذي تعرضنا له

ويذكر أن قضية هاجر الريسوني أحدثت زخما كبيرًا داخل الشارع المغربي، الذي تعاطف مع الصحفية. فيما اتخذتها حركات المجتمع المدني فرصة للضغط على الحكومة لإعادة النظر في القانون الجنائي فيما يخص فصوله المقيدة للحريات الفردية، والدعوة لإسقاط التجريم عن الإجهاض والممارسات الجنسية خارج إطار الزواج.