في الخامس من حزيران/يونيو الحالي أصدرت وزارة الداخلية العراقية قرارًا بمنع "الإفطار العلني ووجهت الجهات المسؤولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفين، وأمرت بالإغلاق الكامل لمحلات بيع المشروبات الكحولية".
اعتقلت القوات الأمنية العراقية 250 مواطنًا في العاصمة العراقية بغداد بتهمة "الإجهار بالإفطار"، بعد صدور قرار بتجريم الإفطار العلني
وأمرت بإغلاق المطاعم وأماكن بيع الأطعمة من شروق الشمس وحتى الغروب باستثناء: المطاعم الموجودة في المصانع، والمطاعم الطلابية، والمطاعم من الدرجة الأولى داخل المدن، والمطاعم السياحية على الطرق الخارجية.
اقرأ/ي أيضًا: تاريخ صناعة السلاح في إسرائيل..3 مراحل و3 أهداف
ويقول الخبير القانوني العراقي طارق حرب: إن "القانون العراقي وفي المادة 240 تحديدًا يعاقب المجاهر بالإفطار خلال شهر رمضان بعقوبة السجن أو دفع غرامة مالية، كما أن عقوبة السجن قد تصل لمدة 6 أشهر كحد أقصى في حين تتراوح الغرامة المالية بين 250 ألف دينار إلى مليونين".
واعتقلت القوات الأمنية العراقية يوم أمس الثلاثاء 14 حزيران/يونيو 250 مواطنًا في العاصمة العراقية بغداد بتهمة "الإجهار بالإفطار". ولن تفرج عنهم إلا بعد دفع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار عراقي، أي ما يعادل 170 دولارًا أمريكيًا، أو الاحتجاز حتى نهاية شهر رمضان.
في كل عام يصدر هذا القرار من وزارة الداخلية العراقية، لكنه لم يفعل، باعتبار الأمر حرية شخصية ليس فيها إساءة لأحد، لكن المفاجئ هذا العام أنها ولدت رعبًا لدى المفطرين، واتخذت الشرطة العراقية إجراءات صارمة بحق المفطرين.
اقرأ/ي أيضًا: صار وجوده رسميًا..بغداد تعين سليماني مستشارًا لها
العراقيون وبطبيعتهم الساخرة من المصائب التي تلحق بهم، وصفوًا تلك العقوبات بـ"المتشددة" التي أمرت بها "الدولة العراقية في العراق والشام"، فيما راحت تُكتب منشورات ساخرة من القرار، حيث كتب المدون العراقي علي وجيه في صفحته على فيسبوك: "في لحظةٍ واحدة، تتطابق عقوبات وزارة الداخلية مع المفطرين العلنيين تمامًا بعقوبات داعش، لم يبق غير الإلقاء من شاهق. لا أفهم، هل الصائم ضعيف لهذه الدرجة بحيث إنه يبكي إن شربَ أحد ماء أمامه؟ ما هذه التفاهة غير المسبوقة؟".
وكتب الناشط المدني العراقي أحمد آغا: "الدولة الدعوجية في العراق والشام"، في إشارة إلى حزب الدعوة الحاكم في العراق منذ 12 عامًا هي الفترة الواصلة منذ الغزو الأمريكي للعراق.
بعض من الفنانين العراقيين راح يرسم كاريكاتيرات ساخرة من القرارات، تبين أن الذي يحمل قنينة ماء يجب عليه أن يخفيها بكيس أسود، وأن من باعها له أشبه بتاجر المخدرات الذي يبيع في مكان بعيد وخرب.
بعض الإسلاميين العراقيين في مواقع التواصل الاجتماعي، يبررون فعلة الحكومة العراقية بأنها طبقت القانون، لكن هذا القانون من قوانين نظام صدام حسين الذي يحظره النظام الحالي في العراق، فهذا التناقض في المواقف ولد حالة من الغضب لدى قطاعات من العراقيين.
وحملت سيارات الشرطة العراقية في حوضها الخلفي مجموعة من المفطرين في صورة تُقيد الحريات بشكل كبير في بلد يُفترض أن يكون ديمقراطيًا، حيث ما زال العشرات في الحجز لعدم تمكنهم من دفع كفالة الإفراج عنهم.
أغلب الذين اعتقلتهم السلطات هم من عمال البناء أو أصحاب الأكشاك على الأرصفة أو أولئك الذين يضطرون للأكل في الشارع لعدم تمكنهم من الدخول للمطاعم ذات الأسعار المرتفعة.
ولم تخرج وزارة الداخلية العراقية بأي موقف حول حملات الاعتقالات التي نفذتها في بغداد، ولم يتحدث أي من رجال الدين عن ما حدث، وبقي الأمر أشبه بالمسكوت عنه، إلا من بعض الصحافيين والناشطين الذين حاولوا لفت الأنظار إلى ما حدث.
اقرأ/ي أيضًا: