في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، أعلنت حكومة اليابان أنها لن تفرض قوانين حقوق الملكية على البيانات المستخدمة في تدريب الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي سيتيح للذكاء الاصطناعي استخدام أي بيانات "بغض النظر عما إذا كانت لأغراض غير ربحية أو تجارية، وسواء كانت فعلًا غير متمثل بالنسخ، أو محتوى تم الحصول عليه من مواقع غير قانونية أو غير ذلك"، وفقًا لوزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، كايكو ناغاوكا.
كما قالت هيئة حماية البيانات الشخصية التابعة للحكومة اليابانية إنها أرسلت تحذيرًا إلى شركة أوبن إيه آي، الشركة المطورة لروبوت المحادثة تشات جي بي تي، ونبهته إلى عدم جمع معلومات حساسة من دون إذن أصحابها، كما قالت إنها قد تتخذ إجراءات إضافية إن لزم الأمر.
القرار الياباني يأتي مدفوعًا بمخاوف كثيرة عبر عنها مطورو تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقد حالت دون تطوير هذا المجال، لذلك فإن هذا القرار يتوقع أن يزيد من تنافسية القطاع. كما يأتي القرار ضمن خطة البلاد لكي تصبح من في مقدمة مطوري الذكاء الاصطناعي عالميًا.
ورغم أن اليابان تمتلك ثالث أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن نموها الاقتصادي أصبح بطيئًا منذ التسعينات، كما أن لديها أدنى معدل لنصيب الفرد من الدخل في مجموعة الدول السبع الكبرى. ولكنها تطمح من خلال السماح لتقنيات الذكاء الاصطناعي بالنمو، بأن يزيد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 50٪ أو أكثر في فترة وجيزة. وقد سارعت اليابان في إدخال الذكاء الاصطناعي إلى التعليم، إذ أعلنت أنه سيدخل النظام التعليمي في آذار/ مارس المقبل.
ردود فعل متباينة
النائب في البرلمان الياباني، تاكاشي كي، دعا إلى سن قوانين تحمي حقوق الملكية، وقال إن تقريرًا أعده مجلس استراتيجية الذكاء الاصطناعي التابع للحكومة كان قد أعد مسودة تسلط الضوء على الثغرات التنظيمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وأضاف كي أنه لا توجد في اليابان قوانين تمنع الذكاء الاصطناعي من استخدام المواد المحمية بحقوق النشر أو البيانات المكتسبة بشكل غير قانوني للتدريب.
ورغم أن المحتوى الياباني على شبكة الإنترنت محدود بالمقارنة مع المحتوى الإنجليزي، تعد اليابان بمثابة مخزن للمحتوى الرقمي المتعلق بفن الأنمي.
فنانون وعاملون في مجال صناعة الأنمي اليابانية أبدوا مخاوفهم من أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تقلل من قيمة أعمالهم، كما كان عاملون في قطاع الترفيه الياباني قد دعوا الحكومة الشهر الماضي إلى حماية حقوقهم وأعمالهم. في حين عبرت قطاعات اقتصادية أخرى، مثل القطاعات الأكاديمية والأعمال، عن تأييدها للقرار.
في المقابل، أيد مختصون بالذكاء الاصطناعي قرار الحكومة اليابانية، فقال رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في ميتا، يان لي كون، إن "اليابان أصبحت جنة للتعلم الآلي."
Japan has become a machine learning paradise. https://t.co/uUWMvRmULX
— Yann LeCun (@ylecun) June 1, 2023
وفيما يتعلق بالإشكال حول حقوق الملكية، جادل لي كون بأن "جوهر ما يمكن اعتباره ملكية تعرفه وتفرضه الحكومات، كما تقيده الحكومات أيضًا." وأضاف أن "المبدأ الأساسي يتمثل في زيادة الصالح العام، لا في زيادة سلطة مالكي المحتوى."
The very essence of what constitutes intellectual "property" is defined and enforced by governments.
It's also *limited* by governments.The driving principle is to maximize the public good, not to maximize the power of content owners.
Read "Free Culture" by Lawrence Lessig.
— Yann LeCun (@ylecun) June 1, 2023
