قرر مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، تمديد مهمة حفظ السلام بين سوريا وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل لمدة ستة أشهر، وسط تصاعد المخاوف من أنشطة الاحتلال العسكرية الجارية، والتي قد تؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة.
وأكد مجلس الأمن في قراره ضرورة التزام الطرفين، سوريا وإسرائيل، باتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974، التي تنص على احترام وقف إطلاق النار بدقة، وعدم وجود أي قوات عسكرية في المنطقة منزوعة السلاح، باستثناء قوات الأمم المتحدة.
قرر مجلس الأمن الدولي تمديد مهمة حفظ السلام بين سوريا وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل لمدة ستة أشهر
شهدت منطقة الفصل تصعيدًا إسرائيليًا خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد توغل قوات الاحتلال في المنطقة منزوعة السلاح، عقب سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على يد المعارضة، في 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري. حيث استولى جيش الاحتلال على قمة جبل الشيخ التي تتمتع بموقع استراتيجي يسمح برصد عمق الأراضي السورية، بالإضافة إلى توغله في قرى ريف القنيطرة. وزعمت إسرائيل أن هذه الخطوة "مؤقتة" لضمان أمن حدودها، لكنها لم تحدد موعدًا لسحب قواتها.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تصريحات نقلتها "رويترز"، إنه لا ينبغي أن تكون هناك أي قوات عسكرية في منطقة الفصل باستثناء قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وأضاف في تصريحاته الخميس الفائت، أن الضربات الجوية الإسرائيلية على سورية تُعد انتهاكًا لسيادة البلاد وسلامة أراضيها، مطالبًا بوقفها على الفور.
وتم إنشاء منطقة الفصل بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 1974، بعد "حرب تشرين" عام 1973، حيث تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، وتُشرف عليها قوة الأمم المتحدة المؤلفة من حوالي 1200 عنصر. وتحظر الاتفاقية على القوات المسلحة الإسرائيلية والسورية التواجد في هذه المنطقة لضمان استقرار الأوضاع الأمنية.
وحذر مجلس الأمن من أن الأنشطة العسكرية المستمرة في منطقة الفصل قد تُعرّض وقف إطلاق النار للخطر، وتهدد حياة المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة العاملين في المنطقة.
وتعود اتفاقية فك الاشتباك إلى أيار/مايو 1974، حين اتفقت سوريا وإسرائيل على احترام وقف إطلاق النار وتحديد أماكن انتشار قوات الطرفين خارج منطقة الفصل. ومنذ ذلك الحين، تواصل الأمم المتحدة مراقبة تنفيذ الاتفاقية لضمان استقرار الأوضاع في المنطقة الحساسة.
