وصل وزير الخارجية الأردني أمس الأربعاء إلى دمشق في زيارة هي الأولى لوزير خارجية أردني إلى سوريا منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، والتقى الصفدي رئيس النظام السوري بشار الأسد ووزير خارجيته فيصل المقداد.
وصل وزير الخارجية الأردني أمس الأربعاء إلى دمشق في زيارة هي الأولى لوزير خارجية أردني إلى سوريا منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011
وجاءت الزيارة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاءً من سوريا وتركيا، يوم الإثنين 6 شباط/فبراير، وهي الأولى بعد انقطاع العلاقات بين الأردن والنظام السوري بعد الثورة السورية.
وفور وصوله مطار دمشق الدولي أدلى وزير الخارجية الأردني بتصريحات لقناة المملكة قال فيها "رسالتنا من هذه الزيارة هي الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق".
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بحث الصفدي في لقائه مع الأسد "العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والجهود المبذولة للتوصل لحلّ سياسي للأزمة السورية يعالج جميع التبعات الإنسانية والأمنية والاقتصادية والسياسية".
وعبر وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد عن تقديره للزيارة، واصفًا الزيارة بأنها "جاءت في الوقت المناسب".
وتأتي الزيارة بعد تقارب أردني محدود مع النظام السوري، منذ عام 2021، شهدته العديد من الخلافات، كان أبرزها استمرار النظام السوري، في عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود مع الأردن.
وسبقت زيارة الصفدي عدة خطوات كشفت عن تقارب بين دمشق وعمّان، فعلى هامش الاجتماع السابع والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في أيلول/سبتمبر الماضي، التقى وزير الخارجية الأردني بنظيره السوري فيصل المقداد.
وقبل أسبوع، في السابع من شباط/فبراير الجاري، أجرى العاهل الأردني عبدالله الثاني اتصالاً هاتفياً مع رئيس النظام السوري، للتعزية في ضحايا الزلزال والإعراب عن "تضامن ووقوف الأردن قيادةً وشعبًا إلى جانب سوريا في هذه الكارثة".
وبحسب تقدير موقف سابق لـ"المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، فإن الأردن كانت من بين الدول المترددة في إعادة علاقتها مع النظام السوري، رغم تغير موقفها السابق، ورغم اتخاذ خطوات فعلية في هذا المسار، بناءً على مقاربة "خطوة مقابل خطوة"، إلّا أن تهريب المخدرات في اتجاه الأردن، وحصول المليشيات الإيرانية على امتياز تواجدها بالقرب من الحدود الأردنية، ساهم في تعثر الوصول إلى تطبيع كامل للعلاقات، مع استمرار العلاقات والتواصل بين عمّان والنظام السوري.
وعقب الزيارة، طالب أكثر من 25 نائبًا في البرلمان الأردني، يوم الأربعاء، برفع العقوبات الدولية عن النظام السوري، وذلك من خلال التوقيع على مذكرة نيابية، تطالب الحكومية الأردنية بمخاطبة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول والمنظمات من أجل رفع العقوبات عن النظام السوري، بحسب ما ورد في صحيفة العربي الجديد.
وأشارت تحليلات دولية وعربية، إلى أن النظام السوري يستغل كارثة الزلزال المدمر من أجل إعادة تطبيع العلاقات مع الدول العربية، مع تنظيمه حملةً تطالب برفع العقوبات عنه، رغم أن أمريكا أوضحت استثناء العقوبات من المساعدات الإنسانية.
عقب الزيارة، طالب أكثر من 25 نائبًا في البرلمان الأردني، يوم الأربعاء، برفع العقوبات الدولية عن النظام السوري
كان آخر هذه التقارير التي أشارت إلى أن النظام السوري يستغل الكارثة للتطبيع، هو تقرير صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها أن نظام الأسد ومن خلال استغلال مأساة الزلزال يسعى لاختراق منظومات العقوبات المفروضة عليه وفك عزلته الدولية.
