حذّرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، من أن استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة يفاقم من "الضرر غير القابل للإصلاح" الذي يلحق بحياة الفلسطينيين، في ظل منع دخول المساعدات الإنسانية والطبية والتجارية منذ أكثر من تسعة أسابيع.
وفي منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، قالت الوكالة الأممية: "مرّ أكثر من تسعة أسابيع على حصار غزة، حيث تمنع إسرائيل دخول جميع المساعدات الإنسانية والطبية والتجارية".
وشددت "الأونروا" على أنه "كلما طال أمد الحصار الإسرائيلي على القطاع، تفاقم الضرر غير القابل للإصلاح على حياة عدد لا يُحصى من الفلسطينيين"، لافتةً إلى وجود "آلاف الشاحنات الجاهزة للدخول، وفرقنا في غزة جاهزة لتوسيع نطاق عمليات إيصال المساعدات".
حذّرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أن استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة يفاقم من "الضرر غير القابل للإصلاح" الذي يلحق بحياة الفلسطينيين
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الإثنين الماضي، وفاة 57 طفلًا بسبب سوء التغذية والمضاعفات الصحية الناتجة عن النقص الحاد في الحليب العلاجي، لا سيما للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل، التي بدأت في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، قد انتهت مطلع مارس/آذار، إلا أن إسرائيل تنصلت من التفاهمات، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على كافة أنحاء القطاع في 18 من الشهر نفسه.
كما منعت منذ 2 آذار/مارس الماضي دخول كافة المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية إلى قطاع غزة، والتي يعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة بشكل كامل عليها بعدما حولتهم الإبادة الجماعية المتواصلة لفقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.
وفي هذا السياق، أكد خبيران في القانون الدولي، في تصريحات خاصة لوكالة "الأناضول"، أن الحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة، واستخدام "التجويع كسلاح"، يشكلان جريمة حرب موصوفة، وجزءًا لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية.
وقال مدير "عيادة القدس لحقوق الإنسان" في كلية الحقوق بجامعة القدس، منير نسيبة، لـ"الأناضول" إن فرض الحصار ومنع دخول الغذاء والاحتياجات الأساسية للمدنيين العالقين وسط الحرب محظور بالكامل في القانون الإنساني الدولي، ويُصنّف كجريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي. وأضاف أن إسرائيل تعتمد سياسة ممنهجة لتجويع السكان منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 لدفعهم نحو النزوح القسري، ما يُعد انتهاكًا متعدد الأبعاد.
من جهتها، أوضحت الأكاديمية الزائرة في جامعة أوكسفورد وأستاذة القانون بجامعة نيويورك – أبوظبي، جنان بستكي، أن سياسة التجويع بدأت قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لافتةً إلى تصاعد هذه السياسة "لتُستخدم كسلاح ممنهج ضد المدنيين".
وأشارت بستكي إلى أن إسرائيل لا تنتهك فقط القانون الدولي، بل تتجاهل بشكل صارخ ثلاثة أوامر متتالية صادرة عن محكمة العدل الدولية، تُلزمها بتأمين دخول المساعدات، مما يعكس، بحسب وصفها، "فشلًا أخلاقيًا وقانونيًا عميقًا يهدد مصداقية النظام الدولي برمّته".
